۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۲۴
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

هدایت بمب گذاران تجریش از سوی آمریکا و اسرائیل

گروه سیاسی: با گذشت دو روز از خبر دستگیری عاملان بمب گذاری ناکام در میدان تجریش تهران، سخنگوی قوه قضائیه دیروز به جزئیات بیشتری از این موضوع اشاره کرد.‌ ‌ وزارت اطلاعات پیش از این خبرداده بود زنی که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مأموریت بمب‌گذاری در نقاط شلوغ تهران را داشت در حالی که قصد رهاسازی یک خودروی حاوی چند بمب در میدان تجریش را داشت، دستگیر شد.‌ غلامحسین محسني اژه‌اي، ‌وزير اطلاعات که هفته گذشته از شناسایی و دستگیری يك شبكه تروريستي صهيونيستي در ايران سخن گفته بود،‌ ‌ با اشاره به فعاليت‌هاي رژيم صهيونيستي عليه ايران، ‌گفته که «اين رژيم مدت هاست تلاش مي‌كند به نحوي بعضي از جريانات ضدانقلابي و اشرار را تحريك كند تا به اقداماتي عليه كشور مبادرت كنند».‌ ‌ محسنی اژه ای با بیان اینکه «چندي پيش متوجه گروهي شديم كه صهيونيست‌ها آنها را برضد مردم ايران تجهيز مي‌كردند»‌، به طراحي اين گروه براي چند انفجار متوالي تا آستانه انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: با هوشياري و اشراف بسيار خوبي كه سربازان گمنام امام زمان (عج) دارند، قبل از اينكه هر اقدام آنها عملياتي شود، تجهيزات و موادي از آنها ضبط شد.‌ درپی این اخبار علیرضا جمشیدی دیروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها به تکمیل این اظهارات پرداخت و تاکید کرد: «اين گروه تروريستي از سوي دولت آمريكا و رژيم صهيونيستي هدايت مي‌شدند».‌ ‌ ‌ همچنین سخنگوی قوه قضائیه که در هفته‌های گذشته سوال خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده عباس پالیزدار را با پاسخ «راي پاليزدار بزودي از سوي دادگاه صادر مي‌شود»، به جلسه دیگر موکول می‌کرد، ‌دیروز پاسخی دقیق‌تر از قبل داد و گفت: «قاضي پرونده پاليزدار گفته است تا پايان ارديبهشت ماه رأي اين پرونده صادر مي‌شود». ‌ ‌ اگرچه هر روز خبری جدید درباره اعتصاب غذا، وضعیت زندان و پدر و مادر رکسانا صابری در رسانه‌ها منتشر می‌شود اما دیروز جمشیدی گفت که اين پرونده به شعبه چهار دادگاه تجديد‌نظر ارسال شده است و براي هفته آينده نيز تعيين وقت صورت گرفته كه نمايندگاني از وزارت اطلاعات، كانون وكلا و دادستاني نيز در اين جلسه حضور خواهند داشت.‌ ‌ موضوع دیگر نشست خبری دیروز اقدام اخیر آموزش و پرورش برای نصب دوربين‌هاي مدار‌بسته در مدارس دخترانه بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره واقعیت آن اظهار بی اطلاعی کرد، اما پيشنهاد کرد که «مديران مدارس اقدامات فرهنگي براي كنترل انجام بدهند»‌، ‌وی گفت: «در قانون اين گونه موارد وجود ندارد لذا مي‌تواند مشكلي نيز نداشته باشد».‌ ‌ جمع آوری خانه‌های مجردی هم که در روزهای گذشته بحث‌های فراوانی را در حوزه اجتماعی به وجود آورده بود، موضوعی بود که جمشیدی با اشاره به آن گفت : «وظيفه پليس اين است كه اگر به جرم مشهودي برخورد كرد رسيدگي كند ‌ولي اگر اين موضوع از مصاديق جرم مشهود نباشد پليس حق انجام اين كار را ندارد».‌ ‌ سخنگوي قوه قضائيه در باره اجراي حكم دل‌آرا دارابي نیز با بیان اینکه «رئيس قوه قضائيه در اين باره دستور داده بودند كه تلاش شود موضوع با سازش حل شود»‌، ‌ رسانه ای شدن موضوع را علت اصلی سماجت اولياي‌دم در اجراي حكم دانست و تاکید کرد: «موضوع اجراي حكم نيز به وكيل و پدر دارابي از قبل اطلاع داده شده بود».‌ ‌ جمشیدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يك نفر اخيرا در رشت سنگسار شده و يك نفر هم قرار است سنگسار شود، ‌ ضمن اظهار بی اطلاعی از‌ اينكه قرار است يك نفر سنگسار شود، ‌ تایید کرد که در اسفند‌ماه سال گذشته يك مرد سنگسار شده بود و زن مربوط به اين پرونده به علت توبه از سنگسار رها شده است.‌ ‌ موضوع دوشغله‌های ورزشی سوال دیگری بود که جمشیدی با اشاره به آن گفت: قريب به یکصد پرونده آمده و در اين پرونده‌ها مسؤولان تربيت‌بدني نيز مطرح هستند.‌ ‌ سخنگوي قوه قضائيه در پايان با اشاره به دانشجويان دستگير‌شده دانشگاه امير‌كبير تاكيد كرد: اين دانشجويان در زمان دستگيري هفت نفر بودند كه براساس اطلاع معاونت دادستاني تهران 5 نفر از آنها تا پايان اين هفته آزاد خواهند شد.‌ ‌ جرائم مربوط به انتخابات نزديك‌شدن زمان انتخابات دلیلی شد تا سخنگوی قوه قضائیه بحث جرائم انتخاباتی را محور سخنانش قرار داده و يكي از وظايف قوه قضائيه را تشكيل دادگاه‌هاي خاص در این‌باره دانست که بزودی ایجاد خواهد شد.‌ ‌ جمشيدي سپس به تشریح تعدادي از جرائم مربوط به انتخابات پرداخت و تصریح کرد : اولين جرم، خريد و فروش رأي است كه مجازات حبس از يك تا دو سال دارد، تقلب در صورت جلسات مجازات حبس از يك تا 5 سال، رأي با شناسنامه جعلي و يا ديگري مجازات حبس 6 ماه تا سه سال، كم و زياد‌كردن آرا مجازات حبس يك تا 5 سال، تقلب در شمارش آرا مجازات حبس يك تا 5 سال، رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد مجازات حبس يك تا 5 سال، باز كردن مهر صندوق رأي بدون مجوز مجازات حبس سه ماه تا 2 سال و دخالت در امر انتخابات مجازات حبس 6 ماه تا 2 سال خواهد داشت.‌ ‌
ارسال نظر
captcha
پربیننده