وزیر خارجه فرانسه در حالی برای جبران ورشکستگی خودروسازان فرانسوی از طریق بازار ایران به کشورمان سفر کرد که به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، همکاری دوباره با پژو نهایی شده و این در حالی است که هنوز تکلیف ضرر و زیانی که از طرف این کشور اروپایی به اقتصاد ایران وارد شده، مشخص نشده است. شرکت پژو در طول 23 سال حضورش در ایران نه‌تنها راه را برای خودکفایی در تولید قطعات و محصولاتش در ایران بست بلکه با خروج یک‌شبه کارشناسانش از ایران، زیان حداقل 800 میلیون یورویی و به عبارتی 2/3 تریلیون تومانی را نصیب کشورمان کرد. در چنین وضعیتی ابتدایی‌ترین خواسته مردم ایران، جبران خسارت وارد شده به کشور از طرف شرکت پژو است و اینکه دوباره بازار پرعطش خودروی کشور به‌راحتی در اختیار فرانسوی‌های بدقول قرار نگیرد. این در حالی است که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز سه‌شنبه از تمام شدن کار با پژو و آماده شدن قرارداد برای امضا با این شرکت خبر داد و گفت: کارشناسان پژو به ایران بازگشته‌اند. وی در عین حال برای کاهش فشارهای وارد شده از سوی مسؤولان، رسانه‌ها و افکار عمومی درباره لزوم دریافت خسارت از پژو، از بررسی این مساله خبر داد و گفت که این خسارت یا به صورت ارزی از پژو دریافت خواهد شد یا در همکاری با این شرکت جبران می‌شود. به این ترتیب یکه‌زارع از یک طرف از نهایی شدن قرارداد با پژو خبر می‌دهد و از سوی دیگر می‌گوید در حال بررسی خسارت وارد شده به ایران هستیم تا جبران شود! در نهایت مشخص نیست چرا پیش از تعیین تکلیف ضرر و زیان وارد شده به ایران، کار با پژو تمام شده است؟!
در همین حال، مدیرعامل پژو اخیراً با دست پیش گرفتن نسبت به طرف ایرانی، برای همکاری دوباره با ایران شرط و شروط گذاشته و این مساله را به رفع تحریم‌ها موکول کرده است. حال که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 صورت گرفته، وزیر خارجه فرانسه با دستپاچگی برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود این توافق، راهی ایران شده تا شاید بتواند بخشی از کمبودهای اقتصادی کشورش را از طریق بازار بزرگ ایران جبران کند و در این میان، بازار خودرو بهترین گزینه برای حضور دوباره فرانسوی‌ها در ایران است زیرا هم از قبل زیرساخت‌های این مساله ایجاد شده و هم خودروساز ایرانی شریک پژو، روی خوش به بازگشت این شرکت فرانسوی نشان می‌دهد.
جزئیات تخلف
ماجرای خلف وعده شرکت پژو از آنجا شروع می‌شود که طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شد، شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز کرده و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسؤولان این شرکت فرانسوی‌ها با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع کردند و به دنبال آن شرکت ایران‌خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگینی شد. به نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید. در همین ارتباط علیلو به‌عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه رفتار ناعادلانه کشور فرانسه با جمهوری اسلامی ایران فقط منحصر به مسائل سیاسی نمی‌شود، به تسنیم گفته است: باید توجه کنیم که دولت فرانسه در طول تاریخ و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره قاجار نقش جدی در تحمیل قرارداد ترکمانچای به کشور داشته است. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در ادامه با بیان اینکه شرکت پژو در زمان تشدید تحریم‌های بین‌المللی بهرغم تعهدات بسیار ایران را ترک کرد اما رنو ماند و کلاهبرداری‌های زیادی را در کشور انجام داد، افزود: من اعتقاد دارم بدذاتی ماهیت رفتارهای فرانسه است و باید این نکته را در تعاملات خود با این کشور مدنظر قرار دهیم. البته نمایندگان مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص، تخلفات 2 شرکت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضایی ارسال کردند اما برخلاف آنکه باید براساس قانون 3 ماه بعد از ارسال این نامه رسیدگی قضایی این موضوع انجام شود، هنوز با گذشت یک سال تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است. برای بررسی بیشتر تخلفات و خلف وعده‌های ۲ شرکت فرانسوی رنو و پژو بد نیست مروری بر نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قراردادهای این شرکت با خودروسازان داخلی که در اواخر تیرماه سال گذشته منتشر شد داشته باشیم.
قرارداد ال90
اهم موارد نقض شده در قرارداد ال 90 عبارتند از:
- عدم سرمایه‌گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودروی ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر
- اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا (حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) بهرغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر
- اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ بیان شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120– 80 میلیون ریالی در محصول نهایی شده است.
- عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به‌گونه‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد
- پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنوی فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌های ذی‌ربط
- عدم ارتقای سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی
برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیرقابل جبرانی مرتکب شده است. از مسؤولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کنند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارائه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه‌تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد اقدامات لازم را معمول کنند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌دانند در جهت شفاف‌سازی نتیجه قراردادی که با هزینه‌کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت کنند.
قرارداد پژو
- طبق قراردادی که سال 2003 بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با توجه به آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، مسؤولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آنها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک کردند.
- شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران‌خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگینی شد و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید.
- پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژوی فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است. لازم به ذکر است مدیرعامل وقت شرکت ایران‌خودرو اخیرا اعلام کرده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود.