قانون اساسی کشورمان در اصل هفتم خود، شوراها را از ارکان تصمیمگیرى و اداره امور کشور عنوان کرده است. در این فصل طى اصول یکصدم تا یکصد و ششم؛ وظایف، چگونگى انتخاب و دیگر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. نهاد شورا با آن درجه از اهمیت ملى و اسلامى و این میزان از تأکید قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در 20 سال اول پس از پیروزى انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت بهطورى که نخستین انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد.
سابقه 10 ساله شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، این نهاد مدنی در بستر اجتماعی شهرها را به نمود آورده و به نظر میرسد که در آستانه نهم اردیبهشت، که به روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا، نامیده شده بتوان به تحلیل عملکرد آنها پرداخت. شوراهای شهر، قوه قانونگذار شهرداریها هستند، به عبارت دیگر اگر شهرداری دولت یک شهر باشد، شورای شهر، مجلس آن است بنابراین بدیهی است که شورای شهر هر شهری باید در برابر سه نهاد مدنی و سیاسی دیگر پاسخگو باشد: نهادهای دولت، شهروندان و شهرداریها. با بررسی روابط و نوع تعامل شوراهای شهر با این سه نهاد در مییابیم که میزان تحقق اهداف و اولویتهای این شوراها تاکنون چگونه بوده و افق این مساله چگونه باید باشد.
شوراها و دولت
رابطه میان دولت و شوراهای شهر، گاه در تعاملاتی پایدار رخ مینماید و گاه در تضادهایی جنجالبرانگیز. در این میان دولت از شوراها توقع همراهی دارد و شوراها نیازمند استقلالند. از سوی دیگر موضوع تخصیص اعتبارات دولتی هم یکی دیگر از گلوگاههای اصلی رابطه بین این دو نهاد است. به طوری که حسن بیادی، نایبرئیس شورای شهر تهران رابطه میان شوراهای شهر و دولت را رابطهای یک طرفه و بر مبنای حمایت مادی میداند و میگوید: تاکنون حمایت دولت از شوراها کافی نبوده است. باید در نظر داشت که هرچه کمک دولت به شوراها بیشتر باشد به همان میزان موفقیت شوراها و به تبع آن دولت بیشتر شده و رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد.
وی چالش اساسی در رابطه میان دولت و شوراهای شهر را تفکر سنتی فرمانداریها دانسته که هنوز نتوانستهاند شوراها را بپذیرند و اگر هم پذیرفتهاند تقریبا ظاهری است. این در حالی است که سخنگوی شورایشهر تهران در این باره میگوید: تعامل دولت با شوراها تعامل مثبتی بوده است و این فراز و نشیبهایی که در امور کاری وجود دارد طبیعی است. دانشجو با بیان اینکه اقدامات دولت و دستگاههای مجری داخل محدوده شهرها باید هماهنگ با هم باشد، میگوید: شوراها و مجموعههای دولتی داشتههای اندکی دارند و نباید این داشتهها در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، بلکه باید در راستای هم باشند تا بتوانند مشکلات شهر را در حداقل زمان کاهش داده یا برطرف کنند. با این حال به نظر میرسد در حالی که بیادی شوراها را نهادهای اجتماعی میدانند گاهی اوقات جهتگیریهای سیاسی موجب بروز شکاف میان قوهمجریه و نهادهای قانونگذاری شهری شده و البته دود همه این سیاسیکاریها به چشم شهروندان رفته است.
شوراها و شهرداری
رابطه شهرداریها و شوراهای شهر نیز یکی دیگر از تعاملات چالشبرانگیز این نهاد با نهاد اجرایی در حوزه شهرهاست. چالشی که گاه با خودسری شهرداریها در عملیاتی کردن طرحهای تصویب نشده در شوراها خودنمایی میکند و گاه با تذکر شوراها به شهرداریها. با این حال نمیتوان منکر این مساله شد که از زمان تشکیل شوراهای شهر، شهرداریها قانونمدارتر شدهاند. به اعتقاد نایب رئیس شورای شهر تهران، تقویت شورای شهر توانسته تعریف خدمتگزاری در بدنه شهرداری را تغییر دهد. از زمانی که شوراها تشکیل شدند، شهرداریها دارای برنامه خاصی شدند و شهرها بر اساس برنامه اداره شد. فعالیتها نیز با نظارت بیشتری دنبال شد همچنین شهرداران نیز هدفمند انتخاب شدند. بر این اساس تعریف خدمتگزاری در بدنه شهرداری تغییر کرد و مردم شهرداریها را به عنوان خدمتگزار خود قبول کردند. وی با اشاره به اینکه ایراداتی نیز بر کار شوراها وارد است، بیان کرد: نقصهای موجود در فعالیت شوراها به دلیل ساختار غلطی است که از گذشته بوده و هنوز هم برخی از آنها وجود دارد و یک شبه نیز قابل حل نیست. اما تمام وظیفه شورای شهر نسبت به شهرداریها در نظارت خلاصه نمیشود. خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در این باره میگوید: سوق دادن شورای شهر به سمت نظارت و مدیریت صرف بر شهرداریها، خطری است که شوراها را تهدید میکند. ما باید توجه داشته باشیم که شورای شهر، شورای شهرداری نشود. جایگاه شوراها نظارت، مدیریت و برنامهریزی بر همه اتفاقات محدوده شهرهاست. با وجود خلأهای موجود، این ظرفیت قانونی وجود دارد و اگر میخواهیم وضعیت مدیریت شهری ما از حال حاضر بهتر شود، باید از این ظرفیت قانونی استفاده و در تحقق مدیریت واحد شهری از طریق شوراها اقدام کنیم. عباس حاج رسولیها، رئیس شورای شهر اصفهان نیز در همین رابطه معتقد است: تعامل بین شورا و شهرداریها به نحوی بوده که تاثیر آن بر پروژههای عمرانی چشمگیر و تفاوت پیشرفت پروژههای شهرداری با سایر سازمانها و ارگانها برای همه مشهود است.
شوراها و مردم
رابطه میان شوراها و مردم بیش از دیگر حوزهها نیاز به باز تعریف دارد. مردمیترین جمع مشورتی کشور هنوز فاصلهدار از جامعه هدف خود تصمیمگیری کرده و به اعمال قدرت میپردازد در حالی که مردمی بودن موضوعي نیست که بتوان به راحتی آن را از بستر اجتماع دور کرد. در این میان تنها یک پاسخ برای این فاصله وجود دارد: «دست بسته بودن شوراها در قالب قانون شوراها». بنابراین بسیاری از اعضای شورای شهر، معتقدند که قانون شوراها نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارد تا حوزه اختیارات شورای شهر برای اداره شهرها باز شود. روایت رئیس شورای شهر تهران از این موضوع جالب است. مهدی چمران با اشاره به اینکه قانون شوراها تا کنون 5 بار اصلاح شده است، میگوید: متاسفانه در هر مرحله اصلاح قانون شوراها، بخش قابل توجهی از اختیارات شوراها کاسته شد و نهتنها زمینه تقویت این نهاد فراهم نشد، بلکه اختیارات قابلتوجهی از آن کم شد و روح اصلی قانون شوراها فاصله قابلتوجهی از فرمان امام خمینی (ره) گرفت.این در حالی است که محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تازه تاسیس سیاست داخلی و امور شوراها در این باره معتقد است: شوراهای شهر نقش بسیار موثری از خود در این سه دوره به جا گذاشتند که اقبال مردم به انتخابات شوراها و حضور افراد نخبه در رشتههای مختلف در این انتخابات یکی از نشانههای موفق بودن شوراهاست. وی با تاکید بر اینکه باید یک بازنگری جامع و ارزیابی دقیقی نسبت به وضعیت شوراها و نقاط ضعف و قدرت آنها انجام شود، میگوید: برای تکمیل قانون شوراها باید بر این نقاط ضعف و قدرت دقت شود. شوراهای شهر پس از 10 سال از زمان تاسیس اکنون بیش از هر زمان دیگری به قواره نظارت بر شهرداریها رسیدهاند، تا حدودی نسبت به مسائل زیستمحیطی شهرها هوشیار شدهاند و گاه بنا به ظرفیتهای موجود، راههای ترقی و توسعه شهرهایشان را فراهم میکنند اما سوال اینجاست که تا چه زمانی این شورای مردمی باید در سایه نهادهای تاثیرگذار قرار داشته باشد و به تنهایی عرض اندام نکند؟ شورایی میان مردم و شهرداری!
قانون اساسی کشورمان در اصل هفتم خود، شوراها را از ارکان تصمیمگیرى و اداره امور کشور عنوان کرده است. در این فصل طى اصول یکصدم تا یکصد و ششم؛ وظایف، چگونگى انتخاب و دیگر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. نهاد شورا با آن درجه از اهمیت ملى و اسلامى و این میزان از تأکید قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در 20 سال اول پس از پیروزى انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت بهطورى که نخستین انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد.
سابقه 10 ساله شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، این نهاد مدنی در بستر اجتماعی شهرها را به نمود آورده و به نظر میرسد که در آستانه نهم اردیبهشت، که به روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا، نامیده شده بتوان به تحلیل عملکرد آنها پرداخت. شوراهای شهر، قوه قانونگذار شهرداریها هستند، به عبارت دیگر اگر شهرداری دولت یک شهر باشد، شورای شهر، مجلس آن است بنابراین بدیهی است که شورای شهر هر شهری باید در برابر سه نهاد مدنی و سیاسی دیگر پاسخگو باشد: نهادهای دولت، شهروندان و شهرداریها. با بررسی روابط و نوع تعامل شوراهای شهر با این سه نهاد در مییابیم که میزان تحقق اهداف و اولویتهای این شوراها تاکنون چگونه بوده و افق این مساله چگونه باید باشد.
شوراها و دولت
رابطه میان دولت و شوراهای شهر، گاه در تعاملاتی پایدار رخ مینماید و گاه در تضادهایی جنجالبرانگیز. در این میان دولت از شوراها توقع همراهی دارد و شوراها نیازمند استقلالند. از سوی دیگر موضوع تخصیص اعتبارات دولتی هم یکی دیگر از گلوگاههای اصلی رابطه بین این دو نهاد است. به طوری که حسن بیادی، نایبرئیس شورای شهر تهران رابطه میان شوراهای شهر و دولت را رابطهای یک طرفه و بر مبنای حمایت مادی میداند و میگوید: تاکنون حمایت دولت از شوراها کافی نبوده است. باید در نظر داشت که هرچه کمک دولت به شوراها بیشتر باشد به همان میزان موفقیت شوراها و به تبع آن دولت بیشتر شده و رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد.
وی چالش اساسی در رابطه میان دولت و شوراهای شهر را تفکر سنتی فرمانداریها دانسته که هنوز نتوانستهاند شوراها را بپذیرند و اگر هم پذیرفتهاند تقریبا ظاهری است. این در حالی است که سخنگوی شورایشهر تهران در این باره میگوید: تعامل دولت با شوراها تعامل مثبتی بوده است و این فراز و نشیبهایی که در امور کاری وجود دارد طبیعی است. دانشجو با بیان اینکه اقدامات دولت و دستگاههای مجری داخل محدوده شهرها باید هماهنگ با هم باشد، میگوید: شوراها و مجموعههای دولتی داشتههای اندکی دارند و نباید این داشتهها در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، بلکه باید در راستای هم باشند تا بتوانند مشکلات شهر را در حداقل زمان کاهش داده یا برطرف کنند. با این حال به نظر میرسد در حالی که بیادی شوراها را نهادهای اجتماعی میدانند گاهی اوقات جهتگیریهای سیاسی موجب بروز شکاف میان قوهمجریه و نهادهای قانونگذاری شهری شده و البته دود همه این سیاسیکاریها به چشم شهروندان رفته است.
شوراها و شهرداری
رابطه شهرداریها و شوراهای شهر نیز یکی دیگر از تعاملات چالشبرانگیز این نهاد با نهاد اجرایی در حوزه شهرهاست. چالشی که گاه با خودسری شهرداریها در عملیاتی کردن طرحهای تصویب نشده در شوراها خودنمایی میکند و گاه با تذکر شوراها به شهرداریها. با این حال نمیتوان منکر این مساله شد که از زمان تشکیل شوراهای شهر، شهرداریها قانونمدارتر شدهاند. به اعتقاد نایب رئیس شورای شهر تهران، تقویت شورای شهر توانسته تعریف خدمتگزاری در بدنه شهرداری را تغییر دهد. از زمانی که شوراها تشکیل شدند، شهرداریها دارای برنامه خاصی شدند و شهرها بر اساس برنامه اداره شد. فعالیتها نیز با نظارت بیشتری دنبال شد همچنین شهرداران نیز هدفمند انتخاب شدند. بر این اساس تعریف خدمتگزاری در بدنه شهرداری تغییر کرد و مردم شهرداریها را به عنوان خدمتگزار خود قبول کردند. وی با اشاره به اینکه ایراداتی نیز بر کار شوراها وارد است، بیان کرد: نقصهای موجود در فعالیت شوراها به دلیل ساختار غلطی است که از گذشته بوده و هنوز هم برخی از آنها وجود دارد و یک شبه نیز قابل حل نیست. اما تمام وظیفه شورای شهر نسبت به شهرداریها در نظارت خلاصه نمیشود. خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در این باره میگوید: سوق دادن شورای شهر به سمت نظارت و مدیریت صرف بر شهرداریها، خطری است که شوراها را تهدید میکند. ما باید توجه داشته باشیم که شورای شهر، شورای شهرداری نشود. جایگاه شوراها نظارت، مدیریت و برنامهریزی بر همه اتفاقات محدوده شهرهاست. با وجود خلأهای موجود، این ظرفیت قانونی وجود دارد و اگر میخواهیم وضعیت مدیریت شهری ما از حال حاضر بهتر شود، باید از این ظرفیت قانونی استفاده و در تحقق مدیریت واحد شهری از طریق شوراها اقدام کنیم. عباس حاج رسولیها، رئیس شورای شهر اصفهان نیز در همین رابطه معتقد است: تعامل بین شورا و شهرداریها به نحوی بوده که تاثیر آن بر پروژههای عمرانی چشمگیر و تفاوت پیشرفت پروژههای شهرداری با سایر سازمانها و ارگانها برای همه مشهود است.
شوراها و مردم
رابطه میان شوراها و مردم بیش از دیگر حوزهها نیاز به باز تعریف دارد. مردمیترین جمع مشورتی کشور هنوز فاصلهدار از جامعه هدف خود تصمیمگیری کرده و به اعمال قدرت میپردازد در حالی که مردمی بودن موضوعي نیست که بتوان به راحتی آن را از بستر اجتماع دور کرد. در این میان تنها یک پاسخ برای این فاصله وجود دارد: «دست بسته بودن شوراها در قالب قانون شوراها». بنابراین بسیاری از اعضای شورای شهر، معتقدند که قانون شوراها نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارد تا حوزه اختیارات شورای شهر برای اداره شهرها باز شود. روایت رئیس شورای شهر تهران از این موضوع جالب است. مهدی چمران با اشاره به اینکه قانون شوراها تا کنون 5 بار اصلاح شده است، میگوید: متاسفانه در هر مرحله اصلاح قانون شوراها، بخش قابل توجهی از اختیارات شوراها کاسته شد و نهتنها زمینه تقویت این نهاد فراهم نشد، بلکه اختیارات قابلتوجهی از آن کم شد و روح اصلی قانون شوراها فاصله قابلتوجهی از فرمان امام خمینی (ره) گرفت.این در حالی است که محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تازه تاسیس سیاست داخلی و امور شوراها در این باره معتقد است: شوراهای شهر نقش بسیار موثری از خود در این سه دوره به جا گذاشتند که اقبال مردم به انتخابات شوراها و حضور افراد نخبه در رشتههای مختلف در این انتخابات یکی از نشانههای موفق بودن شوراهاست. وی با تاکید بر اینکه باید یک بازنگری جامع و ارزیابی دقیقی نسبت به وضعیت شوراها و نقاط ضعف و قدرت آنها انجام شود، میگوید: برای تکمیل قانون شوراها باید بر این نقاط ضعف و قدرت دقت شود. شوراهای شهر پس از 10 سال از زمان تاسیس اکنون بیش از هر زمان دیگری به قواره نظارت بر شهرداریها رسیدهاند، تا حدودی نسبت به مسائل زیستمحیطی شهرها هوشیار شدهاند و گاه بنا به ظرفیتهای موجود، راههای ترقی و توسعه شهرهایشان را فراهم میکنند اما سوال اینجاست که تا چه زمانی این شورای مردمی باید در سایه نهادهای تاثیرگذار قرار داشته باشد و به تنهایی عرض اندام نکند؟ ارسال نظر
پربیننده