در پی چاپ گزارشی با عنوان
«وزارت صنعت واردات و پخش سیگار را انحصاری کرد» در مورخ 26/5/94 در صفحه 3 روزنامه «وطن امروز»، وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد:
الف – نگارنده متن یادشده اشاره‌ای به قانون انحصار دخانیات مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که جاری است، ننموده است که براساس آن حق انحصار از تولید تولیدکنندگان داخلی سیگار که در حال حاضر 8 شرکت (چهار شرکت ایرانی و چهار شرکت خارجی) و همچنین حق انحصار از واردات واردکنندگان را براساس بندهای «ج» و «ب» تبصره 10 قانون بودجه سال‌های 93 و 94 اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.
ب ـ توجه نگارنده گزارش را به سیاست‌های کلی اصل 44 به خصوص بند 3 – هـ (سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار) که صراحتا به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار است، جلب می‌نماید:
«بند 3 – هـ -جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات».
ج ـ اصلاح روش توزیع سیگار در کشور دقیقا بر مبنای شرایط قید شده در بندهای 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام پذیرفته که طی سال‌های گذشته تومارهای متعددی از سراسر کشور به وزارت متبوع، مبنی بر اینکه فعالین کالای دخانی در حوزه توزیع استانی، توزیع را بین تعداد معددی افراد ویژه برای برندهای خاص انحصار نموده‌اند، شاهد بوده‌ایم. شرح بندهای 6 و 7 ماده 44 از فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به عنوان اخلال در رقابت تلقی و ممنوع شده است به ترتیب زیر می‌باشد:
بند 6 – تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
بند 7 – محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
د- بند 12 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که انحصار را تعریف نموده است.
با توجه به اینکه با پیگیری‌های مستمر مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پس از 8 ماه نهایتا در هفته گذشته انجمن و تشکل ذی‌ربط رسما تاسیس و با مجوز اتاق بازرگانی شروع به کار نمود در حالی که اصلاح روش توزیع در اواسط سال 93 (حدود یک سال قبل از تشکیل انجمن مربوطه) پس از هماهنگی با برخی فعالان ذی‌ربط و کارهای کارشناسی صورت پذیرفته است.
هـ - در مصوبه 27/4/91 هیات محترم وزیران در بند 1 صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی قید شده است و نیز در انتهای مصوبه صراحتا اشاره شده است «... به گونه‌ای عمل نماید که مانع از انحصار در فعالیت‌ها و عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی دخانیات گردد».
و- در روش جدید به‌رغم آنکه هیچگونه تحمیلی برای دادن محصول دخانی به فرد یا افراد خاصی وجود ندارد، بلکه مطابق دستورالعمل‌های مرکز، متقاضیان فعالیت در بخش توزیع محصولات دخانی (کشوری یا استانی) در صورت واجد شرایط بودن، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه ضمن اخذ مجوز توزیع، اطلاعات آنها درخصوص فعالیت و میزان توزیع و... ثبت می‌شود و تولیدکنندگان و واردکنندگان از بین دارندگان مجوز، عامل یا عاملین توزیع را انتخاب و یا اینکه افراد مورد نظر خود را مطابق دستورالعمل، معرفی و با صدور مجوز عاملیت توزیع، از طریق آنها اقدام به توزیع محصولات خود می‌نمایند بدیهی است با این اوصاف هیچگونه تحمیلی وجود نداشته و ندارد.
با توجه به مراتب یاد شده به‌خصوص قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن که مبنای کلیه دستورالعمل‌ها و اقدامات می‌باشد و همچنین به لحاظ آنکه شفاف‌سازی و ایجاد زمینه مناسب برای کلیه فعالان در محیط رقابتی از تکالیف قانونی و اهداف این مرکز می‌باشد و نیز از طرفی چون مواجه با یک بازار حدود 15 هزار میلیارد تومانی می‌باشیم، (در صورت محاسبه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با نرخ حدود 30درصد) اصلاح روش توزیع، تاثیر مبلغ 5 هزار میلیارد تومانی خود را در این بازار داشته و شاهد افزایش تعداد عوامل محدود توزیع قبلی با ثبت کلیه فعالیت‌های آنها در سامانه و رقابتی شدن آن خواهیم بود. طبیعی است که انحصار و شرایط رانت در گذشته، موجب مقاومت برخی فعالان توزیع قبلی برای عدم اجرای اصلاح روش جدید شود لیکن تمامی مسؤولین و فعالین می‌بایست مکلف و تابع قوانین و مقررات یادشده باشند و به سمت بهبود فضای کسب‌وکار قدم بردارند.
توضیح «وطن امروز»
جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها پاسخ حقوقی قانع‌کننده‌ای به ایراد قانونی اصلی مداخله آن وزارت در بازار توزیع سیگار از طریق الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به فروش کالای خود به عوامل توزیع عمده در سقف 100 هزار کارتن در سال نمی‌دهد بلکه دربردارنده تناقض عجیبی است که نشان از عدم اشراف مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات بر مقررات قانونی مربوط دارد. می‌توان استدلال کرد که همین ناآگاهی به قوانین و مقررات است که باعث خلق این طرح‌های عجیب و غریب و تزلزل در بازار دخانیات می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سو تلاش کرده است در بند «الف» جوابیه، اقدام خود برای مداخله در بازار توزیع سیگار و دیگر محصولات دخانی را مستند به قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 کند اما از سوی دیگر در بندهای بعدی جوابیه، اقدام خود برای اخلال در رقابت بازار توزیع دخانیات را با هدف «جلوگیری از انحصار» توجیه کرده است. مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پاسخ دهد اگر قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 حاکم است و همه مسائل مربوط به دخانیات از تولید تا توزیع در انحصار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پس اقدام برای جلوگیری از انحصار که مدعی آن هستید چه ضرورتی دارد؟ وقتی به ادعای آن مرکز، قانون انحصار دخانیات حاکم باشد پس اقدام برای رفع انحصار، خلاف قانون است، زیرا طبق این قانون همه وجوه صنعت دخانیات از تولید تا توزیع باید در انحصار دولت باشد. دیگر اینکه بر چه اساسی دخانیات به 2 قسمت حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم شده است و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده تا به مسائل حاکمیتی بپردازد و امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه جوابیه خود به ایراد اصلی قانونی که متوجه بخشنامه صادره رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بوده، پاسخ نداده است؛ این بخشنامه با مقرر داشتن 100 هزار کارتن یا یک میلیارد نخ برای عاملان توزیع کشوری و 5 هزار کارتن برای عاملان توزیع استانی و ملزم کردن تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به رعایت این سقف، آشکارا نوعی محدودیت غیرقانونی در معاملات بنگاه‌های فعال در این زمینه ایجاد کرده است که در عین حال مصداق دخالت در امور داخلی و معاملات شرکت‌ها و همچنین مصداق معامله اجباری است که جزو مصادیق اعمال منجر به اخلال در رقابت موضوع جزءهای«2» بند «الف»، جزءهای 1، 2 و 3 بند «و» و بویژه بند «ح» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند. نکته قابل توجه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اینکه قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 در ماده 92 قانون اجرای اصل 44 نسخ شده است. چنانچه رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مدعی است در توزیع دخانیات انحصار وجود دارد، بنابراین به هر تعداد که مایل است مجوز عاملیت توزیع صادر کند. هیچکس ایرادی به تکثیر عاملیت‌های توزیع و نظام توزیع جدید مورد ادعای آن مرکز و وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد اما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در بخشنامه‌ای از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده بخواهد محصول خود را در اندازه و حجم 100 هزار کارتنی در اختیار عوامل توزیع دخانیات قرار دهند. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور فراموش نکند که وظیفه‌اش محدود کردن سود قانونی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تولید و توزیع سیگار نیست، بلکه راهبری برای تولید ملی و ایجاد فضای رقابتی و همچنین جلوگیری از قاچاق سیگار است. انتظار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایراد قانونی اصلی این بخشنامه عنایت کرده و در اصلاح بخشنامه خود و رفع محدودیت یا سقف مندرج در آن اقدام کند. زیرا در غیر این صورت، اولین شرکتی که زیان خواهد دید، همانا شرکت دخانیات ایران است که وضع نامناسب امروز آن، نتیجه همین تصمیم‌های خلق‌الساعه بوده و بهشتی برای قاچاقچیان سیگار ایجاد می‌کند.