گروه اقتصادی: رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: به‌رغم درستی جهت‌گیری‌ها ولی سیاست‌ها کند عملیاتی می‌شود. طهماسب مظاهری در بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با این توضیح که جهت حرکت دولت به لحاظ رعایت اصول علمی و اقتصادی و کار صحیح و منطقی انجام دادن، جهت درستی است، 2 انتقاد اساسی را در این حوزه بر دولت وارد کرد و گفت: سرعت اخذ تصمیمات مهم و اساسی اقتصادی، کم بوده و جدیت آن نیز کفایت نمی‌کند بنابراین باید این تصمیمات با سرعت بیشتر و جسارت بالاتری اخذ شوند. وی به بررسی عملکرد دولت یازدهم در مدت فعالیتش پرداخت و تصریح کرد: دولت باید بدهی‌هایش را جدی گرفته و به تسویه آنها طی فوریتی درسال‌جاری و تا 3 ماهه اول سال 95 اقدام کند. مظاهری اظهار داشت: اگرچه اعضای دولت و تیم اقتصادی به لحاظ دانش علمی یا آکادمیک یا دانش نظری از سطح بالایی برخوردارند اما سرعت کار آنها برای اخذ تصمیمات جدی و بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و جبران تخریب‌هایی که در گذشته صورت گرفته، کم است. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: یکی از دلایل کندی آن، نگرانی از تبعات چنین تصمیماتی است و دلایل دیگر نیز کم‌تجربگی اعضای تیم اقتصادی در حیطه اجرا و نیز کمبود هماهنگی بین تیم اقتصادی است که در مجموع سبب شده‌‌است دولت نتواند تصمیمات اساسی بگیرد. وی اقتصاد ایران را به مانند بیماری دانست که از حد معمول بیماری‌اش پیش‌تر رفته است و این بیماری با ورزش و رژیم غذایی و... قابل درمان نیست و نیاز به جراحی دارد. او گفت: ساختار اقتصادی ما بالاخص با شرایطی که در ابتدای دولت روحانی تحویل گرفت، در بسیاری از موارد نیازمند تصمیمات جدی و جراحی است و انجام جراحی نیز یک فرد باتجربه نیاز دارد که حداقل چند عمل جراحی انجام داده باشد. مظاهری در پاسخ به اینکه این جراحی‌ها بیشتر در چه بخش‌هایی باید انجام شود، گفت: اگر بخواهم چند زمینه قابل طرح را در این‌باره مطرح کنم مهم‌ترین آن بودجه دولت است. بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی که ما داریم و در چندین سال گذشته نیز تشدید شده به دلیل بحث تأمین بودجه و هزینه‌های دولت بوده است و از این نقطه بسیار صدمه دیدیم. با این وجود درمان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی باید از همین نقطه صورت گیرد. در بودجه دولت و هزینه‌های دولت یک اصلاح جدی باید انجام شود و این کار بسیار سختی است. وی اضافه کرد: شاید بتوان به بدهی‌های بسیار سنگین دولت اشاره کرد که به ارث مانده است به هر حال با وضع موجود و سیاست‌های موجود و عملکردی که در این 2 سال بوده، این بدهی‌ها پرداخت نشده و امکان پرداخت آن نیز نبوده است. از سویی نیز ادامه این روند ممکن نیست. به هر حال دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت نکند. بدهی دولت، بدهی شخص نیست. بدهی رئیس‌جمهوری سابق نیست که دولت بگوید به من مربوط نیست. بدهی شخصیت حقوقی دولت است. در هرصورت دولت باید و به‌ناچار این بدهی‌ها را بپردازد و از آن گریزی ندارد. وی اظهار داشت: پرداخت این بدهی‌ها در این سطح حجیم که برآورد آن را 180هزار میلیارد تومان نیز شنیده‌ام، منهای بدهی نفت، حتما کار سختی است و هزینه سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد و به هر روشی هم پرداخت شود تورم ایجاد می‌کند. مظاهری در پاسخ به این سوال که چقدر اراده در دولت برای پرداخت این بدهی‌ها وجود داشته است؟ گفت: در این 2 سال دولت اقدام خیلی جدی در این مسیر صورت نداده و برخی از بدهی‌ها باقی مانده است مانند بدهی به بانک‌ها، بدهی به شرکت‌ها و بدهی به پیمانکاران. بدهی به پیمانکاران تأسف‌بارترین آنهاست. اکنون پیمانکاران و شرکت‌های فروشنده ماشین‌آلات و خدمات به دولت، از یک طرف از دولت طلبکارند و از یک طرف به بانک‌ها. بابت آن بدهی به بانک‌ها جریمه به آنها تعلق می‌گیرد، بازداشت می‌شوند، زندان می‌روند، در کارخانه و شرکت‌شان پلمب می‌شود و از طرفی بابت طلب از دولت دستشان نیز به جایی بند نیست. حتی سود آن را نیز نمی‌توانند مطالبه کنند. از طرفی سود بانکی و جریمه تأخیر سنگینی نیز به آنها اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر نیز آمار معوقات بانک‌ها بالا می‌رود. وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی و خدمات اکنون به سمت توقف و ورشکستگی پیش می‌روند، برخی از آنها مثل یک گیاه خشکی است که برگ‌های‌شان زرد شده و اگر ادامه یابد، ریشه‌های مویی آنها در خاک نیز خشک می‌شود. اگر به این مرحله برسند و آب به آنها نرسد، در این مرحله دیگر نمی‌توان آنها را احیا کرد. خیلی از واحدهای تولیدی ما به خاطر طلبی که از دولت دارند به این مرحله رسیده یا در حال رسیدن هستند. مظاهری ادامه داد: یک واحد خدماتی یا تولیدی که اینچنین به خاطر طلبکاری از دولت به سمت انحلال و ورشکستگی پیش رود اولا احیای مجدد آنها به این سادگی ممکن نیست، ثانیا دیگرانی که می‌بینند این واحدها چه سرنوشتی یافته‌اند، از دست زدن به فعالیت اقتصادی کمی فاصله می‌گیرند. دولت باید برای این بدهی‌ها فکر جدی کند و به فوریت در سال‌جاری مقداری از آنها را پرداخت کند. باقی آن را نیز در 3 ماهه اول 95
تسویه کند تا در عمل به مملکت خدمتی کرده باشد چرا که نباید نسبت به این بدهی‌ها بی‌اعتنا شد. مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت در حوزه ارز نیز باید یک تدبیر جدی بیندیشد. در بحث بازار سرمایه تصمیمات خوبی اخذ شده ولی کفایت نمی‌کند. روزهایی که ما فکر می‌کردیم شاهد رونق بورس و سرمایه باشیم عکس آن را مشاهده کردیم. این روزها دولت برخلاف سیاست اصولی که خودش به آن معتقد است بانک‌ها را مجبور کرده که در بورس حضور یابند و از عرضه سهم خودشان در بورس خودداری کنند. حتی برخی سهام را پشتیبانی کنند و منابع بانک را در اختیار حمایت از بورس قرار دهند. وی در ادامه افزود: از طرفی نیز به بانک‌ها تکلیف می‌شود که پرتفوی خود را به لحاظ سهامی که دارند کم کنند و خودشان شرکت‌داری نکنند. از ابتدای سال 95 نیز جرایمی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که اگر میزان سهام شرکت‌هایی که دارند از یک درصدی بیشتر باشد جریمه شوند. به آنها اجازه نیز نمی‌دهند که سهامشان را عرضه کنند. این یک پارادوکس است که باید حل شود. بازار سرمایه نیازمند تصمیمات جدی است.