
گروه اقتصادی: درحالی نرخ بانکی دلار از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون با شیب ملایم سیر صعودی را طی میکند که هنوز بانک مرکزی رسماً یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار نداده ولی این نرخ با مدار فعلی به دلار آزاد نزدیک شده است. به گزارش تسنیم، 2سالگی دولت یازدهم در حالی سپری شد که مردان اقتصادی کابینه هنگام اعلام دستاوردهای خود طی این مدت با افتخار از ثبات بازار ارز سخن میگفتند. انصافاً هم ثبات و آرامش بازار ارز در این مدت از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم برشمرده میشود هرچند بهاعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت حاکم در بازار بهخاطر جو روانی ناشی از مذاکرات هستهای است. در کنار مدیریت بازار آزاد ارز باید اشارهای هم به وضعیت موجود ارزهای بازار رسمی (مرکز مبادلات ارزی کشور) داشته باشیم چراکه با وجود ثبات نسبی قیمتها در بازار آزاد در بازار رسمی سیر صعودی با شیب ملایم موجب افزایش 500 تومانی دلار بانکی در 730 روز شده و از 2479 تومان در مرداد 92 به 2976 تومان در مرداد 94 افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی صورت میگیرد که بانک مرکزی هنوز رسماً سیاست یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار نداده است و آنطور که ولیالله سیف، سکاندار این بانک میگوید بهترین زمان برای یکسانسازی نرخ ارز ارتقای سطح ارتباطات بینالمللی بانکی و کارگزاران است. ولی شیب پیش روی دلار بانکی در بازار رسمی نشان میدهد دولت یکسانسازی نرخ ارز را از طریق نزدیک کردن دلار بانکی به دلار آزاد در دستور کار دارد و قصد ندارد تغییر قیمتی آن هم بهصورت نزولی در بازار آزاد داشته باشد. اما باید تأکید کرد دلار بانکی در حالی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون مدار صعودی را در پیش گرفته که سایر مردان اقتصادی کابینه نیز مانند ولیالله سیف اعتقاد دارند یکسانسازی نرخ ارز بعد از برداشته شدن تحریمها و مشخص شدن ضوابط بینالمللی میسر خواهد شد. این نکته مورد تایید مرد اول اقتصاد ایران نیز قرار دارد آنجا که علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته: «امیدواریم بعد از اینکه توافقات نهایی انجام میشود و تحریمها نیز حذف میشود، زمینه یکسانسازی نرخ ارز را فراهم کنیم». بنابراین میتوان یکسانسازی نرخ ارز را بهصورت جدی و با قید فوریت بعد از اعلام نتایج مذاکرات هستهای محتمل دانست هرچند تجربه ماههای اخیر نشان داده نمیتوان به بیانیههای رسانهای مذاکرات هستهای خوشبین بود و باید دید در عمل چه تضمینی برای توافقات احتمالی وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، برای اولین بار نیست که ایران تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز گرفته چراکه پیش از این و در سالهای پس از جنگ تحمیلی برای اولین بار این سیاست اجرایی شده بود، در آن مقطع تقریباً 12 نرخ برای ارز وجود داشت اما با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تکنرخی شد که 7 ماه تداوم یافت اما بهدلیل روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاستهای اقتصادی نظام ارز تکنرخی حفظ نشد و دوباره شاهد بروز 2 نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. علاوه بر این دومین مقطع اجرایی شدن سیاست ارز تکنرخی را میتوان به دهه 80 نسبت داد چراکه در سال 80 مجدداً نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 89 بهدلیل تورم زایدالوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. بهخاطر افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و البته استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری دولت دهم تصمیم به راهاندازی مرکز ویژهای برای مبادلات ارزی گرفت و همان شد که مرکز مبادلات ارزی آغاز به کار کرد. در خاتمه بد نیست مروری داشته باشیم به تازهترین اظهارات ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با سرانجام مرکز مبادلات ارزی؛ آنطور که ولیالله سیف گفته هماکنون طرحی روز میز بانک مرکزی قرار دارد که در صورت نهایی شدن آن مرکز مبادلات ارزی برای همیشه به کار خود پایان خواهد داد. براساس این طرح بناست بورس ارز که سالهاست جزو برنامههای بورسی و بانکی کشور است جای مرکز مبادلات را بگیرد. وی اعلام کرده است یکی از نتایج توافق هستهای که حداکثر در ۶ماه آینده اجرایی میشود بحث تکنرخی شدن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است باتوجه برنامه ساماندهی بازار ارز براساس مدیریت شناور مرکز مبادلات ارزی در آینده حذف میشود و بورس ارز به عنوان مرکزی برای مبادلات ارزی کشور ایجاد میشود. سیف با بیان اینکه در این حوزه جلوی نوسانات شدید ارزی گرفته شده است، گفته است: موضع بانک مرکزی حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز است، نظام ارزی کشور نظام مدیریت شناور مدیریت شده است. سیف میگوید در صورتی که ارز به صورت واقعی معامله شود، قیمت واقعی آن نیز مشخص خواهد شد که البته این بازار میتواند به صورت بینبانکی یا به صورت حقیقی باشد. همچنین برخی اقتصاددانان میگویند: قیمت ارز باید به سمت بازار حرکت کند یعنی همین کاری که دولت در حال حاضر انجام میدهد.
بنابر این گزارش، اعضای کابینه دولت یازدهم همیشه ثبات قیمت ارز را یکی از دستاوردهای اقتصادی خود عنوان میکردند اما گویا این ثبات به طور قطع اینچنین نبوده چرا که نرخ ارز طی 750 روز بیش از 500 تومان افزایش داشته است. حال که دولت در نظر دارد ارز را تکنرخی کند بنابراین باید شرایط لازم برای این برنامه را داشته باشد تا اقتصاد کشور دچار مشکل نشود چراکه هر تصمیمی در اقتصاد کلان هر کشور چنانچه بدون برنامهریزی درست و علمی صورت گیرد، تبعات منفی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.