بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی توجه به تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازی برای رفع نیاز اقشار کم‌درآمد، مدنظر دولت قرار گرفته، در حالی که بر اساس بند( 2) اصل 43 قانون اساسی باید وام بدون بهره به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گیرد که البته تاکنون بنا به اذعان دست‌اندرکاران حتی مقرر نشده که وام با بهره به این بخش اعطا شود، البته کاهش اعتبارات
تبصره ( 3)در برنامه سوم را هم نباید نادیده گرفت که با توجه به نامشخص بودن محل تامین اعتبار برای تعاونی‌ها خود ضربه‌ای بر این بخش از اقتصاد محسوب می‌شد. به‌طور متوسط 10 هزار تعاونی مسکن استان تهران سالانه حدود 10 هزار واحد مسکونی را با یک‌سوم قیمت بازار به اعضای خود تحویل می‌دهند اما آنطور که باید، مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرند هرچند وزارت مسکن باید تعاونی‌های مربوط را هدایت و حمایت کند تا زمینه رکود یا حذف تعاونی‌های مسکن در کشور به وجود نیاید، چراکه تعاونی‌ها این آمادگی و توانایی را دارند که همپای انبوه‌سازان فعالیت کرده و حتی با سرعت بیشتر و قیمت ارزان‌تر، مسکن مورد نیاز مردم را تامین کنند اما بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر تشخیص صلاحیت پایه‌بندی و صدور پروانه انبوه‌سازی مسکن، شهرداری به هنگام ارائه پروانه ساختمان، پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی تعاونی‌ها را مطالبه کرده که البته تهیه آن نیز با توجه به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مندرج برای تعاونی‌های مسکن، آسان نیست. اگر دولت مانند انبوه‌سازان، زمین مناسب و اعتبارات کافی برای تعاونی‌های مسکن درنظر بگیرد، این تعاونی‌ها می‌توانند حتی تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده، واحدهای مسکونی را به اعضای خود و به مردم واگذار کنند. همچنين در صورت حمایت دولت این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مکمل و ویژه‌ای را در تامین مسکن مورد نیاز جامعه ایفا کنند، چراکه تمایل متقاضیان واحدهای مسکونی برای عضویت در تعاونی‌ها به خاطر ارزان‌تر بودن قیمت نهایی آنهاست. در عین حال با وجود حمایت نکردن از این بخش یا لااقل حمایت کمتر آن، تعاونی‌های مسکن تاکنون ناموفق نبوده‌اند. تجربه نشان داده که متأسفانه به بخش خصوصی برای اعطای امکانات مربوط از قبیل زمین و اعتبارات، بیشتر از بخش تعاونی که عدالت را در ذات خود دارد، توجه می‌شود. تعاونی‌های مسکن در صورت داشتن امتیازاتی مشابه و همسطح بخش خصوصی و انبوه‌سازان، قادرند طی 2 برنامه چهارساله مشکل مسکن را به نحو چشمگیری حل کنند. در واقع افرادی به تعاونی‌ها می‌پیوندند که توانایی و پتانسیل انجام کار را داشته اما فاقد سرمایه هستند. از این رو دولت برای ترویج تعاونی‌ها باید صندوق تعاون را تقویت کند. بديهي است رشد و باروری در هر بخش به جز حمایت، مستلزم ارائه برنامه‌ریزی و برنامه‌های نوین از سوی سیستم مدیریتی قوی بوده که در دولت نهم با عنایت به نگاه مثبت رئیس‌جمهور به این بخش، قطعا شاهد رونق بیشتری در آینده خواهیم بود.
دکتر فریبرز درجزی*
* استاد دانشگاه تأمین مسکن اقشار کم درآمد
بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی توجه به تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازی برای رفع نیاز اقشار کم‌درآمد، مدنظر دولت قرار گرفته، در حالی که بر اساس بند( 2) اصل 43 قانون اساسی باید وام بدون بهره به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گیرد که البته تاکنون بنا به اذعان دست‌اندرکاران حتی مقرر نشده که وام با بهره به این بخش اعطا شود، البته کاهش اعتبارات
تبصره ( 3)در برنامه سوم را هم نباید نادیده گرفت که با توجه به نامشخص بودن محل تامین اعتبار برای تعاونی‌ها خود ضربه‌ای بر این بخش از اقتصاد محسوب می‌شد. به‌طور متوسط 10 هزار تعاونی مسکن استان تهران سالانه حدود 10 هزار واحد مسکونی را با یک‌سوم قیمت بازار به اعضای خود تحویل می‌دهند اما آنطور که باید، مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرند هرچند وزارت مسکن باید تعاونی‌های مربوط را هدایت و حمایت کند تا زمینه رکود یا حذف تعاونی‌های مسکن در کشور به وجود نیاید، چراکه تعاونی‌ها این آمادگی و توانایی را دارند که همپای انبوه‌سازان فعالیت کرده و حتی با سرعت بیشتر و قیمت ارزان‌تر، مسکن مورد نیاز مردم را تامین کنند اما بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر تشخیص صلاحیت پایه‌بندی و صدور پروانه انبوه‌سازی مسکن، شهرداری به هنگام ارائه پروانه ساختمان، پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی تعاونی‌ها را مطالبه کرده که البته تهیه آن نیز با توجه به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مندرج برای تعاونی‌های مسکن، آسان نیست. اگر دولت مانند انبوه‌سازان، زمین مناسب و اعتبارات کافی برای تعاونی‌های مسکن درنظر بگیرد، این تعاونی‌ها می‌توانند حتی تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده، واحدهای مسکونی را به اعضای خود و به مردم واگذار کنند. همچنين در صورت حمایت دولت این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مکمل و ویژه‌ای را در تامین مسکن مورد نیاز جامعه ایفا کنند، چراکه تمایل متقاضیان واحدهای مسکونی برای عضویت در تعاونی‌ها به خاطر ارزان‌تر بودن قیمت نهایی آنهاست. در عین حال با وجود حمایت نکردن از این بخش یا لااقل حمایت کمتر آن، تعاونی‌های مسکن تاکنون ناموفق نبوده‌اند. تجربه نشان داده که متأسفانه به بخش خصوصی برای اعطای امکانات مربوط از قبیل زمین و اعتبارات، بیشتر از بخش تعاونی که عدالت را در ذات خود دارد، توجه می‌شود. تعاونی‌های مسکن در صورت داشتن امتیازاتی مشابه و همسطح بخش خصوصی و انبوه‌سازان، قادرند طی 2 برنامه چهارساله مشکل مسکن را به نحو چشمگیری حل کنند. در واقع افرادی به تعاونی‌ها می‌پیوندند که توانایی و پتانسیل انجام کار را داشته اما فاقد سرمایه هستند. از این رو دولت برای ترویج تعاونی‌ها باید صندوق تعاون را تقویت کند. بديهي است رشد و باروری در هر بخش به جز حمایت، مستلزم ارائه برنامه‌ریزی و برنامه‌های نوین از سوی سیستم مدیریتی قوی بوده که در دولت نهم با عنایت به نگاه مثبت رئیس‌جمهور به این بخش، قطعا شاهد رونق بیشتری در آینده خواهیم بود.
دکتر فریبرز درجزی*
* استاد دانشگاه ارسال نظر
پربیننده