شنود تلفنی در آمریکا قانونی شد
سرانجام با صدور حکم نهایی برنامه شنود و جمع‌آوری داده‌های تماس‌های تلفنی شهروندان ایالات متحده توسط نهادهای اطلاعاتی این کشور قانونی شد. به گزارش رویترز، کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که دادگاه استیناف آمریکا تصمیم آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع‌آوری داده‌های تلفنی را مطابق با موضع دولت اوباما دانست که براساس آن برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات قانونی است. این دادگاه فدرال روز جمعه حکم یک قاضی که می‌توانست مانع از جمع‌آوری داده‌های تلفن توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود را رد کرد. سال ۲۰۱۳ بود که در پی افشاگری ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، ابعاد برنامه گسترده جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات این سازمان از شهروندان آمریکایی همچنین تماس‌های تلفنی دیگر نقاط جهان بویژه اروپا و آمریکای لاتین افشا شد و رسوایی بزرگی را برای دولتمردان آمریکایی ایجاد کرد.
شولتز: رفتار اروپا با پناهندگان ناشایست است
رئیس پارلمان اروپایی رفتار برخی دولت‌های اروپایی در قبال پناهندگان را بازی ناشایست و شرم‌آور توصیف کرده و بحران پناهندگان را مساله‌ای اروپایی دانست که به راه‌حلی اروپایی نیاز دارد. مارتین شولتز در گفت‌وگو با روزنامه دی‌ولت با اشاره به مناقشات درباره تقسیم پناهندگان در اروپا از شکست و یک بازی ناشایست از طرف بسیاری کشورهای اروپایی سخن گفت. او تصریح کرد: ما با یک شکست اتحادیه اروپا در این راستا روبه‌رو نیستیم، بلکه با شکست آشکار برخی دولت‌های اروپایی مواجهیم که از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند و از یک راه حل اروپایی مشترک برای این منظور جلوگیری به عمل می‌آورند. شولتز از این کشورهای اروپایی درخواست کرد که مهاجران بیشتری را بپذیرند و تصریح کرد که دولت‌های برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بالاخره موانعی را که در این راستا ایجاد کرده‌اند برطرف کنند و به این بازی ناشایست پایان دهند.
اربیل همچنان به اسرائیل نفت می‌فروشد
یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون، دولت اقلیم کردستان را به فروش نفت به اسرائیل متهم کرد. موفق الربیعی به «رادیو سوا» عراق گفت: «دولت اقلیم کردستان همچنان به اسرائیل نفت می‌فروشد و اسرائیل اکنون سه‌چهارم نفت خود را از چاه‌های نفت کرکوک و اقلیم کردستان تامین می‌کند». ربیعی با اشاره به اینکه وی طی چند روز آینده علیه دولت اقلیم کردستان به دادگاه فدرال و دادستان کل عراق شکایت خواهد کرد، افزود: اینگونه اقدامات اربیل نقض قانون اساسی عراق و دیگر قوانین این کشور به شمار می‌رود.