عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: احتمال دارد با کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌های مردم به سمت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با یادآوری اینکه همزمان با در دستور کار قرار گرفتن تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مسائل متعددی مطرح شده است، اظهار داشت: واقعیت این است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد هزینه‌های مالی نرخ سود بانکی کنونی در تولید بسیار بالا است و با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد. وی با اشاره به اینکه هزینه‌های مالی بالایی به تولید‌کنندگان تحمیل می‌شود، گفت: به عنوان مثال اگر بازگشت سرمایه تولید را از 10 تا 12 درصد یا در حالت خوش‌بینانه
15 درصد در نظر بگیریم هزینه مالی نرخ سود بانکی که به تولیدکننده تحمیل می‌شود حدود 30 درصد است. آل‌اسحاق افزود: مفهوم این هزینه مالی آن است که مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود آن را دریافت می‌کنند. یکی از تبعات منفی این کار حرکت نقدینگی به سمت عملیات بانکداری و معاملات پولی است و نه معاملات تولید. درحال حاضر نیز بخش اعظم نقدینگی کشور یا در روابط بین‌بانکی خرید و فروش پول یا معاملات پولی می‌چرخد. وی تاکید کرد: با این تفاسیر باید نرخ سود بانکی کاهش یابد اما در این صورت با توجه به مشکل ساختاری نظام پولی و بانکی کشور و ظرفیت بازارهای غیرمتشکل پول و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته بی‌انضباط با پارادوکس‌هایی مواجه خواهیم بود که این موضوع باعث می‌شود سپرده‌های مردم در صورت کاهش نرخ سود به‌سمت موسسات مالی غیرمجاز روانه شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در عین حال با اشاره به اینکه به دلیل نظارت بانک مرکزی و شورایعالی نظارت نظام بانکی کشور تا حدودی منضبط شده است، بیان کرد: البته هنوز نظامات غیرمتشکله مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به صورت کاملاً بی‌انضباط و خارج از نظام بانکی کشور فعالیت می‌کنند. این مؤسسات منابع مالی در اختیار دارند و به سپرده‌گذاران خود نیز سود 25 درصدی پرداخت می‌کنند. آل‌اسحاق ادامه داد: حال اگر نرخ سود بانکی در بازار رسمی کاهش یابد تمام ذخایر بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردمی جذب مؤسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز می‌شود.