گروه اقتصادی: با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از 10 تا 30 درصد گران شد. به گزارش تسنیم، براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان
30 درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. پیش از این قائم‌مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود. براساس این مصوبه نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر 25 ریال تعیین می‌شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف 10 متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب‌بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود. کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکان خانگی
70 درصد و غیرخانگی 100 درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود. همچنین در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از
25 مترمکعب در ماه، 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می‌شود. این مصوبه که توسط نوبخت ابلاغ شد، از اول مهر لازم‌الاجراست.
مسؤولان هنوز خبر ندارند
در حالی مصوبه افزایش 10 تا 30 درصدی قیمت آب از اول مهر چند روز پیش توسط نوبخت ابلاغ و صبح دیروز افشا شد که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور می‌گوید، هنوز منتظر مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه از 2 سال پیش قیمت آب افزایش نیافته است، گفت: در آخرین جلسه شورای اقتصاد درباره کلیات این موضوع بحث شد و منتظر مصوبه این شورا درباره افزایش تعرفه آب هستیم. حمیدرضا جانباز در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه ساختار تعرفه آب به صورت پلکانی است و وزارت نیرو ملزم به تامین حداقل آب مورد نیاز برای مصرف‌کننده با قیمت ترجیحی است، افزود: مصوبه شورای اقتصاد به‌گونه‌ای خواهد بود که بیش از 73 درصد مشترکان آب تغییر محسوسی در قبض آب نداشته باشند. وی افزود: رقم پیشنهادی برای مصرف‌کنندگان پلکان پایین کمتر از 20 درصد بوده و برای پلکان بالا 20 تا 25 درصد پیشنهاد شده است. جانباز درباره مشترکانی که بالای
40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند، گفت: قیمت پیشنهادی برای این گروه قیمت تمام‌شده خواهد بود که به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک می‌کند البته تعداد این مشترکان بسیار کم است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تاکید کرد: نرخ‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تعداد بیشتری از مشترکان دچار مشکل نشوند و زندگی آنها از این افزایش قیمت متاثر نشود. وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای افزایش قیمت آب به‌گونه‌ای است که در قبوض آب 52 درصد مشترکان کمتر از هزار تومان تاثیر دارد و در مجموع برای 72 درصد مشترکان حداکثر تا 1200 تومان افزایش قیمت دیده می‌شود که این رقم نیز بسیار ناچیز است. به گزارش تسنیم، «اول اعمال بعد اعلام» رویه‌ای است که در دولت یازدهم درباره مصوبات گرانی باب شده است، به این ترتیب که اول دولت مصوبات گرانی را ابلاغ می‌کند و بعد از اینکه رسانه‌ها منتشر می‌کنند، مجبور به اعلام آن مصوبه می‌شود. پیش‌تر در موارد متعددی مشاهده شده است که قیمت اقلامی مثل برق، بنزین، نان و... بدون اطلاع‌رسانی به مردم گران شده و پس از افشای آن توسط رسانه‌ها، دولتمردان مجبور به اطلاع‌رسانی شده‌اند. پیش از این قائم‌مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود.
آغاز طرح نجات ذخایر پنهان آب
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه جلوگیری از تبخیر هر مترمکعب آب در مخازن سدها
۲ هزارتومان هزینه خواهد داشت، گفت: میزان برداشت آب از هر یک از دشت‌های کشور مشخص شد. رحیم میدانی درباره برنامه وزارت نیرو برای تعادل‌بخشی به ذخایر آب زیرزمینی کشور در دشت‌ها گفت: وزیر نیرو دستورالعملی را صادر کرده که در قالب آن جدول‌بندی‌هایی را برای نحوه برداشت آب از دشت‌ها در نظر خواهیم گرفت. وی خاطرنشان کرد: تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در درجه اول تضمین‌کننده منافع کسانی است که چاه‌های مجاز دارند. تلاش این است که از سرمایه‌گذاری چاه‌های مجاز حمایت شود؛ بنابراین وزارت نیرو به عنوان مسؤول آب کشور ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. این مقام مسؤول در وزارت نیرو افزود: ما در مقابل بهره‌برداران قانونی آب مسؤول هستیم و اجازه نخواهیم داد عده‌ای به منافع حقابه بران مجاز دست‌اندازی کرده و منابع آب کشور را نابود کنند. بنابراین باید در این طرح مشارکت بهره‌برداران را داشته باشیم. میدانی درباره وضعیت تبخیر آب از ذخایر پشت سدها تصریح کرد: ۲ میلیارد مترمکعب آب از پشت سدها تبخیر می‌شود و برای جلوگیری از تبخیر راه‌حل‌هایی وجود دارد ولی اگر بخواهیم طبق روش‌های موجود عمل کنیم، هر مترمکعب آب حدود ۲ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت.