ثمانه اکوان: هنوز مدت زمان زیادی از دیدار کارشناسان و مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با میر‌حسین موسوی و ارائه گزارش تخلفات انجام گرفته در صنعت نفت کشور در سال‌های 76 تا 84 (دوران اصلاحات) به وی نگذشته که خبرهای دیگری از تخلفات سنگین نفتی در این دوره منتشر شده است. به‌طوری که گفته می‌شود هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات نیز پس از 5 سال تحقیق و بررسی، رای به احراز تخلف مسؤولان اقتصادی و رئیس‌جمهور وقت در واریز نکردن 5/4 میلیارد دلار از مجموع درآمدهای نفتی سال 83 به خزانه داده‌اند.
گرچه کارشناسان و مدیران نفتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دیدار خود با این نامزد اصلاح‌طلب و در بیان عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته در دوران اصلاحات به جزئیات تخلفات از جمله واریز نکردن بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به حساب خزانه اشاره نکردند، اما آنگونه که شواهد حکایت می‌کند هیات مستشاری دیوان محاسبات بر اساس رأیی که مراحل تایید آن در دیوان در حال اتمام است، مسؤولان اقتصادی دولت اصلاحات و همچنین سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت را ملزم به بازگرداندن این مبلغ به حساب خزانه کشور کرده است. رای دیوان محاسبات در پی شکایت محمدکاظم انبارلویی از شخص سیدمحمد خاتمی صادر شده است. انبارلویی پیش از این و در سال 83 طی مقالات متعددی به این تخلفات اشاره و سپس شکایت خود را به همراه مستندات، به عنوان متن شکوائیه در تاریخ 2 دی‌ماه سال 83 به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم ارائه و این کمیسیون نیز بررسی این شکوائیه با محورهای مختلف را آغاز کرد.
انبارلویی در شکوائیه خود که نهایتا دو سال بعد محتوای آن به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس رسید، از مسؤولان اقتصادی وقت کشور (رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مربوط به اقتصاد در مجلس) به دلیل هرز رفت منابع مالی مربوط به انفال به عنوان اصلی‌ترین دریافت دولت و عدم واریز آن به درآمد عمومی کشور شکایت کرد. در متن این شکوائیه که مستنداتی 1000 صفحه‌ای به همراه داشت، با اشاره به بند 53 قانون اساسی کشور که در آن ذکر شده، تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، نقض مكرر اصل 53 و عدم دقت دولت و مجلس در تنظيم «برنامه» و «بودجه» و واریز نشدن درآمدهای نفتی دولت به خزانه، دلیل اصلی کسری بودجه‌های سالانه عنوان شده بود.
در متن این شکوائیه همچنین بیان شده بود که عدم وصول ماليات عملكرد و سود شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن در خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين وجوه در درآمد عمومي كشور و بودجه كل، وجوه عمومي را عملا تبديل به منابع داخلي يك شركت دولتي کرده و از اين طريق تراز منفي و نهايتا كسري غيرواقعي را به بودجه كل كشور تحميل کرد که تبعات منفي اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي، موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است. اما رسیدگی به شکوائیه انبارلویی، ماجرای مفقود شدن 6 میلیارد دلار دیگر را به‌وجود آورد. در مرحله اول رسیدگی به این شکوائیه که کمیسیون اصل 90 مجلس آن را به دیوان محاسبات ارجاع داده بود، «هیات عمومی این دیوان» در 5 بند به ارائه گزارش خود از بررسی این شکوائیه پرداخت و تصریح کرد، در حالیکه وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر 34 ميليارد دلار بوده، از اين مقدار تنها 100/16 ميليارد دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ 12 ميليارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخيره ارزي) لحاظ شده است، مابه‌التفاوت کل مبلغ 5 میلیارد و 900 میلیون دلار است و آنگونه که عنوان شده در شركت نفت هزينه شده است. همچنین به موجب بند 7 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، تاكيد شد كه كسري بودجه كل كشور واقعي نبوده و مورد تاييد ديوان محاسبات نيست.
دیوان محاسبات همچنین به مساله معاوضه نفت خام با بنزین اشاره کرده و افزود: اعتبار تلقی کردن فروش نفت خام و هزینه تلقی کردن بنزین وارده به کشور مفهومی جز هرز رفتن منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شرکت نفت شده است و این در حالیست که شركت نفت با انتخاب روش معاوضه، اصلا وجهي را پرداخت نكرده تا اعتباري بابت آن مصرف شود و اتخاذ چنين روش‌هايي در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب در آورده و تداوم آن به مصلحت كشور نيست. سرانجام با توجه به احراز تخلف مسؤولان اقتصادی وقت در عدم رعایت اصل 53 قانون اساسی از سوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس نیز این شکایت را وارد دانست و در جلسه دوم خرداد ماه سال 85 گزارش خود از این شکایت را در صحن علنی مجلس قرائت کرده و واریز نشدن درآمدهای نفتی به حساب درآمد عمومی را تایید کرد.
در ادامه نیز کمیسیون اصل 90 خواستار رای دیوان محاسبات جهت مجازات متخلفان وفق مقررات قانونی شده بود. هم اکنون با وجود اینکه پرونده دیگری نیز برای واریز نشدن 6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی در سال 83 به حساب خزانه در دیوان محاسبات همچنان در حال پیگیری است، این رای که آخرین مراحل تایید خود در دادستانی دیوان محاسبات را طی می‌کند، و بر اساس آن دولت خاتمی باید تکلیف 5/4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 83 را مشخص کرده و آن را به خزانه بازگرداند، زوایای بخشی از تخلفات نفتی دولت گذشته را آشکار کرده است. با رأی دیوان محاسبات مشخص می‌شود
5/4 میلیارد دلار تخلف نفتی دولت اصلاحات
ثمانه اکوان: هنوز مدت زمان زیادی از دیدار کارشناسان و مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با میر‌حسین موسوی و ارائه گزارش تخلفات انجام گرفته در صنعت نفت کشور در سال‌های 76 تا 84 (دوران اصلاحات) به وی نگذشته که خبرهای دیگری از تخلفات سنگین نفتی در این دوره منتشر شده است. به‌طوری که گفته می‌شود هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات نیز پس از 5 سال تحقیق و بررسی، رای به احراز تخلف مسؤولان اقتصادی و رئیس‌جمهور وقت در واریز نکردن 5/4 میلیارد دلار از مجموع درآمدهای نفتی سال 83 به خزانه داده‌اند.
گرچه کارشناسان و مدیران نفتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در دیدار خود با این نامزد اصلاح‌طلب و در بیان عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته در دوران اصلاحات به جزئیات تخلفات از جمله واریز نکردن بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به حساب خزانه اشاره نکردند، اما آنگونه که شواهد حکایت می‌کند هیات مستشاری دیوان محاسبات بر اساس رأیی که مراحل تایید آن در دیوان در حال اتمام است، مسؤولان اقتصادی دولت اصلاحات و همچنین سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت را ملزم به بازگرداندن این مبلغ به حساب خزانه کشور کرده است. رای دیوان محاسبات در پی شکایت محمدکاظم انبارلویی از شخص سیدمحمد خاتمی صادر شده است. انبارلویی پیش از این و در سال 83 طی مقالات متعددی به این تخلفات اشاره و سپس شکایت خود را به همراه مستندات، به عنوان متن شکوائیه در تاریخ 2 دی‌ماه سال 83 به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم ارائه و این کمیسیون نیز بررسی این شکوائیه با محورهای مختلف را آغاز کرد.
انبارلویی در شکوائیه خود که نهایتا دو سال بعد محتوای آن به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس رسید، از مسؤولان اقتصادی وقت کشور (رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مربوط به اقتصاد در مجلس) به دلیل هرز رفت منابع مالی مربوط به انفال به عنوان اصلی‌ترین دریافت دولت و عدم واریز آن به درآمد عمومی کشور شکایت کرد. در متن این شکوائیه که مستنداتی 1000 صفحه‌ای به همراه داشت، با اشاره به بند 53 قانون اساسی کشور که در آن ذکر شده، تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، نقض مكرر اصل 53 و عدم دقت دولت و مجلس در تنظيم «برنامه» و «بودجه» و واریز نشدن درآمدهای نفتی دولت به خزانه، دلیل اصلی کسری بودجه‌های سالانه عنوان شده بود.
در متن این شکوائیه همچنین بیان شده بود که عدم وصول ماليات عملكرد و سود شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن در خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين وجوه در درآمد عمومي كشور و بودجه كل، وجوه عمومي را عملا تبديل به منابع داخلي يك شركت دولتي کرده و از اين طريق تراز منفي و نهايتا كسري غيرواقعي را به بودجه كل كشور تحميل کرد که تبعات منفي اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي، موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است. اما رسیدگی به شکوائیه انبارلویی، ماجرای مفقود شدن 6 میلیارد دلار دیگر را به‌وجود آورد. در مرحله اول رسیدگی به این شکوائیه که کمیسیون اصل 90 مجلس آن را به دیوان محاسبات ارجاع داده بود، «هیات عمومی این دیوان» در 5 بند به ارائه گزارش خود از بررسی این شکوائیه پرداخت و تصریح کرد، در حالیکه وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر 34 ميليارد دلار بوده، از اين مقدار تنها 100/16 ميليارد دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ 12 ميليارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخيره ارزي) لحاظ شده است، مابه‌التفاوت کل مبلغ 5 میلیارد و 900 میلیون دلار است و آنگونه که عنوان شده در شركت نفت هزينه شده است. همچنین به موجب بند 7 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، تاكيد شد كه كسري بودجه كل كشور واقعي نبوده و مورد تاييد ديوان محاسبات نيست.
دیوان محاسبات همچنین به مساله معاوضه نفت خام با بنزین اشاره کرده و افزود: اعتبار تلقی کردن فروش نفت خام و هزینه تلقی کردن بنزین وارده به کشور مفهومی جز هرز رفتن منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شرکت نفت شده است و این در حالیست که شركت نفت با انتخاب روش معاوضه، اصلا وجهي را پرداخت نكرده تا اعتباري بابت آن مصرف شود و اتخاذ چنين روش‌هايي در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب در آورده و تداوم آن به مصلحت كشور نيست. سرانجام با توجه به احراز تخلف مسؤولان اقتصادی وقت در عدم رعایت اصل 53 قانون اساسی از سوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس نیز این شکایت را وارد دانست و در جلسه دوم خرداد ماه سال 85 گزارش خود از این شکایت را در صحن علنی مجلس قرائت کرده و واریز نشدن درآمدهای نفتی به حساب درآمد عمومی را تایید کرد.
در ادامه نیز کمیسیون اصل 90 خواستار رای دیوان محاسبات جهت مجازات متخلفان وفق مقررات قانونی شده بود. هم اکنون با وجود اینکه پرونده دیگری نیز برای واریز نشدن 6 میلیارد دلار دیگر از درآمدهای نفتی در سال 83 به حساب خزانه در دیوان محاسبات همچنان در حال پیگیری است، این رای که آخرین مراحل تایید خود در دادستانی دیوان محاسبات را طی می‌کند، و بر اساس آن دولت خاتمی باید تکلیف 5/4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 83 را مشخص کرده و آن را به خزانه بازگرداند، زوایای بخشی از تخلفات نفتی دولت گذشته را آشکار کرده است. ارسال نظر
پربیننده