
عبدالباری عطوان: ابراهیم العساف، وزیر امور دارایی عربستان، روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه اقتصادی عربی«سیانبیسی» گفت کشورش از هزینههای عمومی خواهد کاست و برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بهادار بیشتری خواهد کرد. این اظهارات بیانگر مشکلاتی است که در سالهای پیشرو گریبانگیر عربستان و سایر کشورهای عربی تولیدکننده نفت به خاطر ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. تمام کشورها اعم از عربی و غیرعربی که بودجههای سالانهشان متکی بر درآمدهای نفتی است با کسری بودجه مواجه خواهند شد. درست است که عربستان تنها کشوری نخواهد بود که با این کسری مواجه است ولی نکته در خور توجه این است که درآمدهای نفتی این کشور بیش از
۹۰ درصد از تولید داخلی را تشکیل میدهد. برای مثال کسری بودجه کویت به ۷ میلیارد دینار یعنی به اندازه 2/23 میلیارد دلار رسیده است که این رقم برای اولینبار بعد از ۱۶ سال ثبت میشود. کسری بودجه الجزایر هم در حدود
۶۰ میلیارد دلار شده است. اما در عربستان بودجه سال ۲۰۱۵ این کشور، یکی از درشتترین بودجههای تاریخ این کشور بوده است چون این بودجه به ۸۵۵ میلیارد دلار رسیده است و علت کسری بودجه به خاطر ارزیابیهای مربوط به قیمت نفت براساس ۶۳ دلار در هر بشکه است. علت درشت بودن میزان بودجه چند نکته است و مهمترین آنها افزایش حجم هزینههای عمومی در طرحهای زیربنایی، بخشهای خدمات عمومی اعم از بهداشت، آموزش و طرحهای مسکن و بیکاری و علاوه بر اینها خرید تسلیحات و سامانههای دفاع موشکی جدید است. در این راستا باید خاطر نشان کرد پادشاه عربستان به مناسبت نشستن بر کرسی قدرت فقط۳۰ میلیارد دلار به عنوان پاداش به کارمندان دولت پرداخت کرده است. طبق آمارها در اواخر جولای گذشته، عربستان ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر مالی خود را برای جبران بخش بزرگی از کسری بودجه بیرون کشیده است و این امر منجر به کاهش این ذخایر به ۶۵۰ میلیارد دلار شده است. قرار است این ذخایر تا پایان امسال به ۶۲۹ میلیارد دلار برسد و کارشناسان مسائل مالی در غرب پیشبینی میکنند ذخائر مالی عربستان تا ۳ سال آینده تمام شود. گزینههایی که مقامات عربستان برای مقابله با این بحران دارند فوقالعاده سخت است چون توسل به این گزینهها میتواند منجر به وقوع ناآرامیهای اجتماعی شود. درست است که العساف تاکید کرده است کاهش هزینههای عمومی شامل بخشهای غیر ضروری همچون طرحهایی خواهد بود که هنوز آغاز نشدهاند و تاکید کرده است این کاهش شامل بخشهای بهداشت، آموزش و تاسیسات زیربنایی نخواهد شد ولی باید گفت مقامات عربستان هزاران بورس تحصیلی دانشجویان عربستانی را در آمریکا و اروپا متوقف کردهاند و طبق گزارشها از عربستان، قرار است بزودی یارانهها و کمکهای دولتی در بخش کالاها و خدمات اساسی همچون آب، برق و سوخت قطع شود و در این راستا یارانه بخش سوخت سالانه ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی میشود. کشور مرفه و ثروتمند عربستان کمکم با افزایش شمار جمعیتش که در حدود 30 میلیون نفر است رو به زوال مینهد. مشکل این است که این معضلات مالی در شرایطی بهوجود آمده است که عربستان وارد جنگهایی با هزینههای هنگفت مالی و انسانی در یمن، سوریه، لیبی و عراق شده است. به طور قطع عربستان ورشکست نخواهد شد ولی منبع و مایه قدرت حکومت عربستان، تضمین شدن رفاه مردم عربستان و تامین تمام نیازهای معیشتی این مردم است. مهمتر از آن، تامین امنیت عربستان است و ظاهرا، برهه بعدی که ریاضت اقتصادی بر آن حاکم خواهد بود قطعا اکثر خدمات رفاهی را حذف خواهد کرد و در عین حال جنگهای داخلی (منظور اقدامات گروههای تروریستی) و جنگهای خارجی (بویژه جنگ یمن) ممکن است مقامات عربستان را از مهمترین سلاحشان که به آن در منطقهای ناآرام، مباهات میکردند و فخر میفروختند محروم کند و آن تامین امنیت و ثبات برای شهروندانشان است. کاهش بهای نفت قطعا ادامه خواهد یافت چون هزینههای استخراج نفت شل کم است و قرار است بزودی نفت ایران بعد از لغو تحریمهای این کشور وارد بازارها شود و از این رو تکیه بر انرژی برق و تولید انرژی از تاسیسات هستهای افزایش مییابد. کاهش اتکای به نفت به معنی افزایش مشکلات و معضلات دولتهای عربی حاشیه خلیجفارس و سایر تولیدکنندگان عرب است. از جمله این مشکلات ناآرامیهای اجتماعی درمیان اقشار جوان است که بیش از ۶۰ درصد از جمعیت این کشورها را تشکیل میدهند و به سلاح رسانههای ارتباط جمعی مجهز هستند.