نامه جدید معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور به تعدادی از مسؤولان استانی این وزارتخانه نشان می‌دهد علی طیب‌نیا، تفاهم مسؤولان وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درباره مدیریت برخی حساب‌های دولتی را نپذیرفته و تایید نکرده است. طبق مفاد نامه سیدرحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، شیوه‌نامه امضا شده توسط مسؤولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه‌دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه‌نامه تا رفع اختلاف‌نظر بین وزیر مذکور و رئیس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده است. به گزارش صبحانه، یکی از موضوعات و اتفاقات مهمی که در روزهای گذشته کانون بحث‌های مسؤولان و رسانه‌ها بوده است، نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار آنها درباره تبدیل شدن رکود به بحران در کشور است که برخی کارشناسان، یکی از دلایل مهم این نامه را اختلافات موجود درباره نوع نگاه مسؤولانی چون رئیس کل بانک مرکزی با وزرایی چون وزیر اقتصاد در تعدادی از موضوعات مهم اقتصادی و اجرایی می‌دانند. طبق ماده94 قانون مدیریت خدمات کشوری، «نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می‌کند: «بنابراین تغییر در مرحله بندی امور و زمان‌بندی اجرای شیوه‌نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت!»