علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، شناسایی پردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد. نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع هدفمندی یارانه‌ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ 10/3/1394 موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجـرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.« نظر به اینکه، اولاً، براساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- کلیه دریافت‌های دولت «باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علی‌هذا حکم بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیا، مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز 10 ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز تمامی 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور، مغایر با قانون است. همچنین در بند 3 این نامه آمده است: طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود». بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت، بر عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار داد، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.