گروه اقتصادی: حدود یک ماه از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور درباره تخصیص وام ۱۰ میلیونی ازدواج به زوج‌های جوان برای خرید کالای بادوام تولید داخل می‌گذرد، اما هنوز اجرایی شدن این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنا به این گزارش با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اگر تمام سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد، از این منابع می‌توان سالانه به یک میلیون زوج ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج داد، ولی عملکرد بانک‌ها غیر از این است. کمبود نقدینگی در بخش تولید، ناچیز بودن وام ازدواج، ماموریت غیرممکن دریافت وام ضروری برای خانواده‌ها و به طور خلاصه در دسترس نبودن نقدینگی برای متقاضیانی که به آن نیاز دارند، ترجیع‌بند بحث‌های اقتصادی در جامعه و بین کارشناسان است. به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که از وضعیت نظام بانکی به معنای کلان آن رضایت داشته باشد. نظام بانکی کشور در اصل وظیفه جمع‌آوری وجوه مازاد افرادی را دارد که می‌خواهند و می‌توانند با تاخیر مصرف پس اندازهای خود، این وجوه را به افراد دیگری که برای تامین مالی نیازهای ضروری‌شان پس‌اندازی ندارند اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات مازاد افراد یک اقتصاد در شبکه بانکی، از راه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین این راه‌ها اعتبارات «قرض‌الحسنه» است. براساس گزارش میدانی از شعب مهم‌ترین بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، این بانک‌ها از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (جز وام ازدواج) به متقاضیان ممانعت می‌کنند. براساس مراجعه تسنیم به شعب چند بانک دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی، هیچ کدام از شعب بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیستند. در این گزارش آمده است که «بانک‌های خصوصی اصلا تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کنند و برای دریافت این تسهیلات باید به بانک‌های دولتی مراجعه کرد» و آنها نیز از دادن وام قرض‌الحسنه خودداری می‌کنند. با مراجعه به بانک‌های دولتی نیز پاسخ‌های «به صندوق‌های قرض‌الحسنه مراجعه کنید»، «وام قرض‌الحسنه نداریم» و
«20 میلیون تومان سپرده لازم است تا 16 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه داده شود» دریافت شد. از طرفی براساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز به عنوان منابع پولی بانک‌ها معرفی شده‌اند. در همین قانون تصریح شده است بانک‌ها مکلفند بخشی از منابع‌شان را از طریق قرض‌الحسنه از راه تجهیز سپرده‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه به نیازهای متقاضیان اختصاص دهند.
انحراف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
در 4 دهه اخیر، سهل‌انگاری‌های نظارتی و گرفتن سیاست‌های نادرست باعث شد، قرض‌الحسنه به عنوان یکی از راهگشاترین ابزارهای بازار پول در بانکداری بدون ربا از دستیابی به اهداف خاص خود باز ماند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد با وجود تاکید بانک مرکزی بر اختصاص کامل سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات مربوط به آن، نسبت تسهیلات به سپرده این منابع هیچگاه بالاتر از 70 درصد نبوده است. به بیان دیگر
30 درصد از این منابع همواره خارج از موارد قانونی خود استفاده شده است. اگرچه در نگاه اول روند صعودی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه نشانه مثبتی از ارتقای کیفیت خدمات‌دهی بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در این زمینه تلقی می‌شود، اما نسبت اندک تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی (همواره کمتر از 6 درصد)، حکایت از انگیزه پایین بانک‌ها در جذب و تخصیص سپرده‌های قرض‌الحسنه و متمایل شدن آنها به سمت عقود با سوددهی بیشتر دارد. به‌علاوه عملکرد بانک‌ها در انتخاب متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار بحث‌برانگیز بوده است. سپرده 30 هزار میلیارد تومانی قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی قابل توجهی در جامعه برای احیای این سنت نیکو وجود دارد.
طرح «سرکاری» دولت برای جوانان دم‌بخت
طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که اواخر تیرماه به تصویب دولت رسیده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق یک پایگاه اطلاع‌رسانی نام واحدهایی‌را که کالاهای بادوام تولید داخل را عرضه می‌کنند و نام بانک‌های‌عامل و قیمت هر کالا را به تفکیک مشخص کند. بعد از بی‌توجهی چند‌هفته‌ای وزارت صنعت به ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور، «نسیم» در گزارشی ضمن مصاحبه با طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از بی‌توجهی وزارتخانه مزبور به این بخشنامه پرده‌برداری کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در جوابیه‌ای ضمن تاکید بر برگزاری جلساتی با اتحادیه لوازم خانگی برای حل این مشکل مدعی شد که در یک پایگاه اطلاع‌رسانی چنین امکانی را فراهم کرده که زوج‌های جوان اطلاعات کافی را درباره این طرح به دست بیاورند. اما با وجود این ادعای وزارت صنعت، واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی و زوج‌های جوان همچنان از جزئیات این طرح بی‌خبر هستند و با گله از وزارت صنعت خواهان اطلاع‌رسانی شفاف متولی اصلی صنعت کشور هستند. برای بررسی بهتر ماجرا در مصاحبه با فروشندگان لوازم خانگی درباره این طرح سوال‌هایی شده که آنها پاسخ‌های جالبی را به خبرگزاری «نسیم» دادند. اکثر این اصناف ضمن بی‌خبری از اجرای این طرح از وزارت صنعت و بانک‌ها به دلیل عدم همکاری گله می‌کردند. این گزارش بیش از پیش، عدم وجود یک عزم قاطع برای اجرای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور از سوی وزارت صنعت را اثبات می‌کند و بیانگر سردرگمی واحدهای صنفی و زوج‌های جوان درباره جزئیات اجرای این طرح است. این سردرگمی در کنار ناهماهنگی وزارت صنعت و اتحادیه لوازم خانگی با گذشت یک ماه ابلاغ این طرح، احتمال شکست این طرح را بسیار بالا می‌برد.