رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه رئیس کل دادگستری مازندران همگام با تولیدکنندگان است، گفت: بانک‌ها و محیط زیست باید همراه با بخش صنعت باشند. نصرالله صدرزاده با اشاره به اینکه همه برای رفع مشکل اشتغال و بیکاری مسؤولیت داریم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم بخش مهمی از مشکلات را از بین ببریم نه اینکه با برخی رفتارها سنگ‌های درشت جلوی پای تولید ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه رئیس کل دادگستری مازندران همگام با تولیدکنندگان است، اظهار کرد: ستاد حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که از سوی رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده، در زمینه حمایت و پشتیبانی از صنایع گام‌های بزرگی برداشته است. رئیس خانه صنعت و معدن با تاکید بر اینکه اگر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران نبود تاکنون بخش اعظمی از این صنایع با تعطیلی مواجه می‌شدند، یادآور شد: ورود قوه قضائیه به این بخش ورود قانون است که کمک می‌کند در این شرایط تنها منافع بانک‌ها در نظر گرفته نشود. رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه بانک‌ها با سودهای مضاعف دست‌و پای صنعت را بسته‌اند، گفت: این شرایط دردی را از بخش صنعت دوا نمی‌کند، بلکه مشکلات را نیز بیشتر می‌کند. وی با اعلام اینکه ستاد تسهیل استان مازندران نیز برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان از سوی استاندار دستور‌العملی دارد، گفت: در این بخش نیز استاندار مازندران حمایت‌های بسیار خوبی از بخش صنعت داشته است.
فعالیت نیمی از واحدهای معدنی مازندران
این مسؤول با بیان اینکه مازندران پتانسیل‌های زیادی در بخش‌های مختلف دارد، عنوان کرد: در حال حاضر 230 واحد معدنی در مازندران پروانه فعالیت دارند اما فقط 120 واحد فعال است و به نوعی بخشی از این واحدها به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی فعالیت‌های خود را آغاز نکرده‌اند. وی با اعلام اینکه نخستین چالش در بخش صنعت و معدن مازندران وجود نقدینگی است، ادامه داد: عدم نقدینگی واحدهای صنعتی به دلیل تغییرات نرخ ارز رخ داد که بازار نتوانست در شرایط رقابتی مجموعه خود را کنترل کند. این فعال صنعتی و معدنی مازندران با تاکید بر اینکه مشوق‌های دولتی می‌تواند نقدینگی را از طریق بانک‌ها به واحدهای صنعتی بازگرداند، یادآور شد: بسیاری از بانک‌ها قوانینی را اجرا می‌کنند که بانک مرکزی تصویب نکرده یا قوانین بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند که در این بخش نیاز به یاری‌رسانی به واحدها وجود دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه ما خود را فعال زیست محیطی می‌دانیم و بر حفظ آن تاکید داریم، تصریح کرد: باید این مهم را بدانیم اگر واحدهای معدنی تعطیل شوند یا تولید خود را کاهش دهند آیا آلودگی‌ها کاهش می‌یابد و چه بلایی بر سر ساخت‌وساز خواهد آمد. این مسؤول با تاکید بر اینکه شکی نداریم برای آبادانی باید مراقب محیط زیست باشیم، افزود: مبلغی که دولت‌ها از معادن دریافت و به حساب خزانه واریز می‌کنند، می‌تواند در جبران خسارت‌ها از سوی دولت هزینه شود. وی با بیان اینکه اگر بخش دولتی پول را می‌گیرد ولی برای جبران تخریب هزینه نمی‌کند معدن‌دار مقصر نیست، گفت: معدن‌داران توان اقتصادی زیادی ندارند که مثلا برای دستگاه‌های میلیاردی پاک‌کننده آب هزینه کنند و دولت نیز در این بخش می‌تواند مشوق‌هایی به فعالان معدنی برای نصب دستگاه‌های حافظ محیط زیست بدهد. صدرزاده با اشاره به اینکه فعالان محیط زیست نباید برای بخش صنعت پاپوش درست کنند بلکه همه باید برای استان و کشور خود تلاش کنیم، عنوان کرد: صنعت و محیط زیست باید برای استان و کشور پاک تلاش کنند، زیرا این دو مخالف هم نیستند، وقتی اروپا به عنوان قاره سبز بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی را دارد و محیط زیست سالمی نیز دارد، پس ما نیز می‌توانیم. به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد محیط زیست در حوزه معادن محور هراز یادآور شد: متاسفانه در این موارد رابطه بیشتر از قانون و ضابطه حرف برای گفتن دارد و گاهی اوقات ارتباطات موجب می‌شود تا حق برخی معادن ضایع شود. این مسؤول با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و مجریان قانون می‌توانند با هم هماهنگ باشند، تصریح کرد: محیط زیست نباید سد راه بخش تولیدی باشد، بلکه باید با برگزاری جلسات منظم راهکارهایی برای رسیدن به نفع هر دو طرف اندیشیده شود.