گروه اجتماعي: معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور گفت: در قالب بند 26 قانون بودجه سال گذشته، 2هزار و 100 طرح پژوهشي براي امضاي تفاهمنامه و قرارداد به تأييد نهايي معاونت علمي رئيس‌جمهور رسيده است. به گزارش فارس، صادق واعظ زاده دیروز در نشستی خبري گفت: براساس بند 26 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1387، تمام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي موظف شدند تا يك درصد درآمد عملياتي خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند. وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون سال 86 نيز مشابه اين قانون مقرر شده و به درستي به اجرا درنيامده بود، هيات وزيران نيز در ضوابط اجرايي بودجه سال 1387، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را مأمور سازماندهي، نظارت و تأييد طرح‌هاي پژوهشي موضوع اين قانون كرد. معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور گفت: در اين راستا و براساس برنامه‌ريزي انجام شده، سامانه الكترونيكي طرح‌هاي پژوهشي در اين معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوري و تأييد طرح‌ها به صورت سريع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام گيرد. در طول اجراي اين قانون در سال 1387، دو ابلاغيه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سياست‌هاي حاكم بر اجراي اين قانون به شكل دقيق اعلان شد. وي افزود: تعداد 3 هزار و 682 اولويت تحقيقاتي از حدود 500 شركت تحت پوشش اين قانون در سامانه
www. isti. ir وارد و به شكل شفاف اعلان عمومي شد و از همه دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و دانشمندان و محققان دعوت به عمل آمد تا در جهت اين اولويت‌هاي تحقيقاتي اقدام كنند. واعظ زاده گفت: بيش از 2 هزار و 100 طرح پژوهشي به مبلغ حدود 5 هزار ميليارد ريال در قالب تفاهمنامه و قرارداد مربوط، مابين شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي به امضا رسيده و به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد. وي خاطرنشان كرد: مبلغ كل اعتبار قانون یک درصد بالغ بر 6 هزار و 800 ميليارد ريال بوده كه بيشترين منبع مالي‌ای است كه در قالب يك طرح معين به امر پژوهش‌هاي كاربردي كشور اختصاص يافته و از اين ميزان بيش از 70 درصد آن با موفقيت اجرايي شده كه در مقايسه با برنامه‌هاي مشابه سال قبل بالاترين درصد تحقق را دارد و از آنجا كه احتمالا برخي شركت‌ها و موسسات دولتي اطلاعات طرح‌هاي خود را وارد سامانه الكترونيكي مربوط نكرده باشند ممكن است اين درصد افزايش يابد. معاون علمي و فناوري رئيس جمهور:
2100 طرح پژوهشي تأييد نهايي شد
گروه اجتماعي: معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور گفت: در قالب بند 26 قانون بودجه سال گذشته، 2هزار و 100 طرح پژوهشي براي امضاي تفاهمنامه و قرارداد به تأييد نهايي معاونت علمي رئيس‌جمهور رسيده است. به گزارش فارس، صادق واعظ زاده دیروز در نشستی خبري گفت: براساس بند 26 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1387، تمام شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي موظف شدند تا يك درصد درآمد عملياتي خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند. وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون سال 86 نيز مشابه اين قانون مقرر شده و به درستي به اجرا درنيامده بود، هيات وزيران نيز در ضوابط اجرايي بودجه سال 1387، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را مأمور سازماندهي، نظارت و تأييد طرح‌هاي پژوهشي موضوع اين قانون كرد. معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور گفت: در اين راستا و براساس برنامه‌ريزي انجام شده، سامانه الكترونيكي طرح‌هاي پژوهشي در اين معاونت شكل گرفت تا روند امور و نظارت، داوري و تأييد طرح‌ها به صورت سريع (عمدتا كمتر از دو هفته) انجام گيرد. در طول اجراي اين قانون در سال 1387، دو ابلاغيه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به تمام دستگاه‌ها ارسال شد كه در آن سياست‌هاي حاكم بر اجراي اين قانون به شكل دقيق اعلان شد. وي افزود: تعداد 3 هزار و 682 اولويت تحقيقاتي از حدود 500 شركت تحت پوشش اين قانون در سامانه
www. isti. ir وارد و به شكل شفاف اعلان عمومي شد و از همه دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و دانشمندان و محققان دعوت به عمل آمد تا در جهت اين اولويت‌هاي تحقيقاتي اقدام كنند. واعظ زاده گفت: بيش از 2 هزار و 100 طرح پژوهشي به مبلغ حدود 5 هزار ميليارد ريال در قالب تفاهمنامه و قرارداد مربوط، مابين شركت‌ها و موسسات تحقيقاتي به امضا رسيده و به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد. وي خاطرنشان كرد: مبلغ كل اعتبار قانون یک درصد بالغ بر 6 هزار و 800 ميليارد ريال بوده كه بيشترين منبع مالي‌ای است كه در قالب يك طرح معين به امر پژوهش‌هاي كاربردي كشور اختصاص يافته و از اين ميزان بيش از 70 درصد آن با موفقيت اجرايي شده كه در مقايسه با برنامه‌هاي مشابه سال قبل بالاترين درصد تحقق را دارد و از آنجا كه احتمالا برخي شركت‌ها و موسسات دولتي اطلاعات طرح‌هاي خود را وارد سامانه الكترونيكي مربوط نكرده باشند ممكن است اين درصد افزايش يابد. ارسال نظر
پربیننده