نفیسه آفرین‌زاد: مدیرکل سنجش آموزش و پرورش اعلام کرد: نظر آموزش و پرورش حذف صددرصدی کنکور نبود، بلکه ما خواستار درنظرگرفتن سهمی از پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پیش‌دانشگاهی آنها بودیم، اما در هر صورت حذف کنکور یک قانون است که برای آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست. مهدی ناصری با اشاره کوتاهی به سوابق تصویب و ابلاغ قانون حذف کنکور اظهار کرد: این قانون در آذرماه سال 86 تصویب و در اسفندماه آن سال به آموزش و پرورش ابلاغ شد که از همان موقع کارگروه‌های بررسی طرح نیز تشکیل و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آغاز شد. ناصری در ادامه با اشاره‌ای کلی به اینکه اجرای متن قانون حذف کنکور در قالب «کمیته حذف کنکور» و «کارگروه ماده چهارم قانون پذیرش دانشجو» پیگیری می‌شود، به وظایف این کمیته و کارگروه اشاره کرد و گفت: در متن قانون حذف کنکور، حذف کامل«کنکور فعلی» مد نظر است، لذا تاکنون تاثیر 15 درصدی برای سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه که مصوبه کمیته حذف کنکور بود، لحاظ شده و از این پس بررسی تاثیر کامل سوابق تحصیلی در کارگروهی تحت‌عنوان«کارگروه ماده چهارم قانون پذیرش دانشجو» دنبال می‌شود که بخش اعظم کار از جمله«تهیه عناوین و پایه‌های تحصیلی که آزمون‌های آنها باید نهایی شود» و نیز«شرایط جبران سوابق تحصیلی» را این کارگروه دنبال می‌کند.
مدیرکل سنجش آموزش و پرورش پس از مطرح کردن گلایه آموزش و پرورش از برگزاری کنکور ورود به دانشگاه‌ها به شکل فعلی، به برخی سرفصل‌های اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش اشاره کرد و با یادآوری اینکه «برای نحوه اجرای آزمون‌ها باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود»، «در طراحی سوالات باید تجدید نظر شود» و «آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش باید مطابق قانون مذکور اصلاح شود»، بیان کرد: آموزش و پرورش کار خود را در این زمینه دنبال کرده است و تا حدودی نیز آمادگی برای تحقق این موضوعات از طرقی چون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت افزایش عناوین و پایه‌های تحصیلی متوسطه که آزمون‌های آنها باید نهایی شود، فراهم شده است. ناصری همچنین درباره ابعاد مختلف قانون حذف کنکور، به«تجدید نظر در طراحی سوالات» و به تبع آن، رویکرد«بهبود طراحی سوالات و راهکار استفاده از انواع سوالات اعم از «مفهومی» در آزمون‌های نهایی و هماهنگ»، اشاره کرد و با بیان اینکه رویکرد ما در طراحی سوالات آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری، طراحی انواع سوالات استاندارد اعم از پاسخ كوتاه، جاخالی، تشریحی، تستی و ... است، توضیح داد: مفهومی شدن سوالات کوتاه به معنای سخت‌تر شدن سوالات نیست، بلکه اولویت ما تسهیل شرایط دانش‌آموزان و رفع نقاط ضعف آنهاست، البته نه در مفهوم ارائه سوالات ساده، بلکه ارائه پرسش‌هایی که در عین«غیرابهام‌آمیز بودن» یا«پیرامون چند مطلب مختلف بودن»، پاسخ به آنها نیازمند درک مفاهیم درسی، پاسخ بر اساس آموخته‌ها و دوری از حافظه‌محوری باشد. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر این، سؤالات آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری از ساده به سخت طراحی می‌شود، ضمن اینکه ضریب سوالات سخت هرگز از دو تا سه نمره بیشتر نیست، لذا تلاش آموزش و پرورش بر این است که دانش‌آموزان در شرایط امتحانی احساس راحتی و آرامش داشته باشند، چون امتحان به معنای انتقام نیست و تصحیح کننده اوراق دانش‌آموزان، معلمان آنها نیستند. ناصری گفت: برای کاهش تاثیر نظرات شخصی افراد در نمره‌دهی، هم‌اکنون طرحی در دست بررسی است که به موجب اجرای آن، تصحیح اوراق از حالت دستی خارج می‌شود که البته این موضوع در حد اعلام نظر کارشناسی از سوی چند کارشناس است و به مرحله کارشناسی اداره کل سنجش آموزش و پرورش نرسیده است. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد جدیت این طرح هنوز به مرحله ارائه طرح و اعلام جزئیات نرسیده است.
وی همچنین به اعتبار 20 میلیارد تومانی تخصیصی مجلس به آموزش و پرورش برای پایگاه اطلاعاتی دانش‌آموزی و سیستم انتقال نمرات از آموزش و پرورش به وزارت علوم و به‌روز کردن آن نیز اشاره کرد و گفت: نمرات آزمون‌های نهایی باید حداقل در یک مدت زمان 15 تا 20 روزه جمع‌بندی شود و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش به امکان نهایی اجرای قانون حذف کنکور در موعد مقرر اظهار داشت: برای اجرای کامل قانون حذف کنکور تا سال 90، اگر نهایی بودن آزمون‌های پایه سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی در دستور کار باشد، هنوز برای اجرای قانون حذف کنکور تا سال 90 فرصت کافی وجود دارد و می‌توان این قانون را عملیاتی کرد، اما اگر برای اجرای قانون نهایی شدن آزمون‌های پایه دوم متوسطه مدنظر باشد، اجرای قانون تا سال 90 ممکن نیست، زیرا آزمون‌های این پایه باید برای سال تحصیلی 88 نهایی می‌شد که این موضوع اتفاق نیفتاده است و لذا با یک سال تاخیر نسبت به سال مصوب اجرای قانونی یعنی 1390 مواجه می‌شویم. وی یادآور شد: نظر آموزش و پرورش حذف صددرصدی کنکور نبود، بلکه ما خواستار تعلق سهمی از پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پیش‌دانشگاهی آنها بودیم، اما در هر صورت حذف کنکور یک قانون است که برای آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجر است، لذا اجرای قانون حذف کنکور بر ما واجب است اما می‌توانیم درباره برخی بخش‌های این قانون که ممکن است دارای نقص باشد، اصلاحیه بدهیم. خواستار حذف کامل کنکور نبودیم
نفیسه آفرین‌زاد: مدیرکل سنجش آموزش و پرورش اعلام کرد: نظر آموزش و پرورش حذف صددرصدی کنکور نبود، بلکه ما خواستار درنظرگرفتن سهمی از پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پیش‌دانشگاهی آنها بودیم، اما در هر صورت حذف کنکور یک قانون است که برای آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجراست. مهدی ناصری با اشاره کوتاهی به سوابق تصویب و ابلاغ قانون حذف کنکور اظهار کرد: این قانون در آذرماه سال 86 تصویب و در اسفندماه آن سال به آموزش و پرورش ابلاغ شد که از همان موقع کارگروه‌های بررسی طرح نیز تشکیل و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آغاز شد. ناصری در ادامه با اشاره‌ای کلی به اینکه اجرای متن قانون حذف کنکور در قالب «کمیته حذف کنکور» و «کارگروه ماده چهارم قانون پذیرش دانشجو» پیگیری می‌شود، به وظایف این کمیته و کارگروه اشاره کرد و گفت: در متن قانون حذف کنکور، حذف کامل«کنکور فعلی» مد نظر است، لذا تاکنون تاثیر 15 درصدی برای سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه که مصوبه کمیته حذف کنکور بود، لحاظ شده و از این پس بررسی تاثیر کامل سوابق تحصیلی در کارگروهی تحت‌عنوان«کارگروه ماده چهارم قانون پذیرش دانشجو» دنبال می‌شود که بخش اعظم کار از جمله«تهیه عناوین و پایه‌های تحصیلی که آزمون‌های آنها باید نهایی شود» و نیز«شرایط جبران سوابق تحصیلی» را این کارگروه دنبال می‌کند.
مدیرکل سنجش آموزش و پرورش پس از مطرح کردن گلایه آموزش و پرورش از برگزاری کنکور ورود به دانشگاه‌ها به شکل فعلی، به برخی سرفصل‌های اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش اشاره کرد و با یادآوری اینکه «برای نحوه اجرای آزمون‌ها باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود»، «در طراحی سوالات باید تجدید نظر شود» و «آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش باید مطابق قانون مذکور اصلاح شود»، بیان کرد: آموزش و پرورش کار خود را در این زمینه دنبال کرده است و تا حدودی نیز آمادگی برای تحقق این موضوعات از طرقی چون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت افزایش عناوین و پایه‌های تحصیلی متوسطه که آزمون‌های آنها باید نهایی شود، فراهم شده است. ناصری همچنین درباره ابعاد مختلف قانون حذف کنکور، به«تجدید نظر در طراحی سوالات» و به تبع آن، رویکرد«بهبود طراحی سوالات و راهکار استفاده از انواع سوالات اعم از «مفهومی» در آزمون‌های نهایی و هماهنگ»، اشاره کرد و با بیان اینکه رویکرد ما در طراحی سوالات آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری، طراحی انواع سوالات استاندارد اعم از پاسخ كوتاه، جاخالی، تشریحی، تستی و ... است، توضیح داد: مفهومی شدن سوالات کوتاه به معنای سخت‌تر شدن سوالات نیست، بلکه اولویت ما تسهیل شرایط دانش‌آموزان و رفع نقاط ضعف آنهاست، البته نه در مفهوم ارائه سوالات ساده، بلکه ارائه پرسش‌هایی که در عین«غیرابهام‌آمیز بودن» یا«پیرامون چند مطلب مختلف بودن»، پاسخ به آنها نیازمند درک مفاهیم درسی، پاسخ بر اساس آموخته‌ها و دوری از حافظه‌محوری باشد. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر این، سؤالات آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری از ساده به سخت طراحی می‌شود، ضمن اینکه ضریب سوالات سخت هرگز از دو تا سه نمره بیشتر نیست، لذا تلاش آموزش و پرورش بر این است که دانش‌آموزان در شرایط امتحانی احساس راحتی و آرامش داشته باشند، چون امتحان به معنای انتقام نیست و تصحیح کننده اوراق دانش‌آموزان، معلمان آنها نیستند. ناصری گفت: برای کاهش تاثیر نظرات شخصی افراد در نمره‌دهی، هم‌اکنون طرحی در دست بررسی است که به موجب اجرای آن، تصحیح اوراق از حالت دستی خارج می‌شود که البته این موضوع در حد اعلام نظر کارشناسی از سوی چند کارشناس است و به مرحله کارشناسی اداره کل سنجش آموزش و پرورش نرسیده است. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد جدیت این طرح هنوز به مرحله ارائه طرح و اعلام جزئیات نرسیده است.
وی همچنین به اعتبار 20 میلیارد تومانی تخصیصی مجلس به آموزش و پرورش برای پایگاه اطلاعاتی دانش‌آموزی و سیستم انتقال نمرات از آموزش و پرورش به وزارت علوم و به‌روز کردن آن نیز اشاره کرد و گفت: نمرات آزمون‌های نهایی باید حداقل در یک مدت زمان 15 تا 20 روزه جمع‌بندی شود و در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. مدیرکل سنجش آموزش و پرورش به امکان نهایی اجرای قانون حذف کنکور در موعد مقرر اظهار داشت: برای اجرای کامل قانون حذف کنکور تا سال 90، اگر نهایی بودن آزمون‌های پایه سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی در دستور کار باشد، هنوز برای اجرای قانون حذف کنکور تا سال 90 فرصت کافی وجود دارد و می‌توان این قانون را عملیاتی کرد، اما اگر برای اجرای قانون نهایی شدن آزمون‌های پایه دوم متوسطه مدنظر باشد، اجرای قانون تا سال 90 ممکن نیست، زیرا آزمون‌های این پایه باید برای سال تحصیلی 88 نهایی می‌شد که این موضوع اتفاق نیفتاده است و لذا با یک سال تاخیر نسبت به سال مصوب اجرای قانونی یعنی 1390 مواجه می‌شویم. وی یادآور شد: نظر آموزش و پرورش حذف صددرصدی کنکور نبود، بلکه ما خواستار تعلق سهمی از پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها به نمرات چهار سال متوسطه و پیش‌دانشگاهی آنها بودیم، اما در هر صورت حذف کنکور یک قانون است که برای آموزش و پرورش قابل احترام و لازم‌الاجر است، لذا اجرای قانون حذف کنکور بر ما واجب است اما می‌توانیم درباره برخی بخش‌های این قانون که ممکن است دارای نقص باشد، اصلاحیه بدهیم. ارسال نظر
پربیننده