گروه اقتصادی: کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سال‌جاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را 8/32میلیون تومان می‌داند. نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری بویژه گروه‌های حداقل‌بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان می‌کنند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه تامین‌کننده نیازها و هزینه‌های خانوارهای کارگری نیست و این مساله در یکی، دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است. مهم‌ترین مساله کارگران این است که سال‌های متمادی تلاش می‌کنند تا بهبودی در وضعیت دریافتی‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای ترمیم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگری می‌گویند شورایعالی کار سال‌هاست با نظر دولت تصمیمات مصلحتی می‌گیرد و عدم اجرای قانون در این بخش، باعث شده است تا شکاف بین مزد و هزینه‌ها میلیونی شود.بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان می‌دهد در سال‌های اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه‌های زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه‌های غیرضروری یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند. در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه‌های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. برخی دیگر از گروه‌های کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز اعلام کرده‌اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورایعالی کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این ارقام به خوبی نشان‌دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه است. در روزهای اخیر گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که حاکی از هزینه‌های بسیار بالای تامین معیشت در خانوارهای شهری کشور است. براساس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شهری در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان هزینه داشته که این میزان نسبت به ۲۸میلیون و ۴۴۶ هزار تومان سال ۹۲، 6/15 درصد افزایش نشان می‌دهد بنابراین طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، هزینه‌های زندگی اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به میزان ۴میلیون و ۴۹ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم در نهایت به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید. با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل‌بگیران در سال‌جاری نخواهد رسید، چرا که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه‌های زندگی در سال گذشته صورت می‌گیرد، بنابراین یقینا هزینه‌های زندگی در سال‌جاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه‌های امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸میلیون تومان نیز خواهد رسید. علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود می‌تواند رقم قابل‌توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد بنابراین براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل‌بگیران مشمول قانون کار در سال جاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه‌های مزدی با فرض درآمد متوسط ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان می‌شود.
براساس همین شاخص، در سال‌جاری هر خانوار کارگری ماهانه دست‌کم ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان کسری درآمدی خواهد داشت که افزودن هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این کسری خواهد افزود. در چنین شرایطی، کارگران مجبور به حذف بسیاری از نیازهای ماهانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و بهداشت، حمل‌ونقل و... خواهند شد، همچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک نفر برای تامین هزینه‌های زندگی تلاش کنند. بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت‌های سال گذشته، متوسط‌بگیران مشمول قانون کار در سال‌جاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان کسری خواهند داشت که اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر می‌شود. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت دارند، حتی درآمد درصد قابل توجهی از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را در هر ماه دریافت می‌کنند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را نیز رعایت نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان داشته باشند. پورموسی ادامه داد: دست‌کم یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی‌کنند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون کارگرانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، باید بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مسکن اختصاص دهند. علاوه بر این، افراد هزینه‌های دیگری نیز دارند که باید تامین شود.