در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در
دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرده است. به گزارش فارس، شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای سه‌گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت درباره قرارداد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد. براساس حکمی که برای متهمان این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت‌مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و 2 تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. برخی محکومان این پرونده از مسؤولان ارشد فعلی وزارت نفت هستند که بیژن زنگنه از آنها با عنوان ژنرال‌های نفتی نام برده بود. «ع-ت» دلال و عامل پرداخت رشوه‌های این قرارداد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند. در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده است. این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دهند. حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوانعالی کشور تایید شده و بزودی ابلاغ خواهد شد. انتظار می‌رود این حکم تغییرات گسترده‌ای را در وزارت نفت ایجاد کند، چرا که بسیاری از متهمان این پرونده مسؤولیت‌های کلیدی را در وزارت نفت بر عهده دارند. از جمله این متهمان می‌‌توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. برخی وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرارداد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام ۱۸ و ۱۴ میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند.