رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از 82 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، 14 هزار واحد تعطیل و 22 هزار واحد
نیمه تعطیل هستند. از سوی دیگر 14هزار واحد با 70 درصد توان خود کار می‌کنند. محسن جلال‌پور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه همه به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد کشور باید تغییر پیدا کند، افزود: تحریم تنها 20 تا
25 درصد بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و باید همه بدانند که مشکلات امروز کشور در حوزه اقتصادی، زاییده تحریم‌ها نبوده است و قطعا پس از تحریم‌ها نیز همه چیز به روال خوب باز نخواهد گشت. وی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته در مسیر درستی حرکت نکرده‌ایم، تصریح کرد: اقتصاد نفت‌زده ایران، سرمایه ملی را تبدیل به هزینه‌های جاری کرد. ضمن آنکه روز به روز نیز دولت بزرگ‌تر و بخش خصوصی کوچک می‌شدند و این شرایط بسیار شکننده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. جلال‌پور با بیان اینکه برخی معتقدند امکان گذر از رکود بدون تورم وجود ندارد، تصریح کرد: این تئوری در کشور ما خیلی صادق نیست و اصل گذر از رکود بدون تورم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بویژه سرمایه‌گذاری خارجی قابل اجراست همان‌طور که در برخی کشورها نیز تجربه شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با حدود 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید، می‌توان 180 تا 200 هزار شغل جدید برای کشور ایجاد کرد. وی با بیان اینکه امروز همه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، افزود: مجموعه کسانی که در بخش‌های مختلف هستند، با شرایط سرمایه‌گذاری جدید روبه‌رو هستند و باید با تیزبینی شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب و پایدار ایجاد شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مطالبات اتاق ایران از دولت ادامه داد: از دولت، شفافیت، ایجاد شرایط رقابتی شدن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار را مطالبه داریم و حاکمیت نیز باید به این مساله بپردازد. وی با بیان اینکه باید نگاه جدی‌تری در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور به‌وجود آید، تصریح کرد: از قبل از انقلاب تا امروز، اقتصاد ایران دچار بیماری مزمنی بوده است که در سال‌های اخیر به جهت تحریم‌ها و سوء‌تدبیرها تشدید شد و آثارش را در سطوح مختلف جامعه احساس کردیم. وی با بیان اینکه باید فضای اقتصادی کشور شفاف شود، تصریح کرد: به طور مثال باید بپذیریم که نگاه استاندار کرمان هنوز در بدنه استان شکل نگرفته و بدنه استان هنوز همراهی و هماهنگی لازم برای فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در استان را ندارد ضمن آنکه بروکراسی اداری دولت نیز در این زمینه دخیل بوده است.