سعید ملکی: کمتر از 7 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده و نشانه‌های تکاپوی انتخاباتی گروه‌های سیاسی بیش از پیش پیدا شده است. یکی از این نشانه‌ها که کم‌وبیش در مواقع اینچنینی به چشم می‌آید تشکیل حزب‌های موسمی و به عبارتی خلق‌الساعه است که از بسیاری از آنها پس از انتخابات‌ها تنها اسمی یا شاید تشکلی نیم‌بند با کنگره‌ها، گردهمایی‌ها یا بیانیه‌های هر از چندگاه باقی می‌ماند. البته برخی احزاب نیز به واسطه پافشاری گردانندگان آنها بر یک مشی سیاسی خاص به‌رغم موسمی بودن در قالب تشکل‌های گوناگون به حیات خود ادامه می‌دهند و زیستی چندگانه می‌یابند.
همزمان با انتخاباتی شدن فضا، در ماه‌های جاری شماری از تشکیلات سیاسی پایه‌ریزی و وارد عرصه فعالیت شده‌اند. در ادامه ایجاد تشکل‌هایی چون ندا یا همان نسل دوم اصلاح‌طلبان در اردوگاه این جریان سیاسی، اواخر فروردین‌ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به حزب اتحاد ملت ایران نیز مجوز فعالیت داد تا این حزب در روزهای گذشته اقدام به برپایی نخستین کنگره خود کند؛ حزبی که باید آن را میراث‌دار یا به واقع جایگزین حزب منحله مشارکت دانست که پس از وقایع سال 1388 پروانه آن به دلیل اقدامات ضدقانون اساسی، قوانین موضوعه و مرامنامه حزبی باطل شد.
ریشه و تبار اعضای حزب تازه‌تاسیس سبب شد اعتراض‌های بسیاری متوجه وزارت کشور دولت یازدهم شود. با این حال مسؤولان وزارت کشور اعطای مجوز را امری قانونی اعلام کرده‌اند و همین مساله این پرسش را برانگیخته که مشکل دور خوردن قانون در این فقره ناشی از ضعف آن بوده یا تصمیم‌گیری‌های سیاسی صادرکنندگان مجوز و مجریان آیین‌نامه‌هایی که براساس آن روی فعالیت سیاسی احزاب ورشکسته مهر تایید خورده.
نگاهی به تجربه‌های داخلی و خارجی در زمینه تاسیس و انحلال چندباره تشکل‌های سیاسی تحت عنوان‌های جدید و در قالب‌های متفاوت با گذشته، لزوم توجه به پیامدهای خلأهای قانون، سیاسی‌کاری برخی مسؤولان، ضعف آیین‌نامه‌های وزارت کشور یا تفسیربردار بودن آن را نشان می‌دهد. حال اعضای حزب منحله مشارکت قصد دگردیسی در فضای سیاسی کشور را دارند. برخی نیروهای بریده از انقلاب، سکولارهای وطنی و فتنه‌گران در برابر رهبری و نیروهای ارزشی و معتقد به نظام جبهه بسته‌اند و می‌توان آن را حرکت احزاب اپوزیسیون نظام سیاسی در فضاهای کور و خلأهای قانونی برای پیشبرد یک تقابل هویتی با نیروهای اصیل نظام حاکم توصیف کرد.
نتیجه فرآیند فوق می‌رود تا ارزش‌های انقلابی را به سمت استحاله پیش برد. از این رو است که این روند را باید با نگرانی نگریست.
آنچه مشخص است اینکه تحزب و حزب‌گرایی با توجه به الگوهایی که پیش از این در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت رسیده و نمونه اعلای آن را باید حزب جمهوری اسلامی خواند می‌تواند موجب تقویت رکن جمهوریت نظام اسلامی ایران شود اما راهی که شماری از تشکل‌های سیاسی کنونی بویژه در جبهه عرفی‌گرایان تحت عنوان تحزب دنبال می‌کنند به سمت ترکستان است.
به باور بسیاری از صاحبنظران مسائل سیاسی، در کنار ضرورت‌های سد راه دور زدن روح و نص قوانین مربوط به فعالیت سیاسی احزاب، تشکل‌های سیاسی در ابتدا باید موضع خود را در 4 مورد روشن کنند.
نخستین مورد، رویکرد در قبال قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول مصرح آن نظیر ولایت فقیه است. به‌رغم منطق برائت، با توجه به تجربه‌ها و حوادث گذشته، ضروری است شماری از تشکل‌ها و گردانندگان آنها که در کارنامه خود اقدامات غیرقانونی و موضع‌گیری‌های بحث‌برانگیز دارند پایبندی خود به قوانین و نیز التزام عملی به اصل ولایت فقیه را اثبات کنند.
مسأله دوم تعیین تکلیف تشکل‌های سیاسی با آرمان‌ها و اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است که بارها شاهد نقض این اصول از سوی برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی بوده‌ایم؛ آرمان‌ها و اهدافی نظیر استکبارستیزی، ستاندن حقوق مستضعفان در ایران و حمایت از مظلومان جهان، گسترش انقلاب اسلامی و...
سومین باید، روشن شدن موضع فعالان سیاسی و حزبی درباره رخدادهای سال 88 و فتنه این سال است که تهدیدهایی جدی را متوجه نظام اسلامی کرد.
چهارمین مسأله نیز روشن‌سازی نوع رابطه این گروه‌ها با دولت‌های بیگانه است که دغدغه‌های امنیتی بسیاری را برانگیخته و طی روزهای گذشته بویژه پس از افشای نامه‌نگاری‌ها بین سران فتنه و دولت آمریکا سوالات بسیاری را به ذهن‌ها متبادر کرده است.