به‌‌رغم اینکه طبق قانون چند شغله بودن دولتی‌ها ممنوع شده است، وزیر نفت طی بخشنامه‌ای مدیران ارشد صنعت نفت را از این قانون معاف کرده است! به گزارش تسنیم، بیژن نامدارزنگنه طی بخشنامه‌ای در تاریخ 17 مردادماه یادآور شده است: «از آنجایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی،عضویت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه آنها در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ممنوع است، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیات مدیره اینگونه شرکت‌ها عضویت داشته‌اند، باید بی‌درنگ از اینگونه سمت‌ها استعفا دهند و در هر حال مسؤولیت هرگونه تخلف از قانون برعهده ایشان خواهد بود.» این بخشنامه در حالی است که هم‌اکنون در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن این مصوبه اجرایی نشده است و همچنان شاهد افراد دو، سه و چند شغله در این بخش هستیم البته وزیر نفت در این بخشنامه مدیران ارشد را از این قانون معاف کرده و مجوز چند شغله بودن را به برخی از مدیران داده است!در ادامه بخشنامه زنگنه آمده است: عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره شرکت‌های غیردولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکت‌های تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت (که مدیریت آن برعهده شرکت‌های تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی نفت در آنها سهامدار است، توسط کارکنان صندوق‌ها یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نیست و در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیات مدیره‌ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسؤول بالاتر ایشان باشد.» هم‌اکنون برخی مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه به نیابت از سهامداران اصلی (سهام عدالت، سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و شرکت‌های فرعی وابسته) عضو غیر موظف هیات مدیره در شرکت‌های واگذار شده به نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده هستند.با توجه به اینکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدی و غیر نقدی به اشخاص مورد نظر ممنوع است برای پوشش این بند، وجوه به جای واریز به حساب افراد به حساب شرکت‌های تابعه شاغلان وزارت نفت که هیچگونه سهام و شخصیت حقوقی در شرکت‌های واگذار شده ندارند واریز و به صورت پاداش و کارانه جبران می‌شود؛ در واقع با این روش قانون را دور زده و مانع ایراد دستگاه‌های ناظر می‌شود.این در حالی است که طبق بند «د» تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، بویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی
در می‌آیند، ممنوع است. در واقع این بخشنامه برای مقابله با افراد چند شغله در وزارت نفت صادر نشده است بلکه با این بخشنامه سعی شده است جنبه قانونی به حضور مدیران ارشد این وزارتخانه در هیات مدیره شرکت‌های غیردولتی بدهد؛ این در حالی است که وزارت نفت نمی‌تواند با یک بخشنامه برخی افراد را از قانون مورد نظر معاف کند و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس است.