به تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود از این پس تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، لا‌اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه‌ها» و «لمس گرانی‌ها در بازار» مواجه نشوند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز سه‌شنبه نشست مطبوعاتی داشت و دوباره به تکذیب اخباری روی آورد که این تکذیب‌ها، بعدها با مجوزهای زیرمجموعه‌های دولت رنگ واقعیت به خود می‌گیرند. هنوز یادمان نرفته است که گرانی بنزین، آب، برق، گاز، گازوئیل، نان و... در 2 سال اخیر، زمانی کلید خورد که پیش از آن، محمدباقر نوبخت رودرروی خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی، در پاسخ به پرسش‌ها، می‌گفت قرار نیست مجوز گرانی بدهیم. آرشیو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور به‌خوبی روایت می‌کنند که دولت چگونه به سخنگوی خود ماموریت می‌دهد که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها را خیلی راحت، تکذیب یا به نحوی از ارائه پاسخ شفاف در این باره خودداری کند. به گزارش مهر، تازه‌ترین موضع‌گیری آقای سخنگو درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز قابل بحث و بررسی است. محمدباقر نوبخت دیروز در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر کرده است، گفت: «از اظهار نظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است». فارغ از اینکه مگر می‌شود سخنگوی دولت از اظهارات خبرساز محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت مبنی بر اینکه بخشنامه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد (۱۸ قلم کالای اساسی) به این وزارتخانه ابلاغ شده است، بی‌اطلاع باشد، باید به بخشنامه محمدشریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهوری - مرد همه کاره دولت درباره گرانی‌ها- مراجعه کرد. مطالعه دقیق بخشنامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد برای نخستین بار در دولت یازدهم، به وزارت صنعت با محوریت سازمان حمایت ماموریت داده شده است تا مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی- درصورت تایید مدارک و مستندات- صادر شود، این در حالی است که سایر مجوزها باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع شود. پیام این بخشنامه محمدشریعتمداری را خیلی زود محمدرضا نعمت‌زاده دریافت کرد و در حالی که هنوز مهر و امضای آن خشک نشده بود، جزئیات تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را رسانه‌ای کرد. در این بخشنامه آمده بود: «به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 22/1/94 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست) و انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است».