بیمه؛ مقصر اصلی تصویب نشدن سرانه درمان

سمانه فخار: با وجود تلاش‌هایی که تاکنون برای افزایش سرانه درمان شده است، هنوز فاصله سرانه درمان مصوب با سرانه درمان واقعی در کشور بسیار زیاد است، این درحالی است که اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیص و درمان در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درماني دولتی منوط به واقعی شدن سرانه درمان است. نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درباره مشکلات همیشگی درمان به «وطن‌امروز» گفت: بر اساس قانونی که در مجلس وجود دارد تعرفه‌ها معمولا قبل از پایان سال باید اعلام شود ولی سال‌هاست که اعلام تعرفه‌ها با دیرکرد مواجه شده و مشکلات زیادی را برای تعیین سرانه درمان ایجاد کرده است. وی افزود: اعتباراتی که برای بیمه‌های خدمات درمانی وکارمندان دولت مقرر شده 12 هزار تومان است و متاسفانه با کاهش این میزان، بیمارستان‌های دولتی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. شهریاری، مشکل تصویب نشدن سرانه درمان را مربوط به بیمه‌ها دانست و اظهار داشت: این مراکز در بیشتر اوقات از پرداخت تعرفه‌ها شانه خالی می‌کنند و این کار تنها به نفع بیمه‌ها تمام می‌شود. اما داستان سرانه درمان و تعرفه‌ها در حالی ادامه دارد که رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه وتعرفه وزارت بهداشت از اعلام تعرفه‌های بخش دولتی تا پایان خرداد خبر می‌دهد. علیرضا اولیایی‌منش، با بیان اینکه شورای عالی بیمه پیش از تصویب قانون کسر 7 درصد از حقوق و دستمزد کارکنان لشکری و کشوری سرانه 6 هزار و 500 تومان را تصویب کرده که به تصویب دولت نرسید، افزود: با تصویب این قانون سرانه قبلی ملغی اعلام می‌شود. وی، سرانه بیمه سلامت را متفاوت از سرانه سلامت برشمرد و یادآور شد: سرانه بیمه سلامت ترکیبی از پرداخت سهم دوسومی دولت و سهم یک‌سومی بیمه شده است. مدیر گروه اقتصاد سلامت و رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت، با بیان اینکه دولت اعتبار خوبی را برای سازمان بیمه خدمات درمانی، خدمات نیروهای مسلح و تامین اجتماعی در بودجه 88 دیده است، گفت: از این‌رو سرانه بیمه سلامت در سال 88 رشد خوبی داشته است. وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر همواره به کسری دیگر صندوق‌های بیمه‌ای اشاره دارند، گفت: این در حالی است که دولت در قانون بودجه 88 هم اعداد خوبی برای دیگر صندوق‌های بیمه‌ای در نظر گرفته است. اولیایی منش، سازمان‌های بیمه‌گر را به مثابه مجرایی برای انتقال پول از دولت به مردم برشمرد و اظهار داشت: از طرف دیگر با تعیین سرانه توافقی تلاش می‌شود نظیر سال 85 تعرفه‌ای برای بخش دولتی تعریف شود که سهم مردم افزایشی نداشته باشد و از طریق بیمه‌ها جبران شود. وی، نگرانی سازمان‌های بیمه‌گر را عمل نکردن دولت به تعهد خویش عنوان کرد و گفت: در حالی که دولت در قانون بودجه 88 به تعهد خود عمل کرده و اعتبارات لازم را دیده است.