وزیر اقتصاد از تدوین بسته سیاستی سهام عدالت خبر داد و گفت: لایحه‌ای در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران درباره لایحه ساماندهی سهام عدالت گفت: در بحثی کارشناسی که با حضور فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت، مشکلاتی را که سهام عدالت با آن در حوزه‌های مختلف مواجه است مورد بررسی قرار دادیم. وی افزود: در این بررسی‌ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت‌های سهام عدالت و نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت. وزیر اقتصاد از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش‌های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت‌های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند. طیب‌نیا اظهار داشت: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و بزودی تقدیم مجلس می‌شود. بنا به این گزارش معاون اول رئیس‌جمهور نیز جزئیاتی از لایحه دولت یازدهم برای ساماندهی سهام عدالت را اعلام کرد و گفت: دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت شرکت‌ها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد. جهانگیری با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.