گروه اقتصادی: طولانی شدن دوره رکود و به‌دنبال آن تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی سبب شده تا نرخ بیکاری نیز رشد کند. رابطه مستقیم افزایش رکود و رشد بیکاری از پارسال تاکنون دامنه دولت یازدهم را گرفته و رها نمی‌کند تا آنجا که روحانی نیز شنبه گذشته به این موضوع تصریح کرد که اگرچه از رکود خارج شده و تورم را کاهش داده‌ایم اما دوباره به رکود باز خواهیم گشت. اثبات این ادعا، نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهوری درباره رکود حاکم بر تولید و صنعت و در نهایت بورس است که آنها هشدارهای لازم را در آن نامه آورده و خواستار تصمیم‌گیری ضربالاجلی برای برون‌رفت از آن وضعیت بودند. گذشته از آن نامه که به‌راستی بیانگر وضع روشن اما نابسامان تولید در کشور است، اظهارنظر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مختلف نیز شایان توجه است. با این وجود دولتی‌ها تصمیم ندارند تصمیم ضربالاجلی بگیرند و گویا به آینده و تاثیرات مذاکرات امیدوارند.
اخراج و تعلیق 10هزار کارگر قطعه‌ساز
در این باره دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو از تعدیل و تعلیق نزدیک به 10 هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی کشور خبر داد. آرش محبینژاد با بیان این مطلب به تسنیم گفت: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، 300 هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار می‌شوند. محبینژاد با اشاره به اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی کشور رو به احتضار است، اظهار داشت: در ۲ هفته گذشته بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی کشور تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز 2 تا 3 روز در هفته با یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه خودروسازان به لحاظ سیاسی یا موارد دیگر تعدیل نیرو نداشته‌اند، گفت: متأسفانه صنعت قطعه‌سازی کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و بدهی‌های سنگین تحت فشار مضاعف است حتی دولت نیز کمک نمی‌کند و هر روز در بخش بیمه و مالیات خواستار دریافت مطالبات خود است. وی به طلب چند هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و افزود: امروز صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور قربانی بی‌تدبیری سیاستگذاران کلان کشور است. وی اظهار داشت: با ادامه این وضع دولت باید در اسفندماه هزینه‌های بسیاری بابت نیروی‌های بیکار پرداخت کند. از سوی دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه رکود امروز در 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده است، گفت: در حال حاضر بیش از
3 میلیون تن محصولات فولادی در کارخانجات دپو است که این رقم معادل 20 درصد نیاز کشور در یک سال است. رضا شهرستانی با اشاره به اینکه رکود صنایع مادر از جمله فولاد و سیمان ارتباط نزدیکی با بودجه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: هنوز وضعیت بازار برای تولیدکنندگان مشخص نیست اما برخی منتظر ارزانی دلار هستند و عده‌ای دیگر به دلیل مشکلات مالی قادر به فعالیت نیستند. وی اضافه کرد: براساس آمار در سال گذشته حدود 15 میلیون تن فولاد در کشور تولید شده است که طبق برنامه‌ها به دلیل رکود بازار امسال حجم تولید فولاد به 12 میلیون تن خواهد رسید که این رقم کاهش 30 درصدی تولید را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
50 درصد دانشگاهیان بیکار می‌شوند
در همین حال مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور اشتغال درباره رکود اقتصادی و بحران بیکاری گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه سیر کنونی تا دهه آینده بیش از 50 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فرصت اشتغال پیدا نکنند. مسلم‌خانی تنها رمز عبور از رکود اقتصادی و بحران بیکاری بویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را توسعه مهارت و هنر راه‌اندازی کسب و کار در محیط‌های غیردولتی دانست. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 600 روش برای پیدا کردن کسب و کار در جامعه ایران وجود دارد و باید آموزش داده شود که این تنوع درآینده حتما افزایش خواهد یافت. نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز بر این باور است که 75 درصد بیکاران از قشر تحصیلکرده‌اند که امیدی به یافتن شغل مناسب ندارند. ابوالفضل فتح‌اللهی به ایسنا گفت: در حال حاضر بیشترین مشکل اشتغال در صنایع خودروسازی است و واحدهای قطعه‌سازی در همه استان‌ها دچار مشکل شده‌اند به‌طوری که با ادامه این وضعیت، رکود در تولید و افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور هنوز در رکود است و این رکود تا به آنجا پیش رفته که کاهش تورم در گذشته که با سرعت قابل توجهی صورت می‌گرفت اکنون سرعتش گرفته شده است. وی افزود: بسیاری از صنایع در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند و برخی هم به فکر تعطیلی و کم کردن شیفت‌های کاری خود هستند.
تا رکود هست اجازه گرانی نمی‌دهیم
2 دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، این پیغام را می‌دهد که افزایش قیمت پذیرفتنی نیست. محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره درخواست‌های افزایش قیمت برخی کالاها که به سازمان حمایت ارسال شده است، اظهار داشت: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان برای اینکه بازار را به دست آورند یا گردش مالی لازم را فراهم کنند، اقدام به کاهش قیمت محصولات به کمتر از نرخ مصوب خود کرده‌اند و تولیدات خود را با تخفیف به فروش می‌رسانند. نوابی ادامه داد: هر زمان کالایی منطق لازم برای گرانی را داشته باشد و به هر درصدی بتواند به نظرات کارشناسی ما پاسخ دهد با افزایش قیمت آن کالا موافقت می‌شود. وی درباره اینکه، عدم افزایش قیمت کالا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: معادلات سیاسی در این امر تاثیرگذار است و در دوران پساتحریم و اجرای برجام شرایط اقتصادی کشور متفاوت خواهد بود. نوابی اضافه کرد: در پساتحریم با برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش قیمتی نخواهیم داشت یا حداقل پیش‌بینی برای افزایش قیمت نداریم.