اسدالله خسروی: ماجرای اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها که پاییز سال گذشته موضوع بحث هر محفلی بود بالاخره اجرای آن با تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی منتفی و به زمان دیگری موکول شد. به گزارش «وطن امروز»، دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان که برخی‌ها آن را پول زور عنوان می‌کردند در حالی با واکنش تند مردم، کارشناسان، اصناف و بازاریان مواجه شد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ترجیح دادند به جای عملیاتی کردن آن، جزئیات و تبعات آن را به صورت دقیق و کارشناسانه مورد واکاوی قرار دهند، چرا که خیلی از کارشناسان دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها را برخلاف رویکرد توجه به توسعه بانکداری الکترونیک دانسته و عملیاتی شدن آن را عقبگرد به ساختار بانکداری سنتی تلقی می‌کنند. البته پافشاری بانک‌ها برای اجرای اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها و حمایت بی‌دریغ بانک مرکزی از آنها برای عملیاتی شدن چنین رویکردی تا جایی بود که رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بی‌تردید این تصمیم شکل عملی به خود می‌گیرد. اما از طرف دیگر مردم و مغازه‌داران نیز در مقابل ترجیح دادند در صورت اجرای این تصمیم از سوی مسؤولان تغییراتی را در نحوه داد و ستدهای خود ایجاد کنند و به جای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان از پول نقد استفاده کنند که این رویه به تخلیه آنی اسکناس در عابربانک‌ها منجر می‌شد همچنین مغازه‌داران تصمیم گرفتند با جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان خود آنها را به بانک‌های عامل برگردانند. علاوه بر این کارشناسان اعلام کردند بانک‌ها اگرچه برای نگهداری این کارتخوان‌ها هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند اما رسوب پول در حساب افراد در بانک‌ها از طریق استفاده از سیستم کارتخوان‌ها سودهای سرشاری را نصیب آنها می‌کند.
مدل جدید کارمزد پرداخت‌های الکترونیکی در راه است
دور تازه‌ای از تلاش‌ها و بررسی‌ها برای تعیین کارمزدهای بانکی در حوزه بانکداری و پرداخت‌های الکترونیکی آغاز شده است. به گزارش تسنیم، با گذشت حدود 8 ماه از ماجرای طرح شاپرک برای دریافت کارمزد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی از پذیرندگان این دستگاه‌ها که در پی فضاسازی‌ها متوقف شد، موضوع بازنگری در شیوه تعیین و دریافت این کارمزد و کارمزدهای سایر خدمات پرداخت الکترونیکی همچنان بلاتکلیف مانده است. پاییز سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی از تدوین و ارائه طرح این بانک برای کارمزدها به شورای پول و اعتبار خبر داد اما از آن زمان تاکنون هنوز این طرح در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است. پیگیری‌های گاه و بیگاه رسانه‌ها هم از علت این تأخیر چندان راه به جایی نمی‌برد، اگرچه شواهد و قرائن نشان می‌دهد از آنجا که مسؤولان بانک مرکزی فضای شورای پول و اعتبار را نسبت به این طرح چندان مساعد نمی‌دیدند از قرار دادن آن در دستور کار شورا پرهیز داشتند. طی هفته‌های اخیر اما 2 اتفاق باعث شده موضوع کارمزد خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دوباره در کانون توجه مسؤولان بانک مرکزی قرار بگیرد؛ برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های پی‌اس‌پی سهامی عام و شرایط نامطلوب این شرکت‌ها از نظر سوددهی و فشار فراوانی که به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک سهامی خاص در پی قطع شدن کمک‌های شاپرک وارد شده، مراجعه مدیران و سهامداران این شرکت‌ها را به مسؤولان بانک مرکزی و شاپرک برای تعیین تکلیف سریع‌تر مساله کارمزدها افزایش داده است. از سوی دیگر طرح موضوع توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها طی هفته‌های اخیر، موضوع ورود شرکت‌های بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را جدی‌تر کرده بود و با انجام توافق این احتمال جدی‌تر هم شد. از این رو مسؤولان به‌تازگی با تشکیل کارگروه‌هایی، بررسی شیوه تعیین کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیک را به صورت فشرده آغاز کرده‌اند. بنابر این گزارش، ضرورت تطابق ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک با استانداردهای بین‌المللی، اجرای مدل‌های شناخته‌شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیک اعم از بانک‌ها، شرکت‌های پی‌اس‌پی، پذیرندگان و... از جمله موضوعاتی است که در این کارگروه در حال بررسی است. یکی دیگر از محورهایی که در بررسی‌های اخیر مورد توجه قرار دارد، تعیین مرجع دریافت کارمزد است. طی سال‌های گذشته همواره موضوع دریافت کارمزد از ذی‌نفع اصلی یکی از مسائل مورد اتفاق بوده اما شناسایی این ذی‌نفع و تعیین سهمی که از کارمزد باید بپردازد نیز همیشه محل اختلاف بوده است. ظاهرا در دور تازه بررسی‌ها، شناسایی این ذی‌نفع به صورت جدی دنبال می‌شود و با توجه به اشتیاقی که بانک‌ها برای تبلیغ و ارائه رایگان خدمات پرداخت الکترونیک به صاحبان حساب از خود نشان می‌دهند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک در مدل جدید برعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و... به آن متصل است، قرار خواهد گرفت. پیگیری‌ها حاکی است، انتظار می‌رود نتایج این بررسی‌ها ظرف چند ماه آینده جمع‌بندی و پس از تایید مراجع قانونی اجرایی شود.
بانک مرکزی دریافت مالیات ارزش افزوده از خریدهای کارتی را تکذیب کرد
موجی از پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی بویژه تلگرام طی روزهای اخیر به مردم می‌رسد که حکایت از دریافت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از خریدهای کارتی از ابتدای مردادماه دارد اما بانک مرکزی بشدت این پیام‌ها را تکذیب کرد. گفتنی است، منتشرکنندگان این پیام‌ها به شهروندان هشدار می‌دهند که «از اول مردادماه به صورت مستقیم از عابر بانک پول دریافت و مستقیم خرید کنید تا پولی کسر نشود» اما این پیام‌ها در حالی منتشر شده و بشدت دست به دست می‌شود که بانک مرکزی از اساس آنها را تکذیب و اعلام کرده این پیام‌ها دروغ‌های تلگرامی هستند. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: این پیام صحت ندارد و شایعه‌ای است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها دروغ تلگرامی است.