۶ عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت توسط دیوان عالی کشور به تبانی محکوم شدند
تأیید فساد مدیران زنگنه
در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرده است. به گزارش فارس، شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای سه‌گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت درباره قرارداد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. براساس حکمی که برای متهمان این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و 2 تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. برخی محکومان این پرونده از مسؤولان ارشد فعلی وزارت نفت هستند که بیژن زنگنه از آنها با عنوان ژنرال‌های نفتی نام برده بود. «ع-ت» دلال و عامل پرداخت رشوه‌های این قرارداد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند. در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوانعالی کشور تایید شده و بزودی ابلاغ خواهد شد. انتظار می‌رود این حکم تغییرات گسترده‌ای را در وزارت نفت ایجاد کند، چرا که بسیاری از متهمان این پرونده مسؤولیت‌های کلیدی را در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان می‌‌توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. برخی وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرارداد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام ۱۸ و ۱۴ میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند.
مخالفت امارات با دریافت وثیقه برای آزادی معلمان ایرانی
معاون مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه تعداد معلمان بازداشتی در امارات به 10 نفر رسیده است، گفـت: دادستان کل امارات با آزادی معلمان بازداشتی به قید وثیقه موافقت نکرد.
رسول پاپایی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده آموزشوپرورش درباره آزادی معلمان بازداشت شده در امارات اظهار کرد: با وجود تلاشهای آموزشوپرورش به منظور آزادی معلم‌های ایرانی بازداشت شده در امارات با قید وثیقه، دادستان کل امارات با این امر موافقت نکرد. به گزارش آنا، وی با بیان اینکه هم‌اکنون سرپرست معلمان نیز در العین بازداشت شده و تعداد معلمان بازداشتی در این کشور به 10 نفر رسیده است، اضافه کرد: به محض اطلاع از بازداشت معلمان در امارات برای آنها وکیل گرفتیم و البته تا امروز رایزنی‌های فشرده‌ای با شیخ‌نشین‌های امارات از سوی آموزشوپرورش انجام گرفت تا معلمان و سرپرست مدرسه ایرانی در العین با قید وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند اما با درخواست وزارت آموزشوپرورش موافقت نشد. پاپایی ادامه داد: تلاشهای آموزشوپرورش برای آزادی معلمان ایرانی در امارات ادامه دارد و از تمام ظرفیت‌ها برای آزادی این عزیزان استفاده خواهد شد. همچنین هیاتی از سوی آموزشوپرورش برای رسیدگی بیشتر و بررسی وضعیت از نزدیک به امارات اعزام می‌شوند. معاون مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش تاکید کرد: در حال حاضر قصد نداریم دیگر معلمانی که در این کشور هستند را به ایران بازگردانیم و امیدواریم با تلاشهای انجام شده اجازه اقامت به تمام معلمان در این کشور داده شود.