عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی با تاکید بر اینکه بانک‌ها رقیب سرسخت تولید شده‌اند، گفت: طرح‌های تحریک تقاضای خرید کالای داخلی بدون پشتوانه کارشناسی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. محمدرضا دیانی درجمع خبرنگاران با بیان اینکه این روزها فضای اقتصاد، فضایی بسیار پیچیده برای تولیدکنندگان شده است، گفت: بخش تولید و تجارت کشور در انتظار به‌سر می‌برد و این انتظار هر چقدر به طول انجامد، تبعات بیشتری را در اقتصاد ایران بروز و ظهور خواهد داد؛ بنابراین هم‌اکنون در یک دوران گذار برای رسیدن به شرایط پساتحریم به سر می‌بریم. به گفته وی، امروز صنایع ایران دچار بحران‌هایی شده‌اند که باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد؛ بر همین اساس در صنعت لوازم خانگی دوران گذار از تحریم به پساتحریم را سپری می‌کنیم و نفت هم به ۴۳ دلار رسیده است که با نفت ۴۳ دلاری، عقب‌ماندگی بسیاری در عرصه بودجه‌های عمرانی ایجاد شده است. وی اظهار داشت: در این میان برخی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند؛ در حالی که نرخ ارز مبادلاتی حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته و در کنار این هم، نرخ دستمزد، مواد اولیه و انرژی هم افزایش را تجربه می‌کند؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت از تولید یک انتظار بیجاست و به نظر نمی‌رسد که بتوان از تولیدکنندگان توقع کاهش قیمت را داشت. عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی افزود: دولت باید سیاست ارز تک‌نرخی را پیاده‌سازی کند، اما به هرحال نخریدن کالا از سوی مردم هم راهکار نیست، چراکه اگر کالا مشتری نداشته باشد، تولید بشدت کاهش می‌یابد و هزینه‌های تمام شده صنعت بالا می‌رود، بنابراین کالا باز هم نسبت به قبل گران‌تر شده و رکود تشدید می‌شود، ضمن اینکه خیل عظیمی از بیکاران نیز به جامعه اضافه خواهند شد. وی افزود: امروز تولیدکنندگان هیچ مکانیسمی برای کاهش قیمت ندارند چراکه صنایع داخلی بالادستی که مواد اولیه بخش تولید کشور را فراهم می‌کنند؛ نرخ کالاها و محصولات خود را با نرخ ارز محاسبه می‌کنند و بنابراین مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه می‌کند. وی همچنین درباره طرح بانک مرکزی برای تحریک تقاضا از سوی مردم با اختصاص وام‌هایی از سمت تولیدکنندگان گفت: این طرح با استقبال زیادی از سوی تولیدکنندگان مواجه نمی‌شود چراکه به تولیدکنندگان گفته شده تا کالاها را با
۱۸ درصد سود و اقساط ۳۶ ماهه به فروش برسانند و تضمین پرداخت آن را از بانک دریافت کنند؛ در حالی که تولیدکنندگان این طرح را قبول نمی‌کنند؛ چراکه نقدینگی ندارند که تا ۳۶ ماه بتوانند کالا را بدون دریافت پول از دولت در اختیار مردم بگذارند.