گروه اقتصادی: با تصمیم مجلس، شورای رقابت مرجع قیمتگذاری خودرو شد تا نرخ خودرو آزاد نشود. به گزارش «وطن‌امروز» مدت زیادی است مسؤولان وزارت صنعت و خودروسازان با ایجاد تشکیک درباره وظایف شورای رقابت مانع قیمتگذاری این نهاد شدند و از مجلس درخواست کردند درباره اینکه آیا شورای رقابت می‌تواند قیمت خودرو را تعیین کند یا نه اعلام نظر کند. صنایعی‌ها با این کار امیدوار بودند مجلس مانع قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت شود تا خودروسازان هر قیمتی که دوست داشتند روی خودروها بگذارند تا نرخ‌ها به بازار آزاد نزدیک شود. با توجه به اینکه خودروسازی در کشور انحصاری است ایجاد مانع بر سر راه شورای رقابت، عجیب و به نوعی زورگویی محسوب می‌شد اما اعلام نظر مجلس تمام برنامه‌ریزی‌های خودرویی‌ها را به هم ریخت. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این باره گفت: طبق اعلام نمایندگان مجلس، شورای رقابت می‌تواند همچنان به کار قیمتگذاری خودرو به‌عنوان یک کالای انحصاری ادامه دهد. وی ادامه داد: ما منتظر نظر کتبی مجلس نیستیم و پاسخ شفاهی نمایندگان کفایت می‌کند و قیمتگذاری خودرو همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.
شیوا همچنین از اتمام دوره 6 ساله مأموریت شورای رقابت خبر داد و گفت: برای برگزاری جلسات شورای رقابت منتظر معرفی اعضای جدید از سوی رؤسای 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه هستیم. پس از معرفی این اعضا، از بین 2 اقتصاددان، یک نفر به‌عنوان رئیس شورای رقابت با رأی اعضا انتخاب خواهد شد و در نهایت، رئیس‌جمهور حکم رئیس جدید را صادر خواهد کرد.
جنگ وزارت صنعت با شورای رقابت
وزارت صنعت از زمان وزیر شدن نعمت‌زاده همواره مخالفت خود را با نرخگذاری شورای رقابت اعلام کرده است. نعمت‌زاده اعتقاد دارد خود وزارت صنعت بهتر از شورای رقابت می‌تواند بر محصولات خود قیمت بگذارد! نعمت‌زاده در این باره گفته است: «سازمان حمایت (زیر نظر وزارت صنعت و تجارت) هم‌اکنون نیز همان مسؤولیت (قیمتگذاری) را انجام می‌دهد. آنان براساس ضوابط عمل می‌کنند. این بخش مسؤول قیمتگذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی اعم از خصوصی و دولتی بوده است. به اعتقاد بنده شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو بی‌جهت دخالت کرده است. آنان یک مقدار کم‌لطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم اما به صورت کلی باید بگویم به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، خودرو در کشور تولید نشده است و کارگران بیکار و قطعه‌سازان ورشکست شده‌اند. در این شرایط باید پرسید آیا این اقدامات به نفع کشور بوده است؟» نعمت‌زاده همچنین اعتقاد دارد: زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمتگذاری کرد بلکه باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام‌شده ملاک عمل قرار گیرد. آنان (اعضای شورای رقابت) یک مقدار کم‌لطفی کردند که امیدواریم بتوانیم در آینده با آنها صحبت و توضیحات خود را عنوان کنیم.
خودرو اصلا ارزان نمی‌شود
اظهارات نعمت‌زاده درباره هزینه تمام‌شده در حالی صورت می‌گیرد که حتی بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای و احتمال برداشته شدن موانع بر سر واردات قطعات خودرو و کاهش هزینه تمام‌شده، وزیر به صراحت اعلام می‌کند منتظر ارزان شدن خودرو نباشید. به عبارت بهتر خودروسازان با ایجاد تحریم، به بهانه افزایش هزینه‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند اما بعد از توافق و پایان تحریم حاضر نیستند به قیمت سابق برگردند! یک عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به تاثیر لغو تحریم‌ها بر قیمت خودرو گفت: روان شدن مرزهای کشور در پساتحریم، خود به خود باعث از بین رفتن رکود در بازار و به‌تبع آن کاهش قیمت خودروهای داخلی می‌شود. این عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو پس از لغو تحریم‌ها عنوان کرد: رفع تحریم‌ها موجب سهول‌الوصول‌تر شدن واردات قطعات ارزبر شده و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید خودرو پایین می‌آید که همین امر باعث ایجاد تعادل در قیمت خودرو و روان‌شدن روند تولید و دسترسی آسان‌تر مردم به آن می‌شود. سیاست دولت مبنی بر این است که اجازه پایین آمدن قیمت ارز را ندهد. همچنین دولت نمی‌خواهد با پایین آوردن قیمت ارز تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم بزند. این عضو ناظر شورای رقابت درباره تصمیم شورا درباره قیمتگذاری خودروهای داخلی گفت: قطعا شورای رقابت در دستورالعمل خود اجازه بالا‌بردن قیمت خودروهای داخلی را نمی‌دهد و ممکن است در آینده افزایش قیمت این محصول را مورد بازبینی قرار دهد.
خودروسازان باید رضایت مشتریان را جلب کنند
در یک قانون جدید، تمام عرضه‌کنندگان خودرو در کشور موظف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان از خدمات ارائه‌شده از سوی خود در دوره گارانتی محصولات‌شان شده‌اند. بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان ایرانی از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. البته این نارضایتی در حوزه‌هایی چون تاخیر در تحویل و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب نسبت به عملکرد واردکنندگان خودرو نیز وجود دارد. در این میان نحوه ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو و مواردی چون کمبود قطعات، تعمیر نامناسب و نیاز به مراجعه مکرر به نمایندگی‌ها برای رفع عیب، بخش قابل توجهی از نارضایتی مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان خودرو در کشور موظف به جلب رضایت مشتریان نسبت به خدمات خود در دوره گارانتی محصولات‌شان شده‌اند. در این زمینه در ماده 63 این قانون آمده است: «عرضه‌کنندگان خودرو موظفند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارائه‌شده خود در دوران ضمانت و تعهد تأمین کنند. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند».