در لایحه قانون بانک مرکزی که هم‌اکنون به مراحل نهایی خود رسیده به دولت پیشنهاد شده تا ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. این لایحه هفته آینده روی میز دولت قرار می‌گیرد. به گزارش تسنیم، بعد از ارسال نامه رئیس‌جمهوری به اسحاق جهانگیری، معاون اول کابینه یازدهم مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، بورس و... از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر آمد لایحه اصلاح نظام بانکی در کارگروه مشترکی در حال بررسی است و بزودی متن نهایی آن تقدیم دولت خواهد شد. کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی و کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی حکایت از نهایی شدن لایحه قانون بانک مرکزی دارد اما از آنجایی که جمع‌بندی نهایی در این لایحه هنوز تمام نشده به احتمال قوی هفته آینده متن نهایی روی میز هیات وزیران قرار خواهد گرفت. همچنین از دیروز کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی بررسی لایحه قانون بانکداری را آغاز کرده است. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در لایحه قانون بانک مرکزی رخ داده و به دولت پیشنهاد شده این است که در قانون جدید ساختار شورای پول و اعتبار تغییر کند به گونه‌ای که در صورت تصویب این لایحه در دولت، شورای پول و اعتبار به 2 بخش سیاستگذاری و نظارتی تقسیم خواهد شد. گفتنی است ترکیب ساختار نظارتی و سیاستگذاری شورای پول و اعتبار بعد از تصویب هیات دولت نهایی خواهد شد.