گروه اجتماعی: در حالی که کمتر از 2 سال به زمان اجرای قانون حذف کنکور که در سال 86 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نمانده است، اما حرف و حدیث‌های حاشیه‌ای این قانون پایان نیافته و آموزش و پرورش و وزارت علوم، موانعی را برای اجرای این قانون ذکر می‌کنند که موجب درخواست زمان بیشتر از سوی دولت برای اجرایی کردن این قانون شده است. محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در حاشیه دیدار با خانواده استاد شهید مطهری با اشاره به اجرای قانون حذف کنکور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در زمینه حذف کنکور استدلال‌هایی دارد که ضرورت بازنگری در قانون را ایجاب می‌کند و از این‌رو ما اخیرا به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم تا در قانون حذف کنکور مصوبه مجلس هفتم بازنگری کنند. وی ادامه داد: مشکلاتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم وجود امتحانات استاندارد ملی در کشور است. اگر قرار بود برای سال 90 کنکور را حذف کنیم باید از امسال امتحانات سال دوم دبیرستان به صورت سراسری برگزار می‌شد در حالی که این امر محقق نشده و حداقل یک سال اجرای این قانون به تأخیر افتاده است. وزیر علوم افزود: البته وزارت علوم به عنوان مجری این قانون آماده است حتی از امسال قانون را اجرایی کند اما باید فضای مناسب توسط آموزش و پرورش نیز ایجاد شود. از سوی دیگر طرح بومی‌گزینی درآزمون سراسری که کنکور 87 را با حرف و حدیث‌های متفاوتی همراه کرد و ساماندهی سهمیه‌های کنکور نیز از دیگر سوالاتی بود که وزیر علوم به آن پاسخ داد. وی درباره ساماندهی سهمیه‌بندی در کنکور گفت: بررسی سهمیه‌بندی کنکور در اختیار مجلس و مباحث بومی‌گزینی در کنکور نیز از سوی کمیته تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود و این دو مرجع به طور مستقل این مباحث را پیگیری می‌کنند. زاهدی ابراز امیدواری کرد: نظر نهایی شورای عالی درباره
بومی گزینی قبل از سه‌شنبه هفته آینده اعلام شود. همچنین علي عباسپور تهراني‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه ريشه اخلال در كنكور سال 87 بومي‌گزيني بوده است، گفت: اين طرح با نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصحيح خواهد شد، البته مجلس نيز در طرح ساماندهي سهميه‌هاي كنكور به بومي‌گزيني اشاره كرده است كه در صورت تصميم‌گيري منطقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي روي اين موضوع، مجلس بومي‌گزيني را از دستور كار خود خارج مي‌كند. وی ادامه داد: تفاوتي كه كنكور سال 87 با سال 86 داشت تغيير وضعيتي بود كه در پذيرش دانشجويان بومي اعمال شد و به درصد پذيرش اين دانشجويان افزوده شد. وي با اشاره به بحث سهميه‌هاي كنكور، ادامه داد: اصل بحث سهميه رزمندگان اين بود كه اگر آن مازاد سهميه رزمندگان مطابق سال 86 عمل مي‌شد، مشكلات و معضلاتي كه در كنكور سال 87 ايجاد شد، پيش نمي‌آمد. بنابراين تفاوت كنكور سال 86 با 87 آن بود كه حدود 38 درصد از سهميه رزمندگان كه مورد استفاده قرار نمي‌گرفت در سال 86 نصف آن را به سهميه‌هاي بومي و نصف ديگر به سهميه‌هاي آزاد اختصاص پيدا كرد، اين در حالي است كه در كنكور سال گذشته تمام 38 درصد را به بومي‌گزيني اختصاص دادند و در نتيجه اين امر سبب شد تا تعداد پذيرش دانشجوي بومي بشدت افزايش يابد. نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: در اين راستا 70 درصد كل بومي‌گزيني در كنكور سال 87 به 80 درصد ارتقا پيدا كرد. بنابراين ريشه قضيه در بحث بومي‌گزيني اين است و اگر حداقل سازمان سنجش كنكور سال 88 را مطابق كنكور سال 86 برگزار كند يا كنكور سال 87 را مطابق سال 86 برگزار مي‌كرد مشكلاتي كه در كنكور سال گذشته رخ داد، پيش نمي‌آمد. وزیر علوم خبر داد
پیشنهاد دولت به مجلس برای تعویق اجرای حذف کنکور
گروه اجتماعی: در حالی که کمتر از 2 سال به زمان اجرای قانون حذف کنکور که در سال 86 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نمانده است، اما حرف و حدیث‌های حاشیه‌ای این قانون پایان نیافته و آموزش و پرورش و وزارت علوم، موانعی را برای اجرای این قانون ذکر می‌کنند که موجب درخواست زمان بیشتر از سوی دولت برای اجرایی کردن این قانون شده است. محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در حاشیه دیدار با خانواده استاد شهید مطهری با اشاره به اجرای قانون حذف کنکور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در زمینه حذف کنکور استدلال‌هایی دارد که ضرورت بازنگری در قانون را ایجاب می‌کند و از این‌رو ما اخیرا به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم تا در قانون حذف کنکور مصوبه مجلس هفتم بازنگری کنند. وی ادامه داد: مشکلاتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم وجود امتحانات استاندارد ملی در کشور است. اگر قرار بود برای سال 90 کنکور را حذف کنیم باید از امسال امتحانات سال دوم دبیرستان به صورت سراسری برگزار می‌شد در حالی که این امر محقق نشده و حداقل یک سال اجرای این قانون به تأخیر افتاده است. وزیر علوم افزود: البته وزارت علوم به عنوان مجری این قانون آماده است حتی از امسال قانون را اجرایی کند اما باید فضای مناسب توسط آموزش و پرورش نیز ایجاد شود. از سوی دیگر طرح بومی‌گزینی درآزمون سراسری که کنکور 87 را با حرف و حدیث‌های متفاوتی همراه کرد و ساماندهی سهمیه‌های کنکور نیز از دیگر سوالاتی بود که وزیر علوم به آن پاسخ داد. وی درباره ساماندهی سهمیه‌بندی در کنکور گفت: بررسی سهمیه‌بندی کنکور در اختیار مجلس و مباحث بومی‌گزینی در کنکور نیز از سوی کمیته تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال می‌شود و این دو مرجع به طور مستقل این مباحث را پیگیری می‌کنند. زاهدی ابراز امیدواری کرد: نظر نهایی شورای عالی درباره
بومی گزینی قبل از سه‌شنبه هفته آینده اعلام شود. همچنین علي عباسپور تهراني‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه ريشه اخلال در كنكور سال 87 بومي‌گزيني بوده است، گفت: اين طرح با نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصحيح خواهد شد، البته مجلس نيز در طرح ساماندهي سهميه‌هاي كنكور به بومي‌گزيني اشاره كرده است كه در صورت تصميم‌گيري منطقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي روي اين موضوع، مجلس بومي‌گزيني را از دستور كار خود خارج مي‌كند. وی ادامه داد: تفاوتي كه كنكور سال 87 با سال 86 داشت تغيير وضعيتي بود كه در پذيرش دانشجويان بومي اعمال شد و به درصد پذيرش اين دانشجويان افزوده شد. وي با اشاره به بحث سهميه‌هاي كنكور، ادامه داد: اصل بحث سهميه رزمندگان اين بود كه اگر آن مازاد سهميه رزمندگان مطابق سال 86 عمل مي‌شد، مشكلات و معضلاتي كه در كنكور سال 87 ايجاد شد، پيش نمي‌آمد. بنابراين تفاوت كنكور سال 86 با 87 آن بود كه حدود 38 درصد از سهميه رزمندگان كه مورد استفاده قرار نمي‌گرفت در سال 86 نصف آن را به سهميه‌هاي بومي و نصف ديگر به سهميه‌هاي آزاد اختصاص پيدا كرد، اين در حالي است كه در كنكور سال گذشته تمام 38 درصد را به بومي‌گزيني اختصاص دادند و در نتيجه اين امر سبب شد تا تعداد پذيرش دانشجوي بومي بشدت افزايش يابد. نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: در اين راستا 70 درصد كل بومي‌گزيني در كنكور سال 87 به 80 درصد ارتقا پيدا كرد. بنابراين ريشه قضيه در بحث بومي‌گزيني اين است و اگر حداقل سازمان سنجش كنكور سال 88 را مطابق كنكور سال 86 برگزار كند يا كنكور سال 87 را مطابق سال 86 برگزار مي‌كرد مشكلاتي كه در كنكور سال گذشته رخ داد، پيش نمي‌آمد. ارسال نظر
پربیننده