
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش میدهد. به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانهها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت. در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانهها از خردادماه 1394 شروع شده است. مهمترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را میتوان تکنرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد میشود، با افزایشهای بهوجود آمده در قیمت حاملهای انرژی، درآمد بهدست آمده از محل این قانون از 575 هزار میلیارد ریال در سال 1393، وضعیت بودجه در سال 1394، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانهبگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ اگرچه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای متعددی اساساً بر کاستیهای جدی قانون هدفمند کردن یارانهها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است، ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانهها پیشنهاد میشود، دولت درباره سهم سازمان هدفمندی، شرکتهای پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع بهدست آمده، قاعدهگذاری کند و بر رویه چانهزنی در تعیین سهم هر یک از استفادهکنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. بهعلاوه پیشنهاد میشود، بهرغم برداشته شدن سهمیهبندی بنزین، استفاده از کارتهای هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حاملها و حذف برخی افراد یارانهبگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود. حال بهرغم نکات مذکور، اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانهها با افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال 1386 آغاز شده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله میتوان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. بهعلاوه کارتهای سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاستهای انرژی و جمعآوری اطلاعات باارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارتهای سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد، اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تکنرخی شدن آن حتماً لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرفکنندگان به استفاده از کارتهای سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ شود؛ چراکه توصیه صرف مسؤولان در این رابطه کارساز نخواهد بود.