عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عامل اصلی نابسامانی بازار اجاره‌مسکن و افزایش نامعقول نرخ اجاره‌بها را سودجویی برخی مشاوران املاک دانست که دولت باید مسؤولیت ساماندهی و مقابله با آن را بر عهده بگیرد و در صورت نیاز مجلس نیز در این امر وارد خواهد شد. محمدابراهیم محبی با اشاره به نابسامانی بازار اجاره مسکن در فصل جابه‌جایی‌ها در گفت‌وگو با میزان، گفت: در حال‌حاضر نرخ مشخص و تعریف‌شده‌ای برای اجاره‌مسکن وجود ندارد و هر‌ساله شاهد رشد بالای 20 تا 25 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت هستیم. وی افزود: دولت به عنوان متصدی بازار مسکن باید چارچوبی برای نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن تعیین کند تا مانع از سوداگری در بازار کالایی شود که بیشترین بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی درباره نقش مجلس در ساماندهی بازار مسکن گفت: مجلس توصیه‌هایی به وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد یک بازار عادلانه بویژه برای حمایت از خانواده‌های جوان و کم درآمد دارد که امید است وزارتخانه مربوطه با ارائه طرح جامع و کامل مسکن بتواند در این راستا گام اساسی بردارد. وی افزود: در شرایط فعلی قانون صریحی برای تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن وجود ندارد و مجلس آن را به دولت واگذار کرده است، با این حال در صورت نیاز مجلس در مساله تعدیل نرخ اجاره ورود خواهد کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نرخ اجاره‌بهای مسکن گفت: نمی‌توان مشخص کرد نرخ اجاره‌بهای مسکن باید چه میزان باشد. این نماینده مجلس درباره نقش مشاوران املاک در بازار مسکن گفت: مشاوران املاک به عنوان یکی از اهرم‌های اجرایی در این بازار فعال و در حال خدمتگزاری هستند.