گروه بین‌الملل: بحران زباله‌ها در لبنان که منجر به تظاهرات مردمی گسترده شد پرونده ریاست جمهوری لبنان را پس از خلأ یک سال و 4 ماهه به طور کامل باز کرد و براساس گزارشات منابعی در ائتلاف 14 مارس در حال حاضر بحث بر سر تکرار سناریوی مصر در لبنان و انتخاب فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس‌جمهور است. روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط در گزارشی در این‌باره نوشت منابع «14مارس» اعلام کردند که خشم مردمی علیه مسؤولان باید در یک جای مشخص پایان یابد، چرا که سرنگونی دولت در شرایط کنونی که کشور از خلأ ریاست جمهوری رنج می‌برد، محال است. همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی جدید به دلیل عدم تمایل برخی طرف‌های لبنانی نیز ممکن نیست. تنها میشل عون، رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح لبنان که امیدوار است به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود به برگزاری این انتخابات مایل است. در حال حاضر با توجه به اوضاع و شرایط تنها راهکار انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید است. این منابع تاکید دارند که تصمیم بین‌المللی برای انتخاب رئیس‌جمهور لبنان در پی توافق هسته‌ای ایران و غرب گرفته شده و امروز و به دنبال جنبش مردمی اخیر این مساله قویا مطرح شده است. به گفته این منابع، تکرار سناریوی مصر در لبنان یعنی انتخاب فرمانده ارتش به عنوان رئیس‌جمهور با تصمیم بین‌المللی تقریبا تایید شده است و در حال حاضر بحث و گفت‌وگوها بر سر اجرای این سناریو است، این در حالی است که لبنان در این باره تجارب ناموفقی دارد، چرا که رهبران ارتش در حین رسیدن به پست ریاست جمهوری کنترل خود را بر ارتش از دست می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود ایجاد تفاهم میان حزب «القوات اللبنانیه» و جریان میشل عون منجر به انتخاب رئیس‌جمهور شود چرا که میشل عون پیش‌تر مخالفت قاطع خود را با انتخاب قهوه‌چی به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرده بود. احتمال داده می‌شود که «شامل روکز» داماد عون به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شود تا وی نیز با انتخاب قهوه‌چی به عنوان رئیس‌جمهور موافقت کند. پس از ضرب‌الاجل 72 ساعته تظاهرکنندگان لبنانی به دولت برخی منابع اعلام کردند که وزیر کشور و وزیر محیط‌زیست در لیست استعفادهندگان نیستند. وزیر محیط‌زیست هرگز با اعمال فشار استعفا نخواهد داد و هرگز نمی‌خواهد قربانی پرونده‌ای باشد که سال‌ها به دلیل کوتاهی و سهل‌انگاری کنار نهاده شده است. این منابع درباره مجازات مسؤولانی که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده بودند، اظهارات وزیر کشور را یادآور شدند که گفته بود نتیجه تحقیقات جدی درباره تجاوزات علیه تظاهرکنندگان چهارشنبه اعلام خواهد شد. تظاهرکنندگان لبنانی در تظاهرات روز شنبه استعفای وزیر محیط زیست و مجازات وزیر کشور و همه کسانی را خواستار شدند که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده بودند. آنها همچنین خواهان حل بحران زباله‌ها و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شدند. تظاهرات گسترده لبنانی مورد توجه و پیگیری تعدادی از طرف‌های سیاسی، دینی و احزاب واقع شد. بویژه اینکه این تظاهرات تظاهراتی گسترده بود و با حضور هزاران لبنانی برگزار شد. میشل عون در واکنش به تظاهرات روز شنبه تاکید کرده است: «فساد را به همگان تعمیم می‌دهند و فراموش می‌کنند که خود بخشی از این همگان هستند. آیا شایسته است که فساد واقعی را نادیده گرفت و آن را تبرئه کرد؟» عون از حامیانش خواسته است تا روز جمعه آینده با درخواست برای اصلاح و مبارزه با فساد تظاهرات کنند. در مقابل، ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه اعلام کرد که بیشتر خواسته‌های تظاهرکنندگان بر حق است اما باید ابزار اجرایی آن را مورد بررسی قرار داد. وی تاکید کرد که مشکلات واقعی شهروندان لبنانی را که هیچ حزبی جرأت پاسخ به آن را ندارد، درک می‌کند. جنبلاط تاکید کرد: اینکه تمام سلام، نخست وزیر را مسؤول همه مشکلات بدانیم دیوانگی است. سلام در شرایطی بسیار سخت روی کار آمده است و همه مشکلات و نتایج اقدامات احزاب و طبقه سیاسی را به ارث برده است.