روابط سیاسی در گرو بودجه اقتصادی
گروه سیاسی: اگر تاکنون نحوه رسیدگی به بودجه‌های سالانه، کاری تخصصی و صرفا اقتصادی بود که توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شد، در سال آخر فعالیت دولت نمی‌توان با قاطعیت کامل از غیر‌سیاسی بودن این کار یا نادیده گرفتن منویات سیاسی و گاه حزبی و گروهی نمایندگان در بررسی لایحه دولت سخن گفت. اگر مقایسه‌ای بین دو دوره هشتم و ششم مجلس که هر دو گرایش‌های سیاسی یکسانی با دولت وقت داشتند انجام دهیم، مشخص می‌شود حتی مواضع مشترک اصولگرایان نیز نتوانست در سال آخر به مدد دولت آمده و منویات او در بودجه سال 88 را به تصویب برساند و شاید بتوان گفت چنین اختلاف نظری میان دولت و مجلس اصولگرا بر سر مسائل اقتصادی تاکنون بی‌سابقه بوده است، اختلافی که یکی از نمایندگان مجلس را واداشت اعلام کند برخی از همکارانش در کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب یک طرح به جای لایحه دولت، این بودجه را برای ساقط کردن او تغییر می‌دهند. در نهایت با تصویب شدن بودجه‌ای که به قول رئیس‌جمهور به طرح نمایندگان برای اداره اقتصاد کشور تبدیل شده بود، روند تازه‌ای از روابط روسای دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت؛ روندی که با نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به مجلس آغاز شد و همچنان با کشف راهکارهای جدید توسط مجلس برای افزایش نظارت هیات رئیسه و نمایندگان بر عملکرد دولت ادامه دارد.
شاید بتوان گفت، نقطه عطف روابط دولت و مجلس در بررسی مسائل اقتصادی و تقابل درون جبهه اصولگرایی، لایحه بودجه سال جاری و مساله اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی بود که خود پدید آورنده مسائل حاشیه‌ای بیشتری در مناسبات دو قوه مجریه و مقننه شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور و در حالی‌که از استفاده کردن رئیس‌جمهور از اختیاراتی که تاکنون از آنها استفاده نکرده بود متعجب شده بود، درپاسخ، نامه‌ای با لحن غیرمعمول به احمدی‌نژاد نوشت و بدون آنکه پاسخی به سؤال‌های رئیس‌جمهور داشته باشد، اعتراض خود به نامه رئیس‌جمهور را با جمله: «نامه شما اقدامی ندارد» نشان داد و در واقع اقدام رئیس‌جمهور در ابلاغ اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس بود که آینده روابط دو قوه یا به عبارت بهتر روابط روسای دو قوه را مشخص کرد و رئیس مجلس را به این نتیجه رساند که اگر رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس اختیاراتی که تا به حال از آن استفاده نکرده بود، به مجلس اخطار قانون اساسی بدهد، پس رئیس مجلس نیز می‌تواند از اختیاراتی که تاکنون داشته و استفاده نکرده است، برای گره‌افکنی در کار دولت استفاده کند. ماجرای برخورد سیاسی مجلس با لایحه بودجه سال 88 به دلیل نزدیکی به انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری اما به همین جا ختم نشد و مساله بعدی که بلافاصله پس از تعطیلات سال نو، باز هم محل مناقشه دولت و نمایندگان مجلس شد، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی بود. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت باید اقدامات لازم برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی را انجام می‌داد و در عین حال نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند این کار باید با اجازه مجلس انجام بگیرد. در همین راستا برخی از نمایندگان با تهیه طرحی دو فوریتی خواستار دخالت مجلس در این‌باره برای الزام دولت به کسب مجوز از قوه مقننه شدند اما با تصویب تنها یک فوریت از دو فوریت طرح مذکور، عملا راه برای اعمال نظر سریع مجلس بسته شد و این بار در طرح دو فوریتی دیگری نمایندگان به افزایش اختیارات رئیس مجلس برای ابطال کردن آیین‌نامه‌های داخلی هیات وزیران رای دادند. تصویب طرح افزایش اختیارات رئیس‌مجلس که با حواشی زیادی نیز همراه بود، در نهایت توانست نظر مجلس برای ابطال آیین نامه دولت در تجمیع صندوق‌های بازنشستگی را تامین کند و حتی قانون جدید را عطف به ماسبق نیز کرد تا هر زمان که رئیس مجلس خواست، بتواند آیین نامه‌های اجرایی دولت را ابطال کند. پس از آن، دومین گام مجلس برای گسترش اختیاراتش در بررسی عملکرد دولت، پیشنهاد رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی راه‌های نظارت بر قراردادهای نفتی بود؛ اصلی از قانون اساسی که تاکنون اجرایی نشده و تنها درباره قراردادهای تاو و ترک‌سل در مجلس هفتم با تصویب طرحی، اجرای قراردادهای دولتی بالای 20 میلیون دلار را منوط به اجازه مجلس کرده بود. پس از آن نیز خبرهای مربوط به حمایت‌های بی‌چون و چرای هیات رئیسه مجلس از گزارش دارای اشکال فنی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های 85 و 86 و نامه‌نگاری‌های رئیس مجلس برای اجرایی‌شدن قوانینی که مجلس احتمال می‌داد، این قوانین به درستی از سوی دولت اجرایی نشود، همه دست‌به‌دست هم داد تا رویکرد سیاسی مجلس در قبال انتظارات دولت برای تصویب بودجه سال 88، بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان دهد. در هر صورت مجلس با آغاز ماراتن نظارت بر تک‌تک اعمال دولت، آن‌هم با چنین سرعتی، این روزها مشغول رقم زدن رکوردی تازه از تقابل نمایندگان با دولتی است که از لحاظ سیاسی با آنها همسو است و تنها اختلافش با قوه قانونگذار این است که می‌خواهد حتی در آخرین سال فعالیت خود نیز به ادامه اجرای برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور بپردازد و باید منتظر ماند و دید آیا با برگزاری انتخابات این تقابل‌ها پایان می‌یابد یا باید منتظر شیوه جدیدی در روابط دو قوه باشیم. روابط سیاسی در گرو بودجه اقتصادی
روابط سیاسی در گرو بودجه اقتصادی
گروه سیاسی: اگر تاکنون نحوه رسیدگی به بودجه‌های سالانه، کاری تخصصی و صرفا اقتصادی بود که توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شد، در سال آخر فعالیت دولت نمی‌توان با قاطعیت کامل از غیر‌سیاسی بودن این کار یا نادیده گرفتن منویات سیاسی و گاه حزبی و گروهی نمایندگان در بررسی لایحه دولت سخن گفت. اگر مقایسه‌ای بین دو دوره هشتم و ششم مجلس که هر دو گرایش‌های سیاسی یکسانی با دولت وقت داشتند انجام دهیم، مشخص می‌شود حتی مواضع مشترک اصولگرایان نیز نتوانست در سال آخر به مدد دولت آمده و منویات او در بودجه سال 88 را به تصویب برساند و شاید بتوان گفت چنین اختلاف نظری میان دولت و مجلس اصولگرا بر سر مسائل اقتصادی تاکنون بی‌سابقه بوده است، اختلافی که یکی از نمایندگان مجلس را واداشت اعلام کند برخی از همکارانش در کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب یک طرح به جای لایحه دولت، این بودجه را برای ساقط کردن او تغییر می‌دهند. در نهایت با تصویب شدن بودجه‌ای که به قول رئیس‌جمهور به طرح نمایندگان برای اداره اقتصاد کشور تبدیل شده بود، روند تازه‌ای از روابط روسای دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت؛ روندی که با نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به مجلس آغاز شد و همچنان با کشف راهکارهای جدید توسط مجلس برای افزایش نظارت هیات رئیسه و نمایندگان بر عملکرد دولت ادامه دارد.
شاید بتوان گفت، نقطه عطف روابط دولت و مجلس در بررسی مسائل اقتصادی و تقابل درون جبهه اصولگرایی، لایحه بودجه سال جاری و مساله اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی بود که خود پدید آورنده مسائل حاشیه‌ای بیشتری در مناسبات دو قوه مجریه و مقننه شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور و در حالی‌که از استفاده کردن رئیس‌جمهور از اختیاراتی که تاکنون از آنها استفاده نکرده بود متعجب شده بود، درپاسخ، نامه‌ای با لحن غیرمعمول به احمدی‌نژاد نوشت و بدون آنکه پاسخی به سؤال‌های رئیس‌جمهور داشته باشد، اعتراض خود به نامه رئیس‌جمهور را با جمله: «نامه شما اقدامی ندارد» نشان داد و در واقع اقدام رئیس‌جمهور در ابلاغ اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس بود که آینده روابط دو قوه یا به عبارت بهتر روابط روسای دو قوه را مشخص کرد و رئیس مجلس را به این نتیجه رساند که اگر رئیس‌جمهور می‌تواند بر اساس اختیاراتی که تا به حال از آن استفاده نکرده بود، به مجلس اخطار قانون اساسی بدهد، پس رئیس مجلس نیز می‌تواند از اختیاراتی که تاکنون داشته و استفاده نکرده است، برای گره‌افکنی در کار دولت استفاده کند. ماجرای برخورد سیاسی مجلس با لایحه بودجه سال 88 به دلیل نزدیکی به انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری اما به همین جا ختم نشد و مساله بعدی که بلافاصله پس از تعطیلات سال نو، باز هم محل مناقشه دولت و نمایندگان مجلس شد، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی بود. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت باید اقدامات لازم برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی را انجام می‌داد و در عین حال نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند این کار باید با اجازه مجلس انجام بگیرد. در همین راستا برخی از نمایندگان با تهیه طرحی دو فوریتی خواستار دخالت مجلس در این‌باره برای الزام دولت به کسب مجوز از قوه مقننه شدند اما با تصویب تنها یک فوریت از دو فوریت طرح مذکور، عملا راه برای اعمال نظر سریع مجلس بسته شد و این بار در طرح دو فوریتی دیگری نمایندگان به افزایش اختیارات رئیس مجلس برای ابطال کردن آیین‌نامه‌های داخلی هیات وزیران رای دادند. تصویب طرح افزایش اختیارات رئیس‌مجلس که با حواشی زیادی نیز همراه بود، در نهایت توانست نظر مجلس برای ابطال آیین نامه دولت در تجمیع صندوق‌های بازنشستگی را تامین کند و حتی قانون جدید را عطف به ماسبق نیز کرد تا هر زمان که رئیس مجلس خواست، بتواند آیین نامه‌های اجرایی دولت را ابطال کند. پس از آن، دومین گام مجلس برای گسترش اختیاراتش در بررسی عملکرد دولت، پیشنهاد رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی راه‌های نظارت بر قراردادهای نفتی بود؛ اصلی از قانون اساسی که تاکنون اجرایی نشده و تنها درباره قراردادهای تاو و ترک‌سل در مجلس هفتم با تصویب طرحی، اجرای قراردادهای دولتی بالای 20 میلیون دلار را منوط به اجازه مجلس کرده بود. پس از آن نیز خبرهای مربوط به حمایت‌های بی‌چون و چرای هیات رئیسه مجلس از گزارش دارای اشکال فنی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های 85 و 86 و نامه‌نگاری‌های رئیس مجلس برای اجرایی‌شدن قوانینی که مجلس احتمال می‌داد، این قوانین به درستی از سوی دولت اجرایی نشود، همه دست‌به‌دست هم داد تا رویکرد سیاسی مجلس در قبال انتظارات دولت برای تصویب بودجه سال 88، بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان دهد. در هر صورت مجلس با آغاز ماراتن نظارت بر تک‌تک اعمال دولت، آن‌هم با چنین سرعتی، این روزها مشغول رقم زدن رکوردی تازه از تقابل نمایندگان با دولتی است که از لحاظ سیاسی با آنها همسو است و تنها اختلافش با قوه قانونگذار این است که می‌خواهد حتی در آخرین سال فعالیت خود نیز به ادامه اجرای برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور بپردازد و باید منتظر ماند و دید آیا با برگزاری انتخابات این تقابل‌ها پایان می‌یابد یا باید منتظر شیوه جدیدی در روابط دو قوه باشیم. ارسال نظر
پربیننده