گروه اقتصادی: با وجود صدور بخشنامه توقف گرانی توسط معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال، بررسی‌ها نشان می‌دهد 111 قلم کالا و خدمات افزایش یافته است. هنوزگرماگرم تعطیلات نوروز 94 تمام نشده بود که در آغاز سومین هفته فروردین‌ماه ابلاغ یک بخشنامه اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور توجه همه را به خود جلب کرد. براساس این بخشنامه، جهانگیری تاکید کرد افزایش قیمت‌ها به هر نحو، منوط به مجوز دولت است و در غیر این صورت افزایش قیمت هرکالا و خدمتی ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور خواستار این شده بود که متقاضیان افزایش قیمت درخواست‌های خود را به کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه‌ها بدهند و در این صورت افزایش قیمت‌ها بستگی به موافقت این کارگروه دارد. در این راستا «خبرگزاری نسیم» در گزارشی آماری به بررسی نوسانات قیمتی ۳۸۵ قلم کالا و خدمت در حدود ۱۰۰ روز اخیر و پس از بخشنامه قیمتی اسحاق جهانگیری پرداخته؛ چگونه با افزایش یک‌سوم کالاها در حدود ۱۰۰ روز اخیر تورم در حال کاهش است؟! بخشنامه مذکورکه منتقدان زیادی در میان حامیان دولت هم داشت، خیلی زود نقض شد و براساس گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی با گذشت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه 30 قلم کالا گران شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد امروز که بیش از 100 روز از ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور می‌گذرد، شمار کالاها و خدماتی که گران شده‌اند، از میزان 100 کالا و خدمت هم عبور کرده است و بنابر گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی، چیزی در حدود 111 قلم کالا و خدمت در این مدت گران شده‌اند. با یک بررسی ساده می‌توان به این نکته پی برد که هر 12 قلم گروه کالا و خدماتی که بانک مرکزی برای محاسبه تورم به آنها رجوع می‌کند، سهمی از گرانی‌ها دارند، به شکلی که از مجموع 385 قلم کالا و خدمت مورد محاسبه 111 قلم معادل 83/28 درصد کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند که نشان می‌دهد مردم بعد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور حدود یک‌سوم این کالاها را گران‌تر از قبل خریده‌اند. جالب اینجاست که طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، مجوز گرانی‌ها تنها باید از سوی کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی یارانه‌ها صادر شود اما برای گران کردن این 111 قلم کالا هیچ مصوبه‌ای از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ نشده است.
خوراک و آشامیدنی‌ها؛ در صدر گرانی
گروه لبنیات جزو پرابهام‌ترین‌ها از لحاظ قیمت در میان گروه‌های کالایی بود، به طوری که درست چند روز پس از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و در همان فروردین‌ماه گران شد. براساس آمار بانک مرکزی به طور میانگین گروه لبنیات 2/3 درصد بعد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور گران شده است. گوشت قرمز هم بعد از این بخشنامه افزایش قیمت و بعضا کاهش قیمت اندکی داشت ولی در مجموع قیمت آن نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه جهانگیری 2/1 درصد افزایش یافته است. حبوبات و غلات هم از جمله کالاهایی بود که با افزایش قیمت، خیلی زود بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور را نقض کرد. بنابر گزارش هفتگی بانک مرکزی، اکثریت گروه حبوبات و غلات از جمله لپه، عدس، لوبیا و برنج به طور میانگین5/3 درصد افزایش پیدا کردند. در این میان به‌رغم انتظارات، واردات برنج بعد از بخشنامه جهانگیری همچنان ادامه پیدا کرد. قیمت تخم‌مرغ هم 5/4 درصد گران‌تر از دوران قبل از بخشنامه رقم خورد. همچنین گروه روغن‌ها و چربی‌ها بعد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به طور میانگین 8 درصد افزایش پیدا کرد. اما در 100 روز اخیر یخچال‌های اقشار پایین جامعه از میوه و سبزی خالی‌تر از گذشته شد به شکلی که میوه‌ها و سبزی‌های مختلف بعد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور 14 درصد افزایش قیمت یافتند. قیمت دخانیات نیز بعد از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به طور میانگین چیزی در حدود 12 درصد افزایش پیدا کرد اما این افزایش قیمت در هفته‌های اخیر مسیر کاهشی در پیش گرفت، اما مصرف‌کنندگان دخانیات بعد از بخشنامه جهانگیری 8/5 درصد دخانیات را گران‌تر خریدند. در گروه پوشاک و کفش با فرا رسیدن فصل تابستان قیمت این محصولات هم به طور میانگین 6 درصد افزایش یافت. در گروه مسکن هم اوضاع قیمت‌ها بعد از بخشنامه معاون اول چندان رضایتبخش نیست. بازار مسکن در دولت یازدهم در رکود بی‌سابقه‌ای به سر می‌برد اما با توجه به آمارهای بانک مرکزی نرخ اجاره‌بها به طور میانگین در تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور 15 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در بخش آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها نیز بعد از تصویب گرانی حدود 40 درصدی قیمت بنزین در بهار امسال، شاهد افزایش قیمت در بیشتر بخش‌ها بودیم. قیمت برق و گاز به طور میانگین بعد از بخشنامه و به استناد آمارهای بانک مرکزی 6 درصد افزایش یافت. همچنین لوازم خانگی 7 درصد افزایش قیمت پیدا کردند. همچنین بخش بهداشت و درمان نیز به طور میانگین و براساس گزارشات میدانی و تصدیق بانک مرکزی 12 درصد با افزایش قیمت مواجه شده است. دولت بعد از اعلام قطع بنزین 700 تومانی، سهمیه تاکسی‌ها و برخی دیگر از وسایل حمل‌ونقل عمومی را هم قطع کرد تا نرخ کرایه‌ها بعد از بخشنامه قیمتی جهانگیری گران‌تر از قبل شود. علاوه بر این بنا بر اعلام آمار بانک مرکزی به طور میانگین بخش‌هایی نظیر هزینه اینترنت و تعرفه تلفن همراه به طور میانگین 8 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. همچنین تعرفه اکثر بخش‌های تفریحی مانند استخرها و شهرهای بازی به طور میانگین 12 درصد افزایش قیمت داشت و بلیت سینما، تئاتر و سایر هزینه‌های فرهنگی هم در حدود 15 درصد گران شد. در بخش هزینه‌های تحصیلی، شهریه مدارس دولتی و غیردولتی چیزی در حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده. دانشگاه‌ها نیز از قافله افزایش قیمت‌ها جا نماندند، به طوری که دانشجویان دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید با افزایش 15 درصدی شهریه روبه‌رو شدند. تعرفه رستوران‌ها و هتل‌ها هم در 100 روز اخیر چیزی حدود 20 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.