۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۳:۵۲

فرار از سکولاریسم

نگاهی به ترمیم کابینه ترکیه فرار از سکولاریسم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بالاخره به وعده خود عمل کرد و تغییراتی را که از آن سخن گفته بود، در کابینه اعمال کرد. این تغییرات نسبتا زیاد، در حدی است که رنگ کابینه اردوغان را تغییر داده و به کابینه دولت اسلامگرای ترکیه رنگ و بویی جدید بخشیده است. در جریان تغییراتی که رهبر حزب عدالت و توسعه اعمال کرد 8 تن از وزرا برکنار شده و جای خود را به وزرای جدید دادند و 7 تن از اعضای کابینه نیز تغییر سمت داده و عملا جابه جا شدند. اردوغان پیش از اعلام تغییرات کابینه و جا به جایی‌ها با عبدالله گل، رئیس‌جمهور کشور و دیگر رهبر حزب عدالت و توسعه نیز مشورت کرده بود تا نظر مساعد وی را نیز جلب کند. هر چند که به واسطه نزدیکی نخست وزیر و رئیس‌جمهور اساسا احتمال وجود اختلافی جدی میان این دو منتفی است. شاید بتوان گفت که اردوغان مهم‌ترین تغییر را در وزارت خارجه اعمال کرد، جایی که علی باباجان جای خود را به پروفسور احمد داوود اغلو، مشاور اصلی سیاست خارجی اردوغان و حزب عدالت توسعه داد و خود سمت معاونت نخست وزیر در امور اقتصادی را پذیرفت. علی باباجان که پس از عبدالله گل به سمت وزارت خارجه دولت اردوغان دست یافته بود، عملکرد چندان مطلوبی در این سمت نداشت و نتوانست رضایت نخست‌وزیر را فراهم کند. اما به هر حال با آمدن اغلو بسیاری امیدوارند که تغییرات مثبت بسیاری در کابینه ایجاد شود و وزارت خارجه تحرک زمان عبدالله گل را مجددا به دست آورد. هر چند که داوود اغلو در عرصه سیاست خارجی سمت قابل ملاحظه‌ای نداشته است اما بسیاری وی را معمار و مرد پشت پرده سیاست خارجی دولت اردوغان می‌دانند که در بسیاری از تحرکات سیاست خارجی این کشور نقش اول را بازی کرده است. وی در میانجیگری‌هایی که ترکیه اخیرا در منطقه برعهده داشته است، نقش اصلی را ایفا کرده و تیم سیاست خارجی را هدایت می‌کرده است. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که دولت ترکیه خواهان آن است که نقش بیشتری را در منطقه ایفا کند از این رو احتمالا اغلو تلاش‌های خود را در این راستا به کار خواهد بست و تلاش خواهد کرد که در مناقشاتی مانند اسرائیل و سوریه، اسرائیل و حماس و شاید ایران و آمریکا، نقش میانجی را برعهده بگیرد. به واقع دولت اردوغان تلاش دارد با این دست اقدامات پرستیژ و دیسیپلین بیشتری را در نظام بین‌الملل برای خود دست و پا کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران ترمیم کابینه را توسط اردوغان تاکتیکی برای احیای مجدد حزب عدالت و توسعه و ممانعت از فرسایش آن می‌دانند. ترکیب کابینه جدید ترکیه و اصلاحات انجام شده در آن نشان می‌دهد که اردوغان با بررسی علل کاهش آرای حزب حاکم در انتخابات محلی اخیر 9 مارس که به حدود 38 درصد رسیده، برخی از وزرا را که در حوزه انتخاباتی خود نتوانسته بودند آرای حزب را حفظ یا افزایش دهند، از کابینه خود دور کرده است. این در حالی بود که حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبل توانسته بود 47درصد از آرا را به خود اختصاص دهد که این کاهش 9 درصدی زنگ خطر را برای اسلامگرایان به صدا درآورده و آنها را وادار به ترمیم کابینه کرده است. حزب عدالت و توسعه که در هفت سال گذشته در تمامى چهار انتخابات برگزار شده به پیروزی رسیده است، تلاش‌ می‌کند این روند ادامه یابد. از سوی دیگر تأملی در نتایج انتخابات محلی ترکیه نشان می‌دهد که با رشد اندیشه‌های اسلامگرایانه در میان مردم ترکیه، آنها به سمت حزب سعادت گرایش پیدا کرده‌اند؛ حزبی که نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسبق ترکیه بنیان گذاشت و حساسیت بیشتری نسبت به مسائل جهان اسلام از خود نشان می‌دهد. از این رو اردوغان سعی کرده است افرادی را با این گرایشات وارد کابینه خود کند. بلند آرینچ، رئیس سابق پارلمان ترکیه از افرادی است که به واسطه داشتن همین گرایش وارد کابینه اردوغان شده است. وی در حال حاضر به سمت وزیر مشاور و معاون نخست‌وزیر ترکیه منصوب شده است. بلند ‌آرینچ مرزبندی آشکاری با سکولارها دارد و وی بارها با سخنان خود به سکولارها تاخته و آنها را عصبانی کرده است. از این رو بسیاری ورود آرینچ و همفکرانش را که مرزبندی آشکاری با سکولارها دارند، فاصله گرفتن بیش از پیش از سکولارها و نزدیکی بیشتر به اسلامگرایان توصیف می‌کنند. این در حالی است که علاوه بر آرینچ، سعدالله ارگین به سمت وزارت دادگستری و «نهاد ارگون» به سمت وزارت صنایع درکابینه جدید منصوب شده‌اند که همگی از هواداران تفکر حزب سعادت هستند و اردوغان با وارد کردن آنها به کابینه تلاش دارد آرای هواداران این حزب را نیز جذب کند. افزون بر این در کابینه جدید، برخی افراد مانند بشیر آتالای، علی باباجان و رجب اکداغ که گفته می‌شود نزدیک به عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه هستند، همچنان عضو هیات دولت‌اند تا سهم رئیس‌جمهور همچنان در کابینه حفظ شود. همچنین این ترمیم کابینه در بحبوحه‌ بحران شدید اقتصاد جهانى که تأثیرات خود را بر اقتصاد ترکیه هم گذاشته و سبب شده است که در سه ماهه‌ آخر سال ‌٢٠٠٨، اقتصاد این کشور با ‌٢/٦ درصد افت مواجه شود و میزان بیکارى به سطح بى‌سابقه‌ ‌٥/١٥ درصد برسد، تاکتیکی برای مقابله با این بحران محسوب می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که اصلاحات اردوغان به همین‌جا ختم نمی‌شود. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نخست‌وزیر ترکیه در راستای تغییر چهره حزب حاکم در آینده‌ای نه چندان دور، اقدام به ترمیم کادر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه کرده و احتمالا تعدادی از کسانی را که گرایشاتی به حزب اسلامگرای سعادت دارند به بدنه حزب خود نزدیک خواهد کرد.
ارسال نظر
captcha
پربیننده