سيد یحیی آل اسحاق*
در طول تاریخ تحریم‌هایی که در کشورهای مختلف انجام شده نقش موثری بر اقتصاد آنها نداشته زیرا موفقیت تحریم کشورها نیازمند قرار گرفتن عوامل مختلف در کنار یکدیگر است. نخستین شرط تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد یک کشور این است که کشور تحریم‌کننده قدرت تحریم کامل را داشته باشد تا کشور تحریم شده نتواند به امکانات مورد نیاز دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر کشور تحریم‌کننده باید قدرت انحصار کالا را داشته و در مقابل کشور تحریم شونده نیز نسبت به کالای مورد تحریم نیاز مطلق داشته باشد اما در حال حاضر در بازار جهانی امکان جایگزیني کالا و یا کشور شریک تجاری برای همه کشورها وجود دارد. در اوضاعی که کشورهای تحریم کننده اقتدار مطلق نداشته و برای کشورهای مورد تحریم نیز امکان دسترسی به کالاهای مورد نیاز وجود دارد ، هیچ کشوری بر اثر تحریم با رکود اقتصادی مواجه نمی‌شود بلکه تا حدی به هزینه‌های اقتصادی آن افزوده می‌شود. تحریم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تنها موجب افزایش هزینه‌ها و از دست دادن برخی فرصت‌های تجاری برای اقتصاد ایران شد اما این امر چنانکه مورد نظر تحریم‌کنندگان بود، منجر به منزوی شدن اقتصاد کشور نشد. در واقع تحریم چندان ابزار برنده‌ای نیست و گاهی موجب رشد و خودکفایی نیز شده است. پس اتخاذ سیاست تحریم در شرایطی که همه کشورهای دنیا با بحران مالی مواجهند روش کارآمدی محسوب نمی‌شود، زیرا در شرایط کنونی تمام بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه شده و به دنبال بازار هستند. بنابراین اگر آمریکا بخواهد ایران را در این وضع تحریم کند تنها زمینه افزایش هزینه خود را فراهم کرده است. آمار صادرات غیر نفتی کشور در 6 ماهه نخست سال گذشته، آهنگ رو به رشدی داشت اما با وقوع بحران مالی در اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 87 این آهنگ به کندی گرایید، چرا که با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه و کالا در بازارهای جهانی و افت تقاضای بازارهای کشورهای هدف، صادرات کالاهای غیرنفتی رشد لازم را نخواهد داشت. به دنبال کاهش قیمت نفت در دنیا و نیز کاهش نرخ مواد اولیه، نباید انتظار رشد صادرات غیرنفتی را داشت. از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و مواد اولیه در بازارجهانی از قیمت محصولات پتروشیمی تا 50 درصد کاسته شد بنابراین اگر بتوان در چنین شرایطی بازارهای قبلی را حفظ کرد، می‌توان در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، میزان صادرات سال گذشته را بار دیگر تجربه کرد. اکنون اوضاع بسیار سختی بر اقتصاد دنیا حاکم شده است و بر همین اساس برای رشد صادرات غیرنفتی باید در بخش حمل و نقل، دستمزدها و نرخ مواد اولیه، هزینه‌ها را کاهش داد و برای استفاده از تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات هم رشد قابل توجهی داشت تا بتوان میزان صادرات غیرنفتی را 20درصد رشد داد. البته در این میان مسؤولان تنها با تغییر سیاست ارزی کشور و افزایش نرخ دلار می‌توانند میزان صادرات کشور در سال جاری را افزایش دهند. چنانچه نرخ دلار در کشور بیش از 1200 یا 1300 تومان تعیین شود، ارزش میزان صادرات کشور افزایش یافته و از واردات کالا کاسته خواهدشد. چرا که تغییر سیاست ارزی کشور مانند شمشیر دولبه‌ای است که در اتخاذ چنین تصمیمی باید همه جوانب را لحاظ کرد. اگر برای رشد میزان صادرات کشور بخواهیم رویه تغییر نرخ ارز را در پیش بگیریم، لازم است با این تصمیم با احتیاط برخورد شود. در تعیین نرخ سود بانکی میان نرخ تورم و سود بانکی باید رابطه مناسبی برقرار باشد تا بتوان دارایی‌های مردم را حفظ کرد چرا که حفظ دارایی‌های مردم یکی از وظایف مسؤولان نظام پولی و بانکی کشور بوده و عمل به این وظیفه نیازمند اتخاذ تدابیر خاص از سوی مسؤولان مربوط است. نرخ سود بانکی، نخ تسبیح نظام تعادل اقتصادی است و در ایجاد تعادل اقتصادی، بایدها و نبایدهای اقتصادی کشور و رشد و رکود، نقش اصلی را دارد که با این عامل می‌توان سیاست‌های مالی، پولی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را طراحی کرد.
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تحریم؛ روشی ناکارآمد
سيد یحیی آل اسحاق*
در طول تاریخ تحریم‌هایی که در کشورهای مختلف انجام شده نقش موثری بر اقتصاد آنها نداشته زیرا موفقیت تحریم کشورها نیازمند قرار گرفتن عوامل مختلف در کنار یکدیگر است. نخستین شرط تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد یک کشور این است که کشور تحریم‌کننده قدرت تحریم کامل را داشته باشد تا کشور تحریم شده نتواند به امکانات مورد نیاز دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر کشور تحریم‌کننده باید قدرت انحصار کالا را داشته و در مقابل کشور تحریم شونده نیز نسبت به کالای مورد تحریم نیاز مطلق داشته باشد اما در حال حاضر در بازار جهانی امکان جایگزیني کالا و یا کشور شریک تجاری برای همه کشورها وجود دارد. در اوضاعی که کشورهای تحریم کننده اقتدار مطلق نداشته و برای کشورهای مورد تحریم نیز امکان دسترسی به کالاهای مورد نیاز وجود دارد ، هیچ کشوری بر اثر تحریم با رکود اقتصادی مواجه نمی‌شود بلکه تا حدی به هزینه‌های اقتصادی آن افزوده می‌شود. تحریم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تنها موجب افزایش هزینه‌ها و از دست دادن برخی فرصت‌های تجاری برای اقتصاد ایران شد اما این امر چنانکه مورد نظر تحریم‌کنندگان بود، منجر به منزوی شدن اقتصاد کشور نشد. در واقع تحریم چندان ابزار برنده‌ای نیست و گاهی موجب رشد و خودکفایی نیز شده است. پس اتخاذ سیاست تحریم در شرایطی که همه کشورهای دنیا با بحران مالی مواجهند روش کارآمدی محسوب نمی‌شود، زیرا در شرایط کنونی تمام بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه شده و به دنبال بازار هستند. بنابراین اگر آمریکا بخواهد ایران را در این وضع تحریم کند تنها زمینه افزایش هزینه خود را فراهم کرده است. آمار صادرات غیر نفتی کشور در 6 ماهه نخست سال گذشته، آهنگ رو به رشدی داشت اما با وقوع بحران مالی در اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 87 این آهنگ به کندی گرایید، چرا که با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه و کالا در بازارهای جهانی و افت تقاضای بازارهای کشورهای هدف، صادرات کالاهای غیرنفتی رشد لازم را نخواهد داشت. به دنبال کاهش قیمت نفت در دنیا و نیز کاهش نرخ مواد اولیه، نباید انتظار رشد صادرات غیرنفتی را داشت. از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت و مواد اولیه در بازارجهانی از قیمت محصولات پتروشیمی تا 50 درصد کاسته شد بنابراین اگر بتوان در چنین شرایطی بازارهای قبلی را حفظ کرد، می‌توان در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، میزان صادرات سال گذشته را بار دیگر تجربه کرد. اکنون اوضاع بسیار سختی بر اقتصاد دنیا حاکم شده است و بر همین اساس برای رشد صادرات غیرنفتی باید در بخش حمل و نقل، دستمزدها و نرخ مواد اولیه، هزینه‌ها را کاهش داد و برای استفاده از تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات هم رشد قابل توجهی داشت تا بتوان میزان صادرات غیرنفتی را 20درصد رشد داد. البته در این میان مسؤولان تنها با تغییر سیاست ارزی کشور و افزایش نرخ دلار می‌توانند میزان صادرات کشور در سال جاری را افزایش دهند. چنانچه نرخ دلار در کشور بیش از 1200 یا 1300 تومان تعیین شود، ارزش میزان صادرات کشور افزایش یافته و از واردات کالا کاسته خواهدشد. چرا که تغییر سیاست ارزی کشور مانند شمشیر دولبه‌ای است که در اتخاذ چنین تصمیمی باید همه جوانب را لحاظ کرد. اگر برای رشد میزان صادرات کشور بخواهیم رویه تغییر نرخ ارز را در پیش بگیریم، لازم است با این تصمیم با احتیاط برخورد شود. در تعیین نرخ سود بانکی میان نرخ تورم و سود بانکی باید رابطه مناسبی برقرار باشد تا بتوان دارایی‌های مردم را حفظ کرد چرا که حفظ دارایی‌های مردم یکی از وظایف مسؤولان نظام پولی و بانکی کشور بوده و عمل به این وظیفه نیازمند اتخاذ تدابیر خاص از سوی مسؤولان مربوط است. نرخ سود بانکی، نخ تسبیح نظام تعادل اقتصادی است و در ایجاد تعادل اقتصادی، بایدها و نبایدهای اقتصادی کشور و رشد و رکود، نقش اصلی را دارد که با این عامل می‌توان سیاست‌های مالی، پولی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را طراحی کرد.
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ارسال نظر
پربیننده