کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» از کتب علامه «میرزا حسین نایینی» از اندیشمندان معاصر جهان اسلام است که با شرح و تعلیق حجت‌الاسلام والمسلمین «روح‌الله حسینیان» توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. علامه نایینی از مراجع شیعه و از مهم‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در ایران بود. او از مطرح‌ترین علمای معاصر و حامی و مروج نظریه ولایت فقیه بوده است. نایینی در بخشی از کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» به وظایف و ویژگی‌های مطلوب نمایندگان مجلس می‌پردازد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
1ـ اجتهاد در علم سیاست
علمیت کامله در باب سیاسات و فی‌الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین‌الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حِیَل معموله بین‌الدُّوَل، و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر، که بعون‌الله‌تعالی و حسن تأییده به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیأت مجتهدین منتخبان برای تنقیض آرا و یا تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشریه کامل می‌شود و نتیجه مقصوده مترتب می‌گردد؛ ان‌شاءالله تعالی.
2ـ بی‌غرضی و بی‌طمعی
بی‌غرضی و بی‌طمعی وکلای مجلس؛ والا چنانچه پای ادنی شائبه غرضانیت، اندک طمع چپاول و اذخار اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی‌ـ خدا نخواسته ـ در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوء از اول خواهد بود. و بلکه مهذب بودن از بُخل و جُبْن و حِرْص را هم حضرت سرور اوصیا علیه افضل الصلوه.. والسلام که در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر رضی‌الله عنه در اهل مشورت الزام فرموده، می‌فرماید: «لاتدخلن‌َّ فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لا جباناً یضعفک عن الامور و لاحریصاً یُزَیِّن‌ُ لک الشره بالجور» الی آخر ما کتبه صلوات‌الله علیه.
3- دین و وطن‌خواهی
غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین، بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر، و دما و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند. ناموس اعظم، کیش و آیین را اهم نوامیس، و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانی همه را در عهده دارد، تالی آن شمارد. حتی نسبت به فرِ غیراسلامیه هم خیرخواه باشد؛ هر چند نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها و هم به واسطه توقف تمامیت و رسمیت شورویت عمومیه بر دخولشان در امر انتخاب لامحاله باید داخل شوند، و البته اگر از صنف خود کسی غیرمسلمان‌ِ اهل کتاب را انتخاب کنند، حفظ ناموس دین از او یعنی نماینده غیرمسلمان مترقب نباشد، لکن خیرخواهی نسبت به وطن و هم‌نوع از آنان هم مترقب و انتظار است و اتصافشان به اوصاف مذکوره در صلاحیت برای عضویت کافی است.
4-دقت در انتخاب وظیفه ملت
پس اولین وظیفه که بعد از استقرار این اساس سعادت بعون‌الله تعالی و حسن تأییده، در عهده دینداری و وطن‌خواهی ایرانیان است، این است که در مساله انتخاب چشم و گوش خود را باز کنند، اغراض شخصیه و قرابت با زید و صداقت با عمرو و عداوت با بکر را در این مرحله کنار گذارند. مصداقیت «شر الناس من باع دینه بدنیا غیره» بدترین مردم کسی هست که دینش را به خاطر دنیای دیگری بفروشد را مانند جمله از ظالم‌پرستان عصر بر خود روا ندارند. این معنی را خوب نصب‌العین خود کنند که این انتخاب برای چه و این منتخبان را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد می‌گمارند؟ هر که را بینهم و بین‌الله دارای اوصاف مذکوره و وافی به مقصد یافته و در محکمه عدل الهی عز اسمه، از عهده جواب آن توانند برآیند انتخاب کنند؛ والا مسؤولیت حقوق 30 کرور خلق را علاوه بر مسؤولیت‌های از جهات عدیده دیگر که اجمالاً مبین شد، به محض قرابت یا صداقت یا سایر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند. حفظ ناموس دین مبین و تحفظ بر استقلال دولت و قومیت خود و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی چنانچه از سایر ملل مشهور است مقدم دارند. نسئله سبحانه تعالی ان یؤیدنا و یسددنا و ان یجمع علی الهدی کلمتنا و علی التقی شملنا بمحمد و آله‌الطاهرین.
وظایف نمایندگان
در بیان اصول وظایف عملیه مبعوثان ملت بر وجه اجمال، و لازم است اصول وظایف سیاسیه عصر غیبت را با اغماض از مغصوبیت مقام بیان کرده، وظیفه حالیه را از آن اقتباس کنیم.
1ـ نظارت بر خرج و دخل دولت
و اهم تمام وظایف این باب ضبط و تعدیل خراج و تطبیق دخل و خرج مملکت می‌باشد. از بدیهیات است که حفظ نظام و تحفظ بر حوزه و بیضه اسلام جز به ترتیب قوای نظمیه و حفظیه و تهیه استعدادات داخلیه و سرحدیه، غیرممکن است و توقف تمام ترتیبات مذکوره به تصحیح و تعدیل خراج و ضبط آن از حیف و میل و صرف در مشتهیات شخصیه و ارادات طاغوتیه از واضحات است و حضرت سید اوصیا علیه افضل الصلوه.. والسلام در طی فرمان مبارک که به مالک اشتر رضوان‌الله علیه هنگام تفویض ولایت مصر به او شرف اصدار فرموده‌اند و متضمن دستورات کلیه است، درباره خراج چنین مقرر فرموده‌اند: «و تَفَقَّدْ اَمَر الخَراج‌ِ بِما یُصلِح‌ُ اَهْلَه‌ُ، فَاِّن‌َّ فی صَلاحِه‌ِ وَ صَلاحِهِم صَلاحاً لِمَن‌ْ سِواهُم، و الاصَلاح‌َ لِمَن‌ْ سِواهُم الاّ بِهِم، لاَّن‌َّ الناس‌َ کُلَّهُم عَیال‌ٌ لِلْخِراج‌ِ وَ اَهْلِه- الی اَن‌ْ قال‌صَلَی‌اللهٌ عَلَیْه- و مَن‌ْ طَلَب‌َ الخَراج‌َ بِغَیْرِ عِمارَه‌ٍ اَخْرَب‌َ البِلادَ وَ اَهْلَک‌َ الْعِبادَ وَ لَم‌ْیَسْتَقِم‌ْ اَمرُه اِلاّ قَلیلاً» الی آخر ما کتبه صلوات‌الله علیه.
و ظاهر است که چنانچه در صدر اسلام بعد از هجرت و قبل از فتوحات اسلامیه و استیلای مسلمین بر اراضی خراجیه مفتوحَه العنوه، سیره مقدسه نبوت ختمیه صلوات‌الله علیه، بر بسط و توزیع مصارف لازمه نوعیه بر عموم مسلمین و معاهدین من الیهود و غیرهم، به اندازه تمکن و دارایی به نسبت متساویه مستقر شد و التزام به آن هم از شروط معاهده با معاهدین بود. و حتی تشریف‌فرمایی حضرت به حصن یهودان بنی‌نضیر هم برای مطالبه حصه‌ای از دیه وارده بر مسلمین بود که به موجب عهدنامه دادنی بودند و بالاخره به نقض عهد نمودن آنان و جلا دادنشان مؤدی گردید. همین طور در این عصر هم چون اراضی خراجیه مفتوحه َالعنوه علاوه بر آنکه عیناً مجهولست، استقرار ید مالکانه متصرفین و احتمال استناد آن به نقل صحیح شرعی بر فرض معلومیت عین هم مانع از اجرای احکام مقرره در باب اراضی خراجیه است. لهذا وظیفه حالیه در تصحیح عمل‌مالیه منحصر است که بر طبق همان سیره مقدسه صدر اسلام مصارف لازمه نظم و حفظ مملکت و اخرجش از حلق غنیمان خارجی که به وسیله خیانت‌های مملکت‌فروشان بلعیده‌اند، صحیحاً تعیین شود، و به تعدیل صحیح و ممیزی علمی به نسبت متساویه و به اندازه انتفاع از تمکن و دارایی بر طبقات ارباب‌مستغلات و تجارات و مواشی و خدماتی‌ها و غیرهم توزیع شود، و از برای طبقات کارگزاران و متصدیان امور هم به اندازه لیاقت خدمتشان به نوع مقرر و ایصال گردد. و در جلوگیری از حیف و میل و صرف در انجام فسق و فجور و مشتهیاتی که روزگار دین و دولت و مملکت و ملت را چنین تباه کرده، مراقبت و نظارت کامله به عمل آید.
و بعد از تصحیح امر خراج به این کیفیت و تطبیق آن بر سیره مقدسه نبویه صلی‌الله علیه و آله به این ترتیب، ادای آن بر هر مسلمان نظر به توقف حفظ و نظم بلاد اسلامیه بر آن واجب است و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدیان در صورت عدم تجاوز از اندازه لیاقت خدمت و عملشان حلال و بدون شبهه و اشکال خواهد بود.
و اگر چه بدیهی است قناعت این دسته چپاول‌چیان و غارتگران معمم و کلاهی به مقدار مذکور- بعد از اعتیاد به آن همه چپاولات و تطاولات مملکت ویرانه‌ساز و خانمان ملت براندازـ عادتاً‌ً از محالات است و به واسطه همین اندک دخول مبعوثان ملت در این وادی و قطع تیول و تسعیر و قیمت‌گذاری وکاستن اندکی از تجاوزات‌ِ فوق‌العاده، تمام‌ِ این هنگامه‌ها برخاست!
ولکن مع‌هذا امید است چنانچه بعون‌الله تعالی و حسن تأییده حکیمانه در این باب اقدام، و شالوده و اساس مطلب صحیحاً تأسیس شود و به وسیله احداث مکاتب و مدارس کافیه به جهات تربیت و تهذیب اخلاق و تکمیل قوای علمیه و عملیه، عموم طبقات کارگزاران و نوع مسلمانان را در بطون طبقات لاحقه، به فطرت اصلیه اسلامیه می‌توان ارجاع داد و از رذایل موروثه از معاویه و سایر اغصان شجره ملعونه امویه می‌توان تهذیب کرد و هم وجوب اداء خراج مضروب برای حفظ و نظم ممالک اسلامیه و حلیت، بلکه لزوم صرفش در مصارف مذکوره را بعد از تعدیل و توزیعش به نهج مذکور و تفریقش به اندازه خدمت به نوع و حفظش از حیف و میل به عموم مسلمین، می‌توان فهماند که بعون‌الله تعالی و حسن تاییده همچنان که در سایر حقوق واجبه الهیه عز اسمه به‌اقتضای دیانت اسلامیه از اداء آن نوعاً تکاهل ندارند، همین طور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق بر سنت مقدسه نبویه همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته، تهاون در ادا را روا ندارند. و گرچه به حالت حالیه که اخذ و استیفاء و صرف آن چون همه بر طبق شهوات طاغوتیه و مظالم استبدادیه است، لهذا حرام اندر حرام خواهد بود؛ ولی بعد از این تصحیح و تسویه و تعدیه و ضبط و ترتیب، قیاسش نکنند و در اداء حقوق واجبه نوعیه که در شریعت مطهره حفظاً للنظام و صیانه.. لحوزه الاسلام تشریع فرموده‌اند، کما ینبغی اهتمام نموده، اهمیت آن را از سایر تکالیف محضه رعایت کنند.
لازم است جمله‌ای از فرمایشات و دستورالعمل‌های صادره از حضرت سید اوصیاء علیه افضل الصلوه.. والسلام را در این باب برای فهمیدن آنکه دیگران هر چه دارند از این سرچشمه فراگرفته‌اند و ماها چه قدر به نفس خود ظالم و از تشیّع به محض ادعا قناعت داریم ذکر شود. حضرت در همان خطبه مبارکه صادره در بیان حقوق والی بر رعیت و رعیت بر والی می‌فرماید:
«امّا بعد فَقَدْ جَعَل‌َاللهُ لی عَلَیکْم حَقَاً بِوِلایه‌ٍ اَمرِکُم‌ْ وَ لَکُم‌ْ عَلَی‌َّ مِن‌َ الْحَق‌ِّ، مثل‌َ الْذّی عَلَیْکُم، فَالْحق‌ُّ اَوْسَع‌ُ الاَشْیاِ فی‌ِ التَّواصُف‌ِ وَ اَضْیَقُها فِی التَّناصُف‌ِ، لایَجْری لاَحَدٍ الاّ جَری عَلَیه‌ِ وُ لایُجْری عَلَیه‌ِ الا جَری لَه‌ُ، وَ لَوْکان‌َ لاَحدٍ اَن‌ْ یَجْرِی‌َ لَه‌ُ و لایَجْری عَلَیه‌ِ، لَکاَن ذلِک‌َ خالِصا ًلله سُبحانَه دُون‌َ خَلْقِه، لِقُدْرتِه‌ِ علی عِبادِه‌ِ وَ لِعَدْلِه ِفی کُل‌ِّ ماجَرَت‌ْ عَلیه‌ِ صُروف‌ُ قَضائِهِ و لکِنَّه‌ُ جَعَل‌َ حَقَّه‌ُ عَلی اْلعِبادِ، اَن‌ْ یُطیعُوه‌ُ وَ جَعَل‌َ جَزَائَهُم عَلیه‌ِ مُضاعِفه‌َ الثَّواب‌ِ تَفضُلاً مِنْه و تَوَسُعاً بِما هُوَ مِن‌َ الْمَزیدِ اَهلُه‌ُ.
ثُم‌َّ جَعَل‌َ سُبحانَه‌ُ مِن‌ْ حقُوقِه‌ِ حُقُوقاً اِفْتَرَضَها لِبَعْض‌ِ النّاس‌ِ عَلی بَعْض‌ٍ، فَجَعَلَها تَتَکافَی‌ءُ فی وُجُوهِها، وَ یُوجِب‌ُ بَعضُها بَعْضاً وَ لایَسْتَوجِب‌ُ بَعْضُها الاّ بِبِعْض‌ٍ وَ اَعْظَم‌ُ ما اِفتَرَض َاللهُ سُبْحانَه‌ُ مِن‌ْ تِلْک‌َ الْحُقوق حَق‌ُ الوالی عَلی الَرَّعیه‌ِ، و حق الرَّعیه ِعَلَی الوالی، فَریضَه‌ً فَرَضَه اللهُ سُبحانَه لِکُل‌ِّ عَلی کل‌ٍّ، فَجَعَلَها نِظاماً و عزاً لِدینِهِم‌ْ فَلَیْسَت‌ْ تَصْلُح‌ُ الرَّعّیه‌ِ الاّ بِصَلاح‌ِ الوُلاه‌ِ وِ لاتَصْلُح‌ُ الوُلاه‌ُ اُلاّ بِاستِقامَه‌ِ الرَّعیه‌ِ. فَاِذا اَدَّت‌ْ الرَّعیه‌ُ اِلی الْوالی حَقَّه‌ُ و أَدَّی الْوالی اِلَیْها حَقَّها عَزّ َالْحَق‌ُّ بَیْنَهُم، و َقامَت‌ْ مَناهِج ُالدّین‌ِ وَ اْعْتَدَلَت‌ْ معالِم‌ُ الْعَدْل‌ِ وَ جَرَت‌ْ عَلی اَذْلالِها اَلسُّنَن‌ُ فَصَلُح‌َ بِذلِک‌َ الزَّمان ِوَ طَمِع‌َ فی بِقاءِ الدَّوَله‌ِ وَ یئِسَت‌ْ مَطامِع‌ُ الاَعْداءِ وَ اِذا غَلَبَت‌ْ الرَّعیه‌ُ وَ اِلَیها وَ اَجْحَف َالوالی بِرَعیّتِه اِخْتَلَفت‌ْ هُنا لِک‌َ اَلْکَلِمَه‌ُ وَ ظَهَرَت‌ْ مَعالِم‌ُ الْجُورِ وَ کَثُرَ الاِدغال ُفِی‌الدّین‌ِ، و تُرِکَت‌ْ مَحاج‌ُ السُّنَن‌ِ فَعَمِل‌َ بِالْهواءِ و عُطِّلَت‌ْ الاحکام‌ُ و کَثُرَت‌ْ عِلَل‌ُالنُّفُوس‌ِ، فَلایُسْتَوْحَش‌ُ لِعَظیم‌ِ حَق‌ٍّ عُطِّل‌َ و لالِعَظیم‌ِ باطِل‌ٍ فُعِل‌َ، فَهُنالِک‌َ تَذِل‌ُّ الاَبرارِ وَ تَعِزُّ الاَشْرارِ و تَعْظُم‌ُ تَبِعات‌ِ اللهُ عِنْدَ الْعِبْادِ.
فَعَلْیکُم بِالتَّناصُح‌ِ فی ذَلِک‌َ وَ حُسْن‌ِ التَّعاوُن‌ِ عَلَیه‌ِ، فَلَیْس‌َ اَحَدٌ وَ اِن‌ْ اشْتَدَّ علی رِضَا اللهِ حِرْصُه‌ُ وَ طال‌َ فِی العَمَل‌ِ اْجْتِهادُه‌ُ بِبالِغ‌ِ حَقیقَه‌ٍ مَا اللهُ اَهْلُه‌ُ مِن‌َ الطّاعَه‌ِ لَه‌ُ، وَلکِن‌ْ مِن‌ْ واجِب‌ِ حُقُوق اللهِ عَلَی الْعِبادِ النَّصیحَه‌ُ بِمَبْلَغ‌ِ جُهْدِهِم‌ْ وَ التَّعاوْن‌ِ عَلی اِقامَه ِاْلحق‌ِّ بَیْنَهُم‌ْ، اِلی اَن‌ْ قال‌َ صَلَواه‌ُاللهُ عَلِیه‌ِ: «وَ اِن‌َّ مِن اَسخَف‌ِ حالات‌ِ الوُلاه‌ِ عِنْدَ صالِح ِالنّاس‌ِ اَن‌ْ یُظَن‌َّ بِهِم حُب‌ُّ الْفَخْرِ و یُوضَع‌ُ اَمْرَهُم عَلَی الْکِبَرِ» الی ان قال صلوه‌الله علیه، «فَلاتُکَلِّمُونی بِما تَکَلَّم‌ُ بِه‌ِ الْجَبابِرَه‌ُ» الی آخر ماتقدم...
قواعد و فواید مستفاده از هر یک از فقرات این خطبه مبارکه و مأخوذ بودن اصل علم حقوقی که حکمای اروپ تدوین کرده و بدان مباهات دارند از اشباه و نظایر این خطبه مبارکه، موکول به رساله علیحده است که بعون‌الله تعالی بعد از این خواهیم نوشت.
2ـ قانونگذاری
از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدای آن است.
قوانین ثابت و متغیر
بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت‌خواه دستورات اولیه متکلفه اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد و یا دستورات ثانوی متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از 2 قسم نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتیست که وظیفه علمیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، یا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی‌ِّ نوعی موکول است. و واضح است همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.
قوانین متغیر تابع مصالح و تشخیص آن به عهده ولی امر یا ماذون از طرف وی چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی عز اسمه حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات‌الله علیه موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن مأذون باشد موکول خواهد بود. و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنی فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل بدین ترتیب است:
اول: آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات کماینبغی فقط لازم است مراقبت و دقت شود. البته تطبیق بر شرعیات به قسم اول مقصور و در دوم اصلاً این مطالب بدون موضوع و بلامحل است.
دوم: آنکه اصل شورویتی که دانستی اساس سلطنت اسلامیه به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی‌الله علیه و آله مبتنی بر آن است، در قسم دوم است. و قسم اول چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از این عنوان خارج و اصلاً مشورت در آن محل ندارد.
سیّم:آنکه همچنان که در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات ولات و عمال منصوبین از جانب ولی کل صلوات‌الله علیه هم ملزم قسم دوم است‌ـ به همین جهت است که اطاعت ولی امر علیه‌السلام را در آیه مبارکه «اطیعوالله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» در عرض اطاعت خدا و رسول صلی‌الله علیه و آله آورده بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلوات‌الله علیه را با هم در عرض اطاعت خلاِّ عالم عز اسمه تعداد فرموده‌اند؛ بلکه از وجوه و معانی اکمال دین به نصب ولایت یوم الغدیر هم همین امر است- همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحاله به مقتضای نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است. و از این بیان به خوبی حال هفوات و اراجیف مغرضان که این الزام و التزامات قانونیه را شرعاً بلاملزم پنداشته، منکشف و ظاهر شد؛ که جز کمال غرضانیت و یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب منشأ دیگری ندارد.
چهارم: آنکه چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم و در تحت عنوان ولایت ولی امر علیه‌السلام و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج است، و اصل تشریع شورویت در شریعت به این لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین می‌شود، و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین شد، که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن من‌له ولایه الامضاء و الاذن‌ـ چنانچه مشروحاً گذشت‌ـ تمام جهات صحت و مشروعیت مجتمع است، و شبهات و اشکالات مندفع می‌باشد و مرجع مقننه و قوه علمیه بودن هیأت منتخبان ملت هم به این معنی می‌باشد. و واهی بودن شبهات مغرضانه منقدین که نفس تقنین قوانین را اقتراحانه و دل‌بخواهانه مقابلی با دستگاه نبوت شمرده بودند، از این بیان‌ـ مزیداً علی ماسبق‌ـ ظاهر و هویدا شد و وجوب حسبی این وظیفه، نظر به توقف حفظ نظام و ضبط تصرفات مغتصبه بر آن آشکار گردید.
قوانین غیرمنصوص در شرع با نظر ولی امر قابل تغییر و نسخ هستند.
پنجم: آنکه چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیرمندرج است و به اختلاف مصالح و مقتضیات، مختلف خواهد بود و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایه‌النظر موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود و از اینجا ظاهر شد که قانون، متکلف‌ِ وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و اختصاص دارد و چه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است. و الحق موجب کمال‌حیرتست که غیرمطلعین به دقایق اسلامیه چگونه این چنین وظایف دقیقه را استفاده و صحیحاً ترتیب کردند. و از این عجب‌تر آنکه منتحلین اسلام چگونه از لوازم و مقتضیات اصول مذهب غفلت و یا تغافل و تجاهل کرده، مغالطه تردیدیه خیلی بی‌ربط که آیا این نسخ و تغییر، عدول از واجب به حرام یا از حرام به واجب و یا از مباح به مباح دیگر است؟ برای تشویش اذهان عوام القا می‌کنند و بر هر تقدیر نغمه مضحکه سرودند. چه دانستی که این نسخ و تغییر از تمام شقوق تردید مغرضانه مذکوره خارج است و از باب عدول از فرد واجب است، به فرد دیگر واجب، نه عدول از حکم واجب به حرام و قدر مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست امور امت است واجب حسبی است و اختیار افرادِ واجب تابع خصوصات مصالح و مقتضیات اعصار است و انتخاب آن به ترجیح من له ولایه النظر موکول است و با اصلحیت و ارجحیت فرد دیگر البته، عدول لازم خواهد بود و خوب است هم در آن اصابه محیره العقول و هم در این ضابطه ضد معمول به مثال مبارک «علی لقد حن‌ّ قِدْح‌ٌ لیس منها» تمثل شود و لنعم ما قیل:
بدگهر را علم و فن آموختن
دادن تیغ است دست راهزن