نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می‌دهم اجازه ندهد سازمان خصوصی‌سازی چوب حراج به بزرگ‌ترین مجتمع آلومینیوم کشور بزند. احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در یک سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی اصرار داشته است مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان را که 60 درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند. وی ادامه داد: بر این اساس نامه اعتراضی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیشتر در کمیسیون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی حضور دارند، نوشته و امضا شد. وی خاطرنشان کرد: این دفاع از کوچک‌سازی به معنای آن نیست که چوب حراج به مایملک ملت زده شود. وی با بیان اینکه این واگذاری 2 نکته مهم دارد، اضافه کرد: نکته اول واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است، چرا که براساس قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بنگاه‌هایی می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ یا به اصطلاح مادر نباشند. توکلی ادامه داد: یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که درباره این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد. توکلی گفت: در تاریخ 5 اسفند ماه سال 93 سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه اعتراضی به واگذاری این مجتمع خطاب به سازمان خصوصی‌سازی نوشت و اخطار قضایی صادر کرد و خواستار توقف فوری فرآیند واگذاری شد اما به‌رغم تمام این اعتراض‌ها پاکت‌های مزایده که البته 2 پاکت بیشتر نبود بازگشایی و در تاریخ 18 اسفند سال 93 شرکتی با نام «فروآلیاژ گنو» برنده این مزایده اعلام شد. وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات به میدان واگذاری گفت: در تاریخ 25 اسفند ماه سال 93 به دلیل اعتراض‌ها و اشکالات زیادی که وجود داشت نامه دیوان به دادسرای دیوان محاسبات رفت و 2 روز بعد یعنی در تاریخ 27 اسفند ماه سال 93 شعبه هفتم دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه نوشت که فرآیند واگذاری باید متوقف و مساله از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد. توکلی خاطرنشان کرد: با کمال تعجب چند روز بعد یعنی روزهای آغازین کاری سال 94 خریدار برنده مزایده بخشی از ارزش شرکت را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کرد تا با این کار اعلام کند معامله تمام شده است. وی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم 880 میلیارد تومان صورت گرفت، افزود: اختلاف ارزیابی این هیات جدید حدود 800 میلیادر تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می‌شد بیش از 1600 میلیارد تومان است. توکلی خاطرنشان کرد: چه شده است که مدیر کل سابق سازمان بازرسی کل کشور در استان هرمزگان که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور وی را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان جزئی (عضوی) از برندگان مزایده شرکت یاد شده، به این مجتمع تولیدی رفت و آمد دارد؟