مهتاب حسینی
اقدام مجلس در حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه سال 88، آن‌هم پس از استقبال گسترده کارشناسان اقتصادی از این بحث که به قول آنان در اقدامی شجاعانه از طرف رئیس‌جمهور مطرح شده بود، آنقدر غیر‌منتظره بود که حتی اعضای کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز که قبل از بررسی بودجه سه ماه را به طور کامل به بررسی این لایحه پرداخته بودند، نتوانستند علت این رای منفی را تنها در نگرانی‌های اقتصادی نمایندگان جست‌وجو کنند. گرچه نمایندگان مجلس با دلایلی چون آگاه نبودن از تمام ابعاد چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و نگرانی از تبعات تورمی اجرای آن و در پیش رو بودن انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری به این مساله رای نداده و با حذف درآمد 8 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت، کسری بودجه سنگینی را به دولت در سال 88 وارد کردند اما نگاهی به تصمیم‌های اقتصادی نمایندگانی که به عنوان نمایندگان شاخص و اقتصاددان مجلس مطرح هستند، نشان می‌دهد نگرانی‌های اقتصادی، تنها دلیل آنها برای حذف این مساله در بودجه نبود. نکته جالب در رفتار این نمایندگان، اعتراف نکردن آنان به شکست خوردن طرح پرآوازه‌شان یعنی «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود که در نهایت منجر به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شد. نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مجلس که تا دیروز بر طبل هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین نگرانی درباره هدرروی منابع انرژی کشورمان می‌کوبیدند، در مجلس هفتم با اعتقاد به این مساله که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای هر سال موجب به وجود آمدن تورم غیرعادی و سنگینی بر اقتصاد کشور می‌شود، اقدام به تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها کرده و از آن نیز با عنوان بزرگ‌ترین هدیه مجلس هفتم به مردم یاد کردند، اما در حالی که قرار بود این طرح منجر به کاهش نرخ تورم در جامعه شود، اجرای سهمیه‌بندی بنزین و پس از آن افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر نظیر آب، برق و گاز نشان داد طرح تثبیت قیمت‌ها در روزگار انتظارات تورمی و بحران جهانی اقتصادی راه به جایی نمی‌برد. طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها اما با وجود گذشت 4 سال از اجرای آن و اعتراف تمام کارشناسان اقتصادی به بی‌اثر و بلکه مضر بودن اجرای آن در کاهش یا حتی کنترل و تثبیت نرخ تورم، هنوز هم بر نظرات خود پافشاری می‌کنند و سال گذشته نیز با وجود اینکه می‌دانستند بحران جهانی اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت نفت و بنزین و مواد اولیه صنعت بهترین فرصت برای هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های انرژی است، فرصت طلایی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز از دست داده و اجرای آن را به 5 یا 6 سال آینده موکول کردند. ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس حذف شد، مقرر می‌کرد که از ابتدای سال 84، دولت اجازه یابد بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس در داخل کشور بفروشد اما نظر کارشناسی طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در دوران دولت اصلاحات در ابتدای هر سال به میزان اندکی نظیر 50 ریال در هر لیتر بنزین انجام می‌گرفت، در ابتدای هر سال افزایش قیمت‌ها در دیگر کالاها را نیز سبب شده و موجب تسری افزایش قیمت کالاها و خدمات در تمام محصولات و خدمات کشور می‌شود و موج تورمی شدیدی را در ابتدای هر سال به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بحث تثبیت قیمت‌ها اگرچه توانست در ابتدای هر سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کند اما آمارها نشان داد جز در همان سال 84 که این قانون برای نخستین بار اجرا شد، در دیگر سال‌های اجرای آن، به هیچ وجه نتوانسته از انتظارات تورمی در ابتدای سال و افزایش نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت بکاهد. رو آوردن دوباره کارشناسان اقتصادی به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در واقع نشانه‌ای از شکست مجلس در کاهش تورم بود اما تردیدهای نمایندگان برای رای به برنامه‌های دولت در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها نشان داد، مجلس در بحث‌های اقتصادی همچنان به راه خود می‌رود و اعتقادی به بحرانی بودن وضع یارانه‌ها در اقتصاد کشور ندارد. در هر صورت، اگر بانک جهانی در سال 83 (2003) با پیشنهاد سیاست افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی (معروف به سیاست مرگ یک‌بار و شیون هم یک‌بار) بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی افزایش یک‌باره قیمت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی را نیز در بسته کارشناسی خود آورده بود، امروز برخی از اقتصاد‌دانانی که این روش را با هزینه‌های گزافی برای کشور همراه می‌دیدند و در عین حال معتقد به ضرورت هدفمند شدن یارانه‌ها بودند، برای اثبات عقیده‌شان مبنی بر ثابت ماندن قیمت بنزین در جهت ثبات نرخ تورم، از آن طرف بام افتاده‌اند. در این میان هدفمند کردن یارانه‌ها همراه با پرداخت نقدی آنها به دهک‌های پایین درآمدی نیز در صف انتظار طرح‌ها و لوایح دیگر مجلس هشتم قرار دارد و هنوز هم مشخص نیست که آیا اقتصاد جهانی، فرصت طلایی و مؤثر دیگری را در اختیار کشور قرار می‌دهد که بتوان از آن برای فرصت در جهت اجرای جراحی عمیق اقتصادی کشور استفاده کرد یا خیر. یارانه‌ها و طرح تثبیت قیمت‌ها
مهتاب حسینی
اقدام مجلس در حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه سال 88، آن‌هم پس از استقبال گسترده کارشناسان اقتصادی از این بحث که به قول آنان در اقدامی شجاعانه از طرف رئیس‌جمهور مطرح شده بود، آنقدر غیر‌منتظره بود که حتی اعضای کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز که قبل از بررسی بودجه سه ماه را به طور کامل به بررسی این لایحه پرداخته بودند، نتوانستند علت این رای منفی را تنها در نگرانی‌های اقتصادی نمایندگان جست‌وجو کنند. گرچه نمایندگان مجلس با دلایلی چون آگاه نبودن از تمام ابعاد چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و نگرانی از تبعات تورمی اجرای آن و در پیش رو بودن انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری به این مساله رای نداده و با حذف درآمد 8 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت، کسری بودجه سنگینی را به دولت در سال 88 وارد کردند اما نگاهی به تصمیم‌های اقتصادی نمایندگانی که به عنوان نمایندگان شاخص و اقتصاددان مجلس مطرح هستند، نشان می‌دهد نگرانی‌های اقتصادی، تنها دلیل آنها برای حذف این مساله در بودجه نبود. نکته جالب در رفتار این نمایندگان، اعتراف نکردن آنان به شکست خوردن طرح پرآوازه‌شان یعنی «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود که در نهایت منجر به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شد. نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مجلس که تا دیروز بر طبل هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین نگرانی درباره هدرروی منابع انرژی کشورمان می‌کوبیدند، در مجلس هفتم با اعتقاد به این مساله که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای هر سال موجب به وجود آمدن تورم غیرعادی و سنگینی بر اقتصاد کشور می‌شود، اقدام به تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها کرده و از آن نیز با عنوان بزرگ‌ترین هدیه مجلس هفتم به مردم یاد کردند، اما در حالی که قرار بود این طرح منجر به کاهش نرخ تورم در جامعه شود، اجرای سهمیه‌بندی بنزین و پس از آن افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر نظیر آب، برق و گاز نشان داد طرح تثبیت قیمت‌ها در روزگار انتظارات تورمی و بحران جهانی اقتصادی راه به جایی نمی‌برد. طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها اما با وجود گذشت 4 سال از اجرای آن و اعتراف تمام کارشناسان اقتصادی به بی‌اثر و بلکه مضر بودن اجرای آن در کاهش یا حتی کنترل و تثبیت نرخ تورم، هنوز هم بر نظرات خود پافشاری می‌کنند و سال گذشته نیز با وجود اینکه می‌دانستند بحران جهانی اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت نفت و بنزین و مواد اولیه صنعت بهترین فرصت برای هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های انرژی است، فرصت طلایی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز از دست داده و اجرای آن را به 5 یا 6 سال آینده موکول کردند. ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس حذف شد، مقرر می‌کرد که از ابتدای سال 84، دولت اجازه یابد بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس در داخل کشور بفروشد اما نظر کارشناسی طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در دوران دولت اصلاحات در ابتدای هر سال به میزان اندکی نظیر 50 ریال در هر لیتر بنزین انجام می‌گرفت، در ابتدای هر سال افزایش قیمت‌ها در دیگر کالاها را نیز سبب شده و موجب تسری افزایش قیمت کالاها و خدمات در تمام محصولات و خدمات کشور می‌شود و موج تورمی شدیدی را در ابتدای هر سال به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بحث تثبیت قیمت‌ها اگرچه توانست در ابتدای هر سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کند اما آمارها نشان داد جز در همان سال 84 که این قانون برای نخستین بار اجرا شد، در دیگر سال‌های اجرای آن، به هیچ وجه نتوانسته از انتظارات تورمی در ابتدای سال و افزایش نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت بکاهد. رو آوردن دوباره کارشناسان اقتصادی به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در واقع نشانه‌ای از شکست مجلس در کاهش تورم بود اما تردیدهای نمایندگان برای رای به برنامه‌های دولت در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها نشان داد، مجلس در بحث‌های اقتصادی همچنان به راه خود می‌رود و اعتقادی به بحرانی بودن وضع یارانه‌ها در اقتصاد کشور ندارد. در هر صورت، اگر بانک جهانی در سال 83 (2003) با پیشنهاد سیاست افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی (معروف به سیاست مرگ یک‌بار و شیون هم یک‌بار) بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی افزایش یک‌باره قیمت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی را نیز در بسته کارشناسی خود آورده بود، امروز برخی از اقتصاد‌دانانی که این روش را با هزینه‌های گزافی برای کشور همراه می‌دیدند و در عین حال معتقد به ضرورت هدفمند شدن یارانه‌ها بودند، برای اثبات عقیده‌شان مبنی بر ثابت ماندن قیمت بنزین در جهت ثبات نرخ تورم، از آن طرف بام افتاده‌اند. در این میان هدفمند کردن یارانه‌ها همراه با پرداخت نقدی آنها به دهک‌های پایین درآمدی نیز در صف انتظار طرح‌ها و لوایح دیگر مجلس هشتم قرار دارد و هنوز هم مشخص نیست که آیا اقتصاد جهانی، فرصت طلایی و مؤثر دیگری را در اختیار کشور قرار می‌دهد که بتوان از آن برای فرصت در جهت اجرای جراحی عمیق اقتصادی کشور استفاده کرد یا خیر. ارسال نظر
پربیننده