گروه اقتصادی: سپرده‌گذاران بانکی نسبت به سرکشی به حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپرده‌گذاری بین بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟ این روزها استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می‌کنند. در این میان، مسؤولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می‌دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی‌شود، اطمینان می‌دهند اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حساب‌های بانکی دارند البته حساب‌های بانکی‌شان هم چندان خالی نیست، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. برخی از آنها مطرح می‌کنند که پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی‌دانند این پول‌ها را در صورت خارج کردن از بانک‌ها در کجا سرمایه‌گذاری کنند. همچنین برخی دیگر از مردم این سوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت بانک‌های دولتی را مجاب یا مجبور کند اطلاعات سپرده‌های بانکی مشتریان را در اختیار مسؤولان قرار دهند؟ و آیا ممکن است بانک‌های خصوصی به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی‌ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ از سوی دیگر احتمال اینکه با این کار ممکن است سپرده‌های بانکی از بانک‌های دولتی بزرگ و بانک‌های بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز جریان یابد، زیاد است. برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می‌کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیت‌شان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می‌شود. اما مالیاتی‌ها موضوعات دیگری را مطرح می‌کنند از جمله اینکه قصدشان سرک‌کشی به حساب‌های بانکی مردم نیست و فقط می‌خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چندی پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد اما نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد. البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می‌دانند. مدیران بانکی بویژه خصوصی‌ها اجرای آن را خطرناک عنوان می‌کنند اما اطمینان می‌دهند اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش‌های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند و به هیچ‌وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده‌ها نخواهد بود. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند، راستی‌آزمایی‌هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی‌آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهار داشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن هم برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می‌کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود. وی گفته است از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. وی می‌گوید البته اطلاعات بانکی به راستی‌آزمایی‌های سازمان مالیاتی کمک می‌کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نیست و از معافیت مالیاتی برخوردار است. همچنین محسن جلا‌ل‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد. مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را اینطور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث می‌شود مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود. همچنین رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس درباره رویکرد دولت درباره افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی به «وطن‌امروز» گفت: بی‌تردید اجرای هر طرحی بدون بسترسازی لازم و آمادگی کامل تبعات منفی را به‌دنبال دارد. حسین گروسی با بیان اینکه افشای اطلاعات بانکی آثار روانی خود را همچون بی‌اعتمادی مردم درپی دارد، افزود: انتظار است دولت شیوه‌هایی را برای اخذ مالیات از مردم که البته رویکردی قانونی است در پیش گیرد که منجر به بی‌اعتمادی مردم نشود. از طرفی حسین هاشمی، کارشناس بانکی رویکرد دولت در افشای اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی را درجهت جلوگیری از فرار مالیاتی مثبت ارزیابی کرد و به «وطن‌امروز» گفت: شناسایی افراد و فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است و از آنجا که اخذ مالیات بر سپرده نداریم بنابراین اجرای چنین قانونی نمی‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود. حال باید منتظر ماند و دید با اجرای این قانون، وضعیت سپرده‌های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانک‌ها اطلاعات سپرده‌های بانکی مردم را به‌راحتی در اختیار مالیاتی‌ها قرار خواهند داد یا خیر؟