۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۲:۴۵

بخش مسکن کشور نیازمند حمایت دولت

سیدمجید نیک‌نژاد* دولت به عنوان متولی سیاستگذاری بخش مسکن در کشور، همچنین مسؤول تامین سرپناه افراد نیازمند و فراهم کردن مقدمات این امر در کشور نیز به حساب می‌آید. بر این اساس نیاز مسکن به عنوان بزرگ‌ترین دغدغه بیشتر خانوارهای فاقد خانه به شمار می‌رود و برخورداری از این مهم، بخش اعظم مشکلات یک خانواده را برطرف می‌کند. از دیگر سو نوسان شدید و رشد فزاینده و بی‌مبنای بهای مسکن در یک دوره زمانی خاص که بیشتر برگرفته از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات ناپایدار گذشته بوده به برهم خوردن تعادل قیمت در بازار عرضه و تقاضا منجر شد که این موضوع شرایط نامطلوبی را برای متقاضیان واقعی مسکن در پی داشت. با این اوصاف هنگامی بخش مسکن از رونق مطلوب برخوردار می‌شود که تعامل مطلوب و خاصی در میزان عرضه و تقاضا و وضع قیمت‌ها به‌وجود آید، زیرا با رکود بخش مسکن، خرید و فروش و ساخت‌وساز و نیز سرمایه‌گذاری در این بخش ریسک‌پذیر شده و نقدینگی موجود از بازار ساخت‌وساز مسکن رخت بربسته و باانگیزه درآمدزایی، مسیر بازارهای موازی را در پیش می‌گیرد. نتیجه امر این است که جاری شدن سرمایه‌ سرمایه‌گذاران بخش مسکن در بازارهایی غیر از این بخش، کاهش ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی و افزایش میزان تقاضا را در پی خواهد داشت که چنانچه مدیریت صحیح در تولید از سوی دولت اعمال نشود، افزایش قیمت مسکن و فقدان قدرت و توان خرید متقاضیان جامعه را در برمی‌گیرد. البته دولت اقدامات مطلوبی در زمینه خانه‌دار شدن مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی به عمل آورده و برای تسهیل در روند ساخت و ساز و تامین بخش عمده‌ای از نیاز مسکن جامعه با ارائه زمین‌های 99 ساله، طرح مسکن مهر و ایجاد 30 کارخانه ساخت مصالح ساختمانی ارزان، کیفی و سبک در 30 استان کشور و نيز استفاده از فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی، گام‌های بلندی را برداشته اما تامین نیاز مسکن از سوی دولت نباید تنها به 2 یا 3 دهک پایین جامعه خلاصه شود. در چنین شرایطی برای خانه‌دار کردن افراد نیازمند به مسکن و ایجاد رونق در بازار تولید مصالح ساختمانی و به دلیل ماهیت خاص این عرصه، شاید بخش مسکن از بخش‌ها و بنگاه‌های دیگر مهم‌‌تر باشد، زیرا این بخش افزون بر تامین نیازهای کلان و اساسی، بیش از 70 درصد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم جامعه را به خود مرتبط کرده است. این موضوع یعنی تولید انبوه واحدهای مسکونی، منجر به عرضه مناسب شده که تعادل در عرضه و تقاضا نقش افزایش قیمت در این بخش را خنثی می‌کند.البته تامین مسکن مورد نیاز جامعه نیازمند هماهنگی بانک‌ها با بخش خصوصی برای تامین نقدینگی لازم بوده که در این راستا بانک مرکزی باید وضعی را فراهم کند تا دست‌اندرکاران بخش مسکن بتوانند از قدرت مالی مطلوبی برای تولید و ساخت‌و ساز برخوردار شوند، هرچند دولت نیز با ارائه تسهیلات به این بخش نهایت سعی خود را به عمل آورده‌است. * عضو هیأت رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان کشور
ارسال نظر
captcha