رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه بخشی از توزیع کالای قاچاق، توسط واحدهای غیرمجاز، پنهان و دستفروشان است، گفت: اگر طرح جدید ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی مجاز همه‌جانبه نباشد موجب رونق گرفتن اصناف غیرمجاز می‌شود. علی فاضلی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه برای تدوین هرگونه طرحی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف به عنوان پیشانی تصمیم‌گیری‌ها باید حضور داشته باشد، افزود: طرح وزیر صنعت درباره مبارزه با قاچاق کالا را از رسانه‌ها شنیده‌ام اما تا به امروز نامه و دستورالعملی دراین‌باره به دست ما نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف نیز دولت را برای اجرای طرح جدید مبارزه با قاچاق کالا همراهی می‌کند و اعتقاد دارد مبارزه با قاچاق کالا یک اصل مهم در کشور است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته می‌شد. فاضلی تصریح کرد: در صورتی که این طرح اجرا و جلوی عرضه کالای قاچاق در میان اصناف گرفته شود به آن معنی نیست که جلوی توزیع کالای قاچاق درکشور گرفته شده است، زیرا اصناف مجاز که به صورت قانونی فعایت می‌کنند تنها بخشی از شبکه توزیع کالا هستند. وی اضافه کرد: همچنین بخشی از شبکه توزیع کالای قاچاق مربوط به توزیع‌کنندگان شبکه‌های مجازی، اینترنتی و تلفنی غیرمجاز است که با اجرای این طرح نیز به کار خود ادامه می‌دهند. رئیس اتاق اصناف ایران درباره تصمیم مرکز اصناف و بازرگانان ایران درباره واحدهای عرضه‌کننده پوشاک تحت برند تجاری خارجی، گفت: ملزم کردن این واحدهای صنفی برای احراز هویت و ثبت نمایندگی اقدامی موثر برای ساماندهی فعالان این بخش است. فاضلی همچنین درباره قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اتاق اصناف اعتراضاتی به این قانون دارند که بنا بر هماهنگی‌های به عمل آمده با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بزودی در یک بیانیه مشترک اعلام می‌شود.