
دانش پورشفیعی: روز گذشته نشست خبری محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. بررسی قیمت خودرو، شناسه و کد رهگیری کالا، رکود، وضع فعال یا غیرفعال بودن واحدهای تولیدی و تجارت خارجی از جمله موضوعات مورد بحث و پرسش در این نشست بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است داشتن انتظار کاهش قیمت خودرو از سوی مردم طبیعی است اما چون سیر توافق هستهای طولانی شد، کاهش قیمتی اتفاق نیفتاد. نعمتزاده با بیان اینکه من دنبال گران کردن خودرو نیستم، تصریح کرد: همین که خودروسازان تولیداتشان را گران نکردند و آن را عقب انداختند این یعنی کاهش قیمت. به تاکید او خودرو قرار بود گران شود و تصمیمگیری هم شد اما به علت موضوع توافق، گران شدن آن عقب افتاد. وزیر صنعت تصریح کرد چنانچه توافق صورت نمیگرفت قیمت دلار به 4 هزار تومان میرسید. او راهاندازی کمپین نخریدن خودرو را خیانت دانست و با صراحت اعلام کرد ما هم بهطور قطع دنبال ارزانی هستیم اما نه با ضرر کارخانهها. نعمتزاده در اینباره افزود: سایپا امسال هم ضرر خواهد داد و اگر ضرر کند باید کارخانه را تعطیل کند. به اعتقاد او، این یک خیانت است که کمپینی علیه تولید داخلی راه بیندازیم، چراکه این موضوع یک بیانصافی علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راهاندازی شود. نعمتزاده، راهاندازی این کمپین را یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی دانست که یک عمل ضدانقلابی بوده و در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کردهاند راهاندازی کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.
80 هزار دستگاه زیاد نیست
وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که وقتی آقای ترکان خبر از انبار کردن 80 هزار خودرو میدهد پس راهاندازی «کمپین نخریدن خودروی صفر» هم دور از انتظار نیست، گفت: 80 هزار دستگاه که زیاد نیست و فقط برای 5 روز تولید است در حالیکه تا 2 سال قبل بیش از 200 هزار خودرو بهدلیل نداشتن قطعه در انبارها بود. وی در همینباره اضافه کرد پارسال 106 هزار خودرو به ارزش بالغ بر 2/2 میلیارد دلار وارد شد درحالیکه در همین سال بالغ بر 2/1 میلیون خودرو در کشور با ارزبری 9/1 میلیارد دلار به تولید رسید. نعمتزاده با تصریح اینکه در 5 ماه نخست امسال واردات خودرو کاهش پیدا کرد، ادامه داد: اگر در همه این سالها از تولید داخلی حمایت نمیشد ما امروز دستهایمان بالا بود و از شما خبرنگاران نیز خواهش میکنم مبلغ راستکردار تولید داخل شوید. او همچنین از تسویه یکهزار میلیارد تومان بدهی ایرانخودرو در سال 93 خبر داد.
پراید را با بنز مقایسه نکنید
وزیر تجارت درباره انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی به این نکته اشاره کرد که نباید خودروی داخلی را با بنز یا دیگر خودروهای گرانقیمت خارجی مقایسه کنید که در این صورت آن کیفیت پاسخگو نخواهد بود. خودروسازان داخلی خودروهای گرانقمیت تولید نمیکنند، چراکه خریدار ندارد. بهگفته وی، در سالهای تحریم خودروسازان از هر کجا که توانستند از جمله چین، قطعه آوردند و خودرو ساختند. نعمتزاده درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هم گفت که هماکنون بهترین زمان آن است که بتوان خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کرد، چراکه اکنون قیمت بازار به سطح کارخانه رسیده است و رقابت باعث خواهد شد خودرو از فهرست کالاهای انحصاری بهراحتی خارج شود. نعمتزاده در ادامه با بیان اینکه در یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد بنابراین عمده هزینههای ناشی از تولید خودرو، داخلی است و این هزینهها تابع تورم بوده است، گفت: تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشتهاند در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است. او تصریح کرد: در روزهای گذشته 2 جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینههای خودروسازان در 3 دوره سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است. او درباره رقم یارانه پرداختی به تولید و صنعت نیز یادآور شد: آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، صندوقدار است و همیشه میگوید پول نداریم و پول تولید را نمیدهد. به گفته نعمتزاده اخیرا 50 میلیارد تومان یارانه برای صادرات گرفتیم اگرچه رقم 200 میلیارد تومان تصویب شده بود. همچنین مبلغ 84 میلیارد تومان بهعنوان یارانه سوخت پرداخت شد.
دکانشان را تخته میکنیم
در ادامه این جلسه پرسشی درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلوگیری از قاچاق و صدور شناسه و کدرهگیری کالا مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد در جلسات زیادی طرح کدرهگیری و صدور شناسه کالا را نهایی کردهایم و قرار است با 2 مصوبه به دولت برود.
در ادامه پاسخ به این پرسش، مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه با توجه به شرایط مرزی، کار روی پوشاک را آغاز کردهایم و در نهایت بخشنامهای برای ساماندهی واردات پوشاک تهیه کردهایم که ظرف یک ماه باید همه واردکنندگان پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت برسند و اگر فردی مراجعه نکند به طور قطع دکانشان را تخته میکنیم. به گفته وی همچنین باید اطلاعات واردات، تولید و مصرف به صورت ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش داده شود تا پوشاک وارداتی قابل کنترل و رهگیری باشد و به اصناف و اتحادیهها و فروشگاهها نیز بخشنامه کردهایم مکلف هستند از کالایی که میفروشند مطمئن باشند قاچاق نباشد.
ایرانکد؛ طرح مندرآوردی!
وزیر صنعت نیز کالاهایی از جمله موبایل، پوشاک، سیگار و لوازم خانگی را درصدر اجناس قاچاق برشمرد و افزود: برخی کالاها در کشور نیاز به شناسه و کدرهگیری ندارد و هر کجا پیدا شد میتوانیم بگوییم قاچاق است. او ادامه داد همه کالاهای وارداتی سریال ساخت دارند که همان شناسه کالا میشود و اگر کالایی هم این سریال را ندارد باید شناسه بگیرد.
سخن وزیر که به اینجا رسید با این پرسش «وطن امروز» روبهرو شد که در سالهای گذشته و برای این منظور ایرانکد و شبنم طراحی و اجرا شد و شما هم دوباره میخواهید همان شناسه را با پول بیتالمال بسازید. پس آن همه اعتباری که برای آنها هزینه شد و پولهایی که از دریافتکنندگان ایرانکد گرفته شد چه میشود؟ نعمتزاده در پاسخ به این پرسش گفت آنها که خرج کردهاند باید جواب بدهند اما ایران کد یک طرح مندرآوردی بود ولی ما میخواهیم براساس کد GS1 بیاییم کد دیگری را بسازیم. از این پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت این نکته استنباط میشود که قرار است همان راهی که ایرانکد در سالهای قبل رفته و پولهایی را دریافت کرده بازهم تیم جدید با مدیریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت آن راه را تکرار و اعتباراتی را هزینه کند. آیا نمیشود این دو طرح جدیدی که وزیر صنعت از آن خبر داد بر پایه ایرانکد قبلی قرار گیرد و چرخ را دوباره اختراع نکنند؟
وام برای تحریک تقاضای خرید
نعمتزاده اظهار داشت: بیش از ۸ هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در 2 سال عمر دولت یازدهم تکمیل و راهاندازی و ۱۲۰ هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد شده است. او درباره اختصاص برخی وامها به مردم برای خرید کالاهای مانده در انبار تولیدکنندگان از جمله خودرو و لوازم خانگی نیز عنوان کرد که رئیس کل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده تا بتوانیم تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهیم و قول دادهاند این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شود. البته پیش از این هم افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان را تصویب کردیم که با گذشت یک ماه از این مصوبه، هنوز برخی بانکها به آن عمل نکردهاند. بهگفته وی، فروش لوازم خانگی ۵ درصد کاهش یافته است.
رشد صنعت مثبت است
نعمتزاده در ادامه درباره وجود رکود در صنایع کشور، خاطرنشان کرد: رکود یعنی اینکه رشد اقتصادی کم، منفی یا صفر باشد اما بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامهای که دولت تدارک دیده، از رکود خارج شده و هماکنون رشد مثبت را تجربه میکند. او اضافه کرد: رشد بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۱۰ درصد بوده که در سال ۹۲ به منفی 5/3 درصد و در سال ۹۳ به مثبت 7/5 درصد رسیده که این به مفهوم خروج از رکود است اما اگر رشد ما منفی شود، علامت خوبی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از وزرا رقم موجودی انبار خودروسازان را معادل ۶ هزار میلیارد تومان حساب کرده است که به نظر میرسد بیش از این رقم باشد، خاطرنشان کرد: این وزیر در جلسه هیات دولت عنوان کرد سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشود و میتوانیم ۶ هزار میلیارد تومان هم به این طریق به رقم تسهیلات اضافه کنیم.
ادغام وزارت صنعت و بازرگانی درست است
نعمتزاده با بیان اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی کار کاملا درستی است و کوچک کردن دولت یک اصل است، خاطرنشان کرد: ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه تبدیل به قانون شده بود بنابراین در همه جای دنیا هم این اتفاق رخ داده و بسیاری از کشورهای دنیا وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند حتی در برخی موارد بخش محیط زیست نیز به این وزارتخانه اضافه شده است. او به گستردگی حیطه وظایف این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: از سیر تا پیاز همه چیز در این وزارتخانه پیدا میشود و از سنگ، کفش و کامپیوتر تا پوشاک و گندله و فولاد، در این وزارتخانه سیاستگذاری میشود ضمن اینکه یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور نیز از سوی این وزارتخانه تامین میشود.