پس از اینکه دلال‌های داخلی توانستند در 2 سال اخیر بر واردات بنزین به کشور تسلط یابند، اینبار صادرات گازوئیل نیز به‌نفع این دلال‌ها مصادره شد؛ البته اینبار دلال‌هایی از جنس کارمندان رسمی وزارت نفت! به گزارش تسنیم، یکی از کارکنان دولت در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت با استفاده از رانت، نقش واسطه را میان این شرکت به‌عنوان دارنده گازوئیل و خریدار این فرآورده نفتی به دست آورد. «ع.ب» کارمند رسمی این شرکت دولتی وزارت نفت در قالب یک شرکت با نام «بشیر» اقدام به خرید فرآورده نفتی از وزارت نفت و سپس فروش آن به خریداران یا واسطه‌های دیگر در این بخش می‌کند. طبق قراردادی که سند آن موجود است این فرد که مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت بشیر است، ماهانه 100هزار تن گازوئیل را در 2 یا 3 محموله به‌قیمت هر تن 540 دلار به شرکتی در اسکاتلند می‌فروشد؛ ارزش هر محموله گازوئیل فروش رفته 9/18 میلیون دلار است. با توجه به اینکه فروش گازوئیل با حضور واسطه‌هایی چون شرکت «ع.ب» انجام می‌شود، آن شرکت دولتی تخفیف‌های قابل توجهی در این زمینه به دلال‌ها می‌دهد. این در حالی است که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن براساس قانون بودجه به‌نیابت از شرکت‌های پالایشی نقش عاملیت فروش را دارند و مبنای تسویه‌حساب فروش‌های داخلی و صادراتی باید براساس قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی مشابه فوب خلیج‌فارس انجام شود. بنابراین هرگونه کاهش قیمت نسبت به قیمت‌های مرجع در خلیج‌فارس منجر به تحمیل هزینه به دولت یا کاهش درآمد شرکت‌های پالایشی و افت شاخص‌های شرکت‌های بورسی می‌شود.