گروه اقتصادی: موسسات مالی غیرمجاز برای سپرده‌گذاران دیگر چون گذشته جذابیت خاصی ندارند، چرا که طبق قانون آنها باید در قبال سپرده‌گذاری در این نوع موسسات، مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. بنا به این گزارش، با وجود اینکه بانک مرکزی بارها نسبت به عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز هشدار داده اما متاسفانه هستند افرادی که با بی‌توجهی به تاکیدات بانک مرکزی همچنان در موسسات مالی غیرمجاز اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که با توجه به الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موسسات غیرمجاز، سود بالاتری که سپرده‌گذاران از این موسسات نسبت به سایر بانک‌ها می‌گیرند، بشدت پایین می‌آید. همچنین باید تبعات آن را نیز بپذیرند. معاون سازمان امور مالیاتی در این باره با اشاره به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی تنها موسسات عسکریه، نور، کوثر مرکزی و توسعه مجاز هستند، گفت: طبق قانون از سپرده و تسهیلات موسسات غیرمجاز مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. علیرضا طاری‌بخش با اشاره به موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز اظهار داشت: مؤسسات و بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند از نظر سازمان امور مالیاتی معتبر هستند و مشمول تسهیلات و معافیت‌های مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز ندارند باید طبق قانون از آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، بیان داشت: مؤسسات و بانک‌های دارای مجوز مشمول این مالیات نمی‌شوند اما مؤسسات غیرمجاز که تعداد آنها زیاد نیز هست مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی با تأکید بر اینکه به موجب بند11 ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ این مالیات از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، تصریح کرد: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از این مالیات معاف هستند. به گفته طاری‌بخش، به موجب قانون صرفاً خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مورد تأکید است بنابراین هر بانک یا مؤسسه‌ای که خارج از ضوابط و مجوز عملیاتی بانک مرکزی اقدام کند از نظر سازمان امور مالیاتی فعالیتش غیرمجاز بوده و از سود تسهیلات دریافتی از مشتریان و همچنین سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران طبق قانون، مالیات بر ارزش مالیات دریافت می‌شود. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: طبق قانون مالیات‌های مستقیم نیز هزینه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی مشتریان به بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز قابل قبول نبوده و متقابلاً سودی که آنان به مشتریان پرداخت می‌کنند به‌دلیل نداشتن مجوز، مشمول مالیات خواهد بود. طاری‌بخش درباره نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده لیزینگ‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه در بند11 ماده 12قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً معافیت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز مورد حکم قرار گرفته، لذا چون شرکت‌های لیزینگ (طبق قوانین بانکی و تعریف بانک مرکزی) از مصادیق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه محسوب نمی‌شوند، لذا مشمول مالیات هستند. طاری‌بخش تاکید کرد: فقط بانک‌ها و موسساتی مجاز تلقی می‌شوند که اسامی آنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد. به گزارش فارس، در میان موسسات اعتباری فقط 4 موسسه از سوی بانک مرکزی مجاز بوده که عبارتند از موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور.
سپرده‌گذاران گول غیرمجازها را نخورند
این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی عنوان کرد فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. وی در این یادداشت آورده است خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شده است. سیف بر این باور است که رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد بنابراین نباید اجازه دهیم اینگونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند. سیف می‌افزاید: نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران آن است که با توجه به وضعیتی که اخیرا برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت اینگونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی- که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز باشد- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند. توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسؤولان مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش‌رو به‌عمل آورند.
مالیات 28 درصدی بر اموال مازاد بانک
عضو اتاق بازرگانی تهران از دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد خبر داد . عباس آرگون در گفت‌وگو با مهر از گام جدید دولت برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری خبر داد و گفت: براساس تصمیم جدید دولت که البته مبتنی بر اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا سال ۹۵، تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند، در غیر این صورت باید در سال اول، ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازد، ضمن اینکه هر سال هم ۳ درصد به این مالیات اضافه می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس بانک‌ها مکلف می‌شوند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را صرف اختصاص تسهیلات به بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی کنند. بنابراین بانک‌ها اگر دارایی‌های مازاد خود را به فروش نرسانند، باید مالیات سنگینی به دولت بپردازند. وی با بیان اینکه در شرایط رکودی، امکان فروش این اموال بسیار کم است، تصریح کرد: البته در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم است، مشتری کمتری برای این اموال مازاد پیدا خواهد شد، اما به هرحال بانک‌ها باید گام‌های خود را در فروش این اموال بردارند و راهی جاده خروج از بنگاهداری شوند.به گفته آرگون، به نظر می‌رسد که دولت تصمیم دارد با این اقدام و تکلیف، بانک‌ها را به سمت اهداف و فعالیت‌های عملیاتی اصلی اقتصاد و تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی سوق دهد.