حسین کرمانی: ماجرای زمین‌خواری در منطقه حیران که سال‌ها از شکل‌گیری آن گذشته است اکنون به گردنه‌ای پرپیچ و خم رسیده که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی برای شفاف‌سازی چگونگی تصرف 160هکتار زمین کشاورزی و تبدیل آن به ویلا وارد عمل شده‌اند. این در حالی است که افشاگری برخی نمایندگان درباره این پرونده و برملا کردن پشت پرده زمین‌خواری‌های هکتاری در استان گیلان نقش بسزایی در رسیدگی به ماجرایی داشت که سال‌ها با اعمال نفوذ مسکوت مانده بود. فرهاد دلق‌پوش، نماینده سابق آستارا که اولین نطق پیش از دستور خود را در زمان نمایندگی‌اش به زمین‌خواری‌های حیران اختصاص داده، اطلاعات و مدارکی از روند شکل‌گیری ماجرای زمین‌خواری در گردنه حیران در اختیار دارد و به عنوان یکی از افراد مطلع زیر و بم مافیای زمین‌خواری را افشا کرده است. وی که قانون‌شکنی قانونگذاران در مجلس ششم را جرقه‌ای برای تاراج زمین‌های کشاورزی می‌داند در گفت‌وگو با «وطن امروز» ابعاد تازه‌ای از زمین‌خواری‌های استان گیلان را تشریح کرده است.
حیران از عملکرد وکلای مردم
منطقه حیران دارای موقعیتی استثنایی و ژئوپلیتیک است که آن را از سایر نواحی متمایز کرده و همین برتری باعث شده چشم طمع سودجویان به دنبال تصاحب آن باشد. چپاول زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها اتفاقی است که دامنگیر مناطق خوش آب‌وهوای استان گیلان و بندر آستارا شده و مافیایی سازمان‌یافته، ویلاهای بتنی را در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فقط به دلیل منفعت مالی بالا برده‌اند. فرهاد دلق‌پوش، نماینده سابق مردم آستارا در مجلس در این باره به «وطن امروز» اظهار داشت: باندهای سازمان‌یافته، اراضی ملی و کشاورزی را در مناطق گوناگون مانند گردنه حیران، بندر آستارا و روستای سیبلی مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند.
پرونده‌ای که این روزها به‌عنوان زمین‌خواری گردنه حیران در دستگاه قضا جریان دارد، زوایای پیدا و پنهان فراوانی را شامل می‌شود که در ریشه‌یابی این دست‌درازی به اراضی کشاورزی از سرنخ‌هایی در مجلس ششم نمایان است. آنطور که دلق‌پوش گفته است برخی نمایندگان استان گیلان در سال 82 راه نفوذ زمین‌خواران را به منطقه حیران باز کردند.
قانون‌شکنی قانونگذاران!
این در حالی است که قانونگذاری وظیفه اصلی وکلای ملت محسوب می‌شود و نمایندگان براساس دغدغه‌هایی که دارند مواردی از قبیل عمران و اشتغال یا رونق اقتصادی را در صحن مجلس مطرح می‌کنند تا برای دستیابی به این اهداف مسیر قانونی فراهم شود اما برخی افراد که تنها منافع مالی خود را در نظر داشتند در مجلس ششم رونق اقتصادی را بهانه‌ای برای تبانی و از بین بردن زمین‌های کشاورزی قرار دادند. نماینده سابق آستارا با بیان این مطلب اظهار داشت: برخی افراد سودجو در سال 82 سازمانی غیررسمی در دستگاه‌های گوناگون و ادارات دولتی تشکیل دادند و با قانونی جلوه دادن تخلفات، زمینه تاراج اراضی کشاورزی و ملی در منطقه را فراهم آوردند.
شبکه مویرگی نمایندگان و ادارات دولتی
به گفته دلق‌پوش، طمع‌ورزی نسبت به زمین‌های بکر و دست‌نخورده منطقه حیران باعث شد برخی نمایندگان که از آینده اقتصادی منطقه مطلع بودند با تبانی، قانون را نادیده بگیرند و زمین‌ها را با قیمت نازل از کشاورزان خریداری کنند و با همکاری عوامل خود و نفوذ در سایر دستگاه‌ها به صورت شبکه‌های مویرگی و سازمان یافته تغییر کاربری اراضی و سندسازی‌ها را به انجام رساندند.
صدور پروانه نیز یکی از راهکارهای این گروه برای تملک زمین‌ها قلمداد می‌شود. آنطور که نماینده سابق آستارا مطرح کرده است این افراد در مواقعی پس از خرید اراضی پروانه‌ای برای ساخت‌وساز، بدون ضابطه صادر می‌کردند و با قدرتی که در منطقه داشتند اجازه سرکشی و پیگیری امور را نمی‌دادند.
صدور سند به نام افراد غریبه
شیوه دیگری که طی سال‌های 82 تا 86 برای زمین‌خواری و تملک اراضی ملی در استان گیلان به کار گرفته شده، ورود افراد غریبه و از استان‌های دیگر به مناطقی مانند حیران است. سودجویان در قبال دریافت چک، اراضی کشاورزی را به نام افرادی که مورد اعتمادشان بودند می‌زدند تا در بازرسی‌ها و بررسی‌های احتمالی که مراجع قانونی انجام دهند تشابه اسمی با نماینده یا سایر افراد وابسته نداشته باشد. این روش هم یکی از راه‌های پنهانکاری پرونده زمین‌خواری است که دلق‌پوش بر آن تاکید دارد.
سکوت چند ساله درباره یک پرونده
جالب اینجاست که پرونده زمین‌خواری در منطقه حیران که حدود 160هکتار زمین را شامل می‌شود، طی چند سال گذشته مسکوت باقی مانده است و به‌تازگی با پیگیری برخی افراد، دست سودجویان و نفوذ برخی نمایندگان در این ماجرا برای همگان رو شد. به باور نماینده سابق آستارا، طی سال جاری آیت‌الله عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل نسبت به ساخت‌وسازها در گردنه حیران متعرض شده و زمینه‌ساز پیگیری تخلفات در استان
شده است.
وی که تذکرات رهبر انقلاب درباره زمین‌خواری را فصل‌الخطاب در این باره می‌داند خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به زمین‌خواری‌های صورت گرفته شد و اذعان داشت: در این باره اسناد و مدارکی در اختیار دارم که برای همکاری با دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارائه خواهم داد.